الخلاصة الثانية: الإسلام دين وليس دولة

الخلاصة أن آيات الناسخ والمنسوخ، وكذلك أسباب النزول، يؤكدان على زمانية الأحكام، تبقى ببقاء العلة، تدوم معها إن وجدت، وتنعدم إذا انتفت، فإذا قامت الثورات الإنسانية وخلصت الناس من العبودية والاسترقاق والاستغلال والذل ووافق هذا قيم الناس ومثلهم وحكمتهم وأفكارهم، وارتاحت لها ضمائرهم وأخلاقهم، نسحب حكم الرق وملك اليمين فى ذكاء ووفاق، مباركا ما أقدمت عليه البشرية واختارته بإرادتها احتراما لرغبة ومشيئة الناس، ويقينى أنها تتفق مع مشيئة الله وإرادته فى زمانها ومكانها، وإلا ما خرج أمر من أمور العباد، وما زاد وما نقص وما نسخ حكم إلا إذا كان رهنًا لمشيئة الخالق، هكذا يجب أن نتعامل مع كل الأحكام كما تعامل معها التاريخ والقانون والحكام العدول.
ولما كان النبى على حياته، قد كان يحكم باسم الله، يراقبه ربه، يصحح له ويرشده ويوحى إليه، ينسخ له من الأحكام ما فيه حاجة إلى النسخ، ويرفع عن الناس ما فيه مشقة وعسر بأحسن وأرق منه، ويتنزل عليه من الآيات فى كل مناسبة ما يُعدّ الملجأ والملاذ والحل، فكان «الحكم لله » فعلًا وقولًا وسندًا وإقرارًا، أما بعد النبى وانقطاع الوحى من السماء، فقد تعطل النسخ، وتوقفت الآيات عن النزول مددًا وإرشادًا وتوجيهًا، وتوقف الاتصال بين السماء والأرض، فأصبح الحكم بشريًّا، يحتمل الصواب كما يحتمل الخطأ، لا عصمة فيه لحاكم أو خليفة مهما كان موقعه من النبى فى حياته أو بعد مماته.
أما عن المطالبة بتطبيق «الشريعة» وهو لفظ حديث اصطلاحى وليس على ما جاءت به هذه الآية «لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا» أو «ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيعَةٍ مِنَ الأَمْرِ» فقد كانت فى التنزيل على معنى «المنهج والوسيلة» وليست على مقصود «الفقه» وهو اجتهاد بشرى مأخوذ عن مبدأ الاستنباط والاجتهاد من الكتاب والسنة، فأغلب الأحكام لا تحمل تفصيلًا أو شرحًا، وكانت محدودة حدود الزمان والمكان، فهذه الحدود الأربعة فقط وهى حد السرقة والزنا ورمى المحصنات والحرابة هى الحدود التى نزلت على الناس، وماذا عن غيرها من الجرائم الحديثة والقديمة ومستجداتها؟ وماذا عن القصاص وتفصيلاته وما طرأ عليه؟ وما جاءنا عن التجارة سوى «وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا» وفى المعاملات «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ» وماذا عن التفاصيل الأخرى من البيع لأجل والاستيراد ومعاملات البنوك والقروض وغيرها؟ وعن الأحوال الشخصية والميراث، هناك تفاصيل كثيرة يجوز مراجعتها، وقد تم هذا فعلًا وأضيف إليها «الوصية الواجبة» ولو كان الأمر مقصودا ألا يتدخل فى هذه الأحكام بشر لتوسع الله فيها بما يضمن عدم الخوض فيها مستقبلا، أو الاختلاف عليها؟ وقد كان لله المساحة الواسعة فى قرآنه الكريم، ولا يدع للناس مجالًا للخلاف أو الحاجة، إلا أن رب العزة قصد أن الناس أعلم بشؤون دنياهم، وأن الدين يضع القواعد العامة دون تفاصيل.
ولم تكن الخلافة الإسلامية، هذا الحلم الذى يراود الإسلامويين ويداعب خيالاتهم، نموذجًا مقدسًا فريدًا ناجحًا تصبو القلوب إليه، فإن أى دولة ديمقراطية مدنية الآن أظن أنها أكثر عدلًا ونزاهة ورحمة من كل الخلافات التى مرت فى تاريخنا، فقد عم الظلم فى الكثير منها، كما أسلفنا، وكانت أشد وأقسى على غيرهم ، والعدل لا يُقسَّم ولا يُجزَّأ، بل هو رقم صحيح لا يقبل القسمة على صاحب البلاد والأجنبى، أو الأخ فى الدين والآخر، أو القريب والغريب، بل كل منهما رقمًا صحيحًا لا يكسر ولا يختزل ولا يقبل الميل فى الميزان لصالح طرف على حساب الآخر، حتى لو كان هذا الطرف هو الأغلبية، هذا هو مفهوم العدل الإلهى والإنسانى الحديث.
كل القتلى فى تاريخنا كانوا وما زالوا تحت شعار الخلافة وباسم الله، من الفتنة الصغرى وما قبلها والكبرى وما بعدها حتى الدواعش، آلاف القتلى من موقعة الجمل وصفين والنهروان وكربلاء والحرة الشرقية والزاب ومذابح بنى العباس والقرامطة حتى مجازر آل عثمان. بين المبشرين بالجنة والصحابة والتابعين، وسرقة أموال بيت المسلمين من الأئمة والولاة ومنهم من رواة الحديث، وراجع ما تركه الكثير منهم من أطنان الذهب والضياع والقصور، ويكفيك مصادرة معاوية بن أبى سفيان أموال عمرو بن العاص بعد موته، وقال: «نحن نأخذها بما فيها من سحت وظلم»، وراجع الرسائل النارية بين على بن أبى طالب وبين عبد الله بن العباس بعد فراره فى خفارة أخواله من البصرة إلى مكة ومعه أموال بيت المال، وهذا الخليفة «على» يسأله أن يرد أموال المسلمين إلى بيت المال، وذاك الراعى «بن عباس» يرد عليه ويسأله أن يرد دماء المسلمين، أموال ونفوس ضاعت وذبحت كلها تحت شعار الخلافة.
نعم الإسلام دين وليس دولة، والخليفة ليس خليفة للنبى بل هو منصب سياسى، ارتدى لباس الدين لصالحه، فلما يقول معاوية «الأرض لله، وإنا خليفة الله، فما أخذت فلى وما تركته للناس فالفضل منى» هو ترسيخ سياسى لفكرة «الحاكمية» وميراث لملك عضوض لأولاده، وسلطان وقيصر وإمبراطور لا يخلع منها حتى لو امتطى رقاب العباد وسلبهم أموالهم وديارهم، ولما يقول أبو جعفر المنصور سفاح بنى العباس مخاطبًا الرعية «نحكمكم بحق الله الذى أولانا، وسلطانه الذى أعطانا، وإنا خليفة الله فى أرضه وحارسه على ماله» تصبح الخلافة جندًا من جنود الله، ومشيئته لا راد لها حتى يرث الله الأرض وما عليها، أو يخرج من يذبح ويقتل ويفتش عنهم فى القبور لصلب جثثهم، حتى يتهموه بالكفر والزندقة. (الدولة المدنية هى الحل).