التحقيقات تعيد الأنظار لسفينة قناة السويس الجانحة.. وصندوق أسود يكشف السبب

تعود الأنظار للتوجه مرة ثانية لسفينة "إيفر جيفن" البنمية، رغم أن سلطات هيئة قناة السويس نجحت في تعويمها أمس بعدما جنحت في مياه القناة لمدة 6 أيام كاملة وتسببت في تعطل الملاحة في قناة السويس.
وتوقع موقع "لويدز ليست" المتخصص في الشحن والسفن أن تخضع السفينة إلى تحقيق من ممثلي سجل بنما، وهو أكبر سجل للسفن في العالم، وذلك بموجب الاتفاقيات البحرية الدولية، كما ستخضع إلى تحقيقات موازنة من هيئة قناة السويس ومالك السفينة.
وترسو السفينة حاليًا في البحيرات المرة بمدينة الإسماعيلية بعدما نجحت هيئة قناة السويس في تعويمها وتسيير حركة الملاحة في القناة.
وقال "لويدز ليست" إن نتائج التحقيقات ستبلغ إلى المنظمة البحرية الدولية، لكنها لم تذكر موعدًا لبدء التحقيقات متوقعة أن يكون اليوم.
ويرجح الموقع أن تجري هيئة قناة السويس تحقيقًا موازيًا، وكذلك مدير سفينة الحاويات، برنارد شولت شيب مانجرز، ونادي الحماية والتعويض البريطاني
"UK P&I" والذي يغطي الالتزامات الناشئة عن تعطل السفينة.
وستكون البيانات المسترجعة من السفينة والتي تسمى Voyage Data Recorder (VDR) أمرًا حاسمًا لتحديد الخطأ الذي حدث، وهو شيء مكافئ "للصندوق الأسود" في الطائرات.
وبحسب "لويدز ليست" فإن VDR استردت وحفظت البيانات للمحققين، مشيرة إلى أنه طُلب من مديري السفينة تسليم هذا الأمر إلى ممثل عن السجل البنمي عند وصوله إلى مصر ويكون في وضع يسمح له ببدء التحقيق.
وذكرت أن الممثل تأخر في البداية بسبب صعوبات الحجر الصحي والهجرة، لكن من المتوقع أن يصعد على متن السفينة مساء الثلاثاء.
ونقل لويدز ليست عن 3 مصادر بأن الممثل سيحصل على بيانات ومقابلات من طاقم السفينة ويجمع معلومات أخرى.
وذكرت الموقع أن مدير السفينة أرجع الحادث إلى الرياح التي هبت، لكن حسابات لويدز ليست تشير إلى أن سرعة الرياح وقت وقوع الحادث كانت حوالي 30 عقدة وأن قواعد الملاحة تسمح لسفينة بهذا الحجم بالإبحار في ظل هذه الظروف.
خسائر متوقعة
وتوقعت مصادر في صناعة الشحن البحري لوكالة رويترز أن ملاك السفن ومستأجريها الذين لم يتمكنوا من الإبحار في قناة السويس لنحو أسبوع يواجهون خسائر مالية لا تقل عن 24 مليون دولار لن يستطيعوا تعويضها لأن بوالص التأمين الخاصة بهم لا تغطيها.
وللسفن في العادة أنواع مختلفة من التأمين، منها مطالبات الحماية والتعويض عن التلوث والإصابة، وتغطي بوالص منفصلة خاصة بالهيكل والمعدات الأضرار المادية.
وقال كلاوديو بلانكاردي، مدير الاكتتاب في شركة نورديك مارين للتأمين على السفن أن النوعين كلاهما يستبعد خسائر الإيرادات.
وذكر مصدر ملاحي لرويترز أن النفقات اليومية قُدرت بين 10 آلاف إلى 15 ألف دولار لكل سفينة وسيتعين شطبها، ويشمل ذلك ناقلات النفط.
وبحسب مصدر ملاحي، فإن ملاك الناقلات لا يتقاضون غرامات تأخير عن تأخر العبور في القناة بل يتحملون هم كلفة أيام الانتظار.
وكانت أكثر من 400 سفينة تنتظر المرور من قناة السويس بعد تعطل حركة الملاحة بها منذ الثلاثاء الماضي، لكن مع إعادة فتح الملاحة أمس بدأت السفن تعبر في تتابع.
وذكرت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني أمس أن شركات إعادة التأمين قد تواجه خسائر تصل إجمالا إلى مئات الملايين من اليوروات نتيجة تعطل الملاحة في القناة.
ونقلت رويترز عن مصادر في الصناعة قولها إن مطالبات التأمين وإعادة التأمين ستكون بشكل أساسي على الأرجح للضرر الذي حدث لإيفر جيفن نفسها وقناة السويس وكذلك تكاليف التكريك.
وذكر الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، في مؤتمر صحفي أمس أن التحقيقات ستحدد طرق تعويض السفن التي تضررت من جنوح السفينة "إيفر جيفن"، مشيرًا إلى أن الهيئة لا تتحمل هذا الحادث.
وقال نادي الحماية والتعويض البريطاني، الشركة المؤمنة على إيفر جيفن، في بيان أمس إنه يغطي مالك السفينة الياباني شوي كيسين تأمينيا عن "مسؤوليات أطراف ثالثة معينة قد تنشأ من واقعة كهذه- ومنها على سبيل المثال الضرر الذي يلحق بالبنية التحتية أو مطالبات التعطل".
وتتولى الوكالة عن مجموعة إم.إس آند إيه.دي اليابانية للتأمين، التأمين على بدن السفينة. وقالت مصادر في الصناعة إن بوليصة البدن ستغطي أيضا تكاليف الإنقاذ.