أثبتت شهادة من جدول المحكمة الإدارية العليا نهائية الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية برئاسة المستشار الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجى، نائب رئيس مجلس الدولة، بانعدام القرار الجمهورى الذى أصدره محمد مرسى العياط، عقب توليه رئاسة الجمهورية بإعفاء من اقتحموا أقسام الشرطة وسرقوا الأسلحة والذخائر واعتدوا على المنشآت ورجال الشرطة من العقاب. وتضمن الحكم أيضًا تأييد قرار وزير الداخلية الأسبق اللواء محمد إبراهيم بسحب جميع تراخيص السلاح لجماعة الإخوان الإرهابية، الذين حصلوا عليها أثناء مدة حكمهم، وأصبح هذا الحكم نهائيا وباتا وعدم الطعن عليه وإثبات المحكمة الإدارية العليا ذلك. كانت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية، قالت، فى أسباب حكمها، إنه بعد قيام ثورة 25 يناير 2011 وبعد اعتلاء حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان، سدة الحكم أصدر رئيس الجمهورية السابق اَنذاك قراره الجمهورى رقم 90 لسنة 2012 بتعديل المادة 31 (أ) من القانون رقم 394 لسنة 1954، وتضمن شقين خطيرين، الأول يحتوى على علة سبب الإعفاء من العقاب وهى التظاهر بتسليم الأسلحة المسروقة للدولة لغاية مستترة غير مشروعة بأن أعفى من العقاب كل من يحوز أو يحرز بغير ترخيص أسلحة نارية أو ذخائر مما تستعمل فى الأسلحة الواردة فى الجدولين رقمى 2 و3 من هذا القانون إذا قام بتسليم تلك الأسلحة والذخائر إلى أى مديرية أمن أو قسم أو مركز شرطة خلال مائة وثمانين يوما تبدأ من سريان التعديل التشريعى، ومن ثم كانت علة الإعفاء من العقاب تتمثل فى التظاهر باحترام القانون وتعمد مخالفته بتسليم تلك الأسلحة أو الذخائر. وأضافت أن الشق الثانى للقرار الجمهورى يتمثل فى الإعفاء كذلك من العقوبات المترتبة على سرقة الأسلحة أو الذخائر أو على إخفائها خلال تلك الفترة، فلا توجد له علة مشروعة للإعفاء من العقاب سوى حماية المجرمين سارقى الأسلحة النارية أو مخفيها، إذ أعفى كذلك من العقوبات المترتبة على سرقة الأسلحة أو الذخائر أو على إخفائها خلال تلك الفترة. وتابعت المحكمة أن الإعفاء من العقاب الذى قرره محمد مرسى العياط لا يقصد به إلا غسل يد الجماعات الإرهابية مما ارتكبته أثناء ثورة 25 يناير 2011 من جرائم التعدى على الأقسام والاستيلاء على الأسلحة والذخائر الأميرية منها ومن مخازنها، وهو ما يعد بحسب الأصل جناية طبقا لقانون العقوبات.
