ترحيب عالمي واسع بتحرير «السفينة الجانحة»

تنفس العالم الصعداء، بعد إعادة فتح قناة السويس، وبعد انسياب حركة السفن والحاويات، إثر نجاح الجهود المصرية في تعويم سفينة الحاويات العملاقة «إيفر جيفن»، وسط ترحيب من العديد من دول العالم وكبريات شركات النقل والشحن البحرى، فيما عاودت أسعار النفط للهبوط بعد انتهاء الأزمة وعودة الملاحة الدولية عبر شريان العالم الأهم.
وتعمل حوالى 400 سفينة من بينها ناقلات نفط وسفن بضائع استهلاكية على إحصاء تكلفة الخسائر، إثر إغلاق قناة السويس 6 أيام، وقدرت مصادر في صناعة الشحن البحرى قيمة الخسائر التي سجلتها هذه الشركات بنحو 24 مليون دولار لن تتمكن من تعويضها؛ لأن عقود التأمين لا تغطى الحادث، بحسب ما ذكرت مصادر في صناعة الشحن البحرى، إلا أن مسؤولة من شركة «تشوى كيسين» اليابانية، المالكة للناقلة العملاقة، قالت إن الشركة لم تتلق مطالبات بتعويضات أو إشعارات بدعاوى قضائية للتعويض عن أضرار بسبب تعطيل الممر المائى.
وقالت يومى شينوهارا، نائبة مدير قطاع إدارة الأساطيل بالشركة: «ليست هناك مطالبات بتعويضات أو دعاوى قضائية ضد شركتنا فيما يتعلق بالواقعة، وما زلنا نحقق في سبب الواقعة والتكلفة بما فيها مدفوعات التأمين والتعويضات المحتملة عن الأضرار».
وذكر مصدر ملاحى أن النفقات اليومية قُدرت بين 10 آلاف إلى 15 ألف دولار لكل سفينة وسيتعيّن شطبها، ويشمل ذلك ناقلات النفط، مضيفًا أن مُلاك الناقلات لا يدفعون غرامات تأخير عن تأخر العبور في القناة، ولكنهم يتحملون تكلفة أيام الانتظار، وتكلفة الوقود الإضافية.
ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية، عن ماركوس بيكر، المدير العالمى للملاحة والشحن في شركة «مارش» للسمسرة في التأمين، قوله: «بشكل عام، إن شحن أي شىء بخلاف البضائع القابلة للتلف، لا توجد عليها أقساط لتأمين التأخير».
وقالت مصادر في مجال الملاحة والنقل البحرى إن مطالبات التأمين وإعادة التأمين ستكون بشكل أساسى للضرر الذي حدث لسفينة «إيفر جيفن»، ولقناة السويس وتكاليف التكريك. وتتولى مجموعة «إم.إس آند إيه.دى» اليابانية التأمين على جسم السفينة.
وأضافت المصادر أن بوليصة جسم السفينة ستغطى تكاليف الإنقاذ، ويعتقد سماسرة أن تكلفة التأمين على السفينة تتراوح بين 100 مليون و140 مليون دولار.
وأدى تعطل السفينة إلى توقف مرور بضائع تقدر قيمتها بنحو 9.6 مليار دولار يوميا، بحسب بيانات الشحن، بما يعادل 400 مليون دولار من التبادل التجارى في الساعة، وبحسب مجلة «لويدز ليست» المختصة بالشحن، تقدر حركة المرور المتجهة غربًا عبر القناة بحوالى 5.1 مليار دولار يوميا، وحركة المرور المتجهة شرقًا بحوالى 4.5 مليار دولار يوميا.
وأكد مصدر مسؤول في شركة «ميرسك لاين»، التابعة لمجموعة «APM Terminals»، أن الخط الملاحى يعيد في الوقت الحالى حساباته حول ما إذا كان ينبغى لنحو 15 سفينة تابعة للخط، الاستدارة والعودة إلى العبور من قناة السويس بدلًا من طريق رأس الرجاء الصالح، بناءً على ما يأتى من معلومات حول طوابير السفن الحالى التي تنتظر عبور القناة، ومدى تأثر وصول البضائع المحملة على السفن. وأوضح أن «ميرسك لاين وشركاؤها لديها 34 سفينة في مناطق الانتظار».
ووصف جان هوفمان، رئيس فرع التجارة اللوجستية، في مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «الأونكتاد»، تعويم «إيفر جيفن»، واستئناف مرور السفن عبر قناة السويس، بأنه مصدر ارتياح للعاملين في التجارة العالمية. وتابع: «بالنسبة لأوروبا الغربية، فإن حوالى 20% من إجمالى المأكل والمشرب والملبس يمر عبر قناة السويس، وإن تكلفة نقل البضائع سترتفع».
وأعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون»، جون كيربى، أن مصر أنجزت عملا مذهلا بتعويم السفينة، وقال كيربى، خلال مؤتمر صحفى، مساء أمس الأول، ردًا على سؤال حول تأثير قناة السويس على حركة الملاحة العالمية: «بالطبع العالم كله تأثر بتوقف حركة الملاحة في قناة السويس لأنه ممر مائى حيوى للغاية». وأضاف: «المصريون أنجزوا عملا مذهلا بتحرير السفينة العملاقة، نهنئهم على نجاحهم، وإعادة حركة الملاحة يجعل الوضع أفضل بالنسبة للجميع».
وكانت شركة «إيفرجرين لاين» التي تشغل السفينة «إيفر جيفن»، أعربت في بيان عن سعادتها بتعويمها، وقالت: «إن السفينة وصلت البحيرات المُرة للتأكد من صلاحيتها للإبحار، وتحديد إمكانية قدرتها على القيام بخدمات الشحن»، مشيرة إلى أن القرارات المتعلقة بحمولة السفينة ستحدد فور الانتهاء من عمليات الفحص الفنى، وقدمت الشركة شكرها لهيئة قناة السويس وكل الأطراف المعنية للدعم والمساعدات التي وفرتها خلال تلك الظروف الصعبة وغير المواتية التي مرت بها السفينة، مبدية تقديرها العميق لطاقم السفينة الذي ظل ثابتا في موقعه، ولخبراء الإنقاذ وفرق الحفر على ما أبدوه من احترافية عالية وجهود ضخمة خلال الأيام الستة الماضية.
ونقلت وكالة «أسوشيتد برس» الأمريكية، عن مرشد بارز في قناة السويس، رفض الكشف عن هويته، قوله: «إن الخبراء يبحثون عن علامات تدل على احتمال حدوث أضرار، وسيحاولون تحديد سبب جنوح السفينة». وأضاف أن مهندسين يفحصون محركات السفينة التي ترفع العلم البنمى.
وقالت شركة «شوى كيسن»، مالكة السفينة، إنها ستشارك في التحقيق، الذي سيشمل أطرافًا أخرى، رافضة مناقشة الأسباب المحتملة للحادث، بما في ذلك السرعة العالية وأخطاء أخرى، قائلة إنها لا تستطيع التعليق على التحقيق الذي لا يزال جاريًا، وأضافت أنه يُعتقد أن معظم الأضرار التي لحقت بالسفينة كانت في القاع، وأنها لا تعرف ما إذا كانت السفينة ستخضع لإصلاحات في مصر أم في مكان آخر، أو ما إذا كانت ستتجه في النهاية إلى روتردام، مضيفة أن هذا القرار يتخذه المُشغِّل.