حددت غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، برئاسة عادل المصري، 18 مارس الجاري آخر موعد لتلقى الغرفة كافة بيانات العاملين بالمنشآت والمطاعم السياحية سواء كانوا من العمالة الدائمة أو المؤقتة أو الموسمية مصريين أو أجانب، وذلك تنفيذا لتعليمات وزارة السياحة والآثار. وقال عادل المصري، رئيس غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، أن وزارة السياحة والآثار، بالتعاون مع الغرفة قامت بالتنسيق مع وزارة الداخلية للانتهاء من إعداد منظومة إلكترونية لإدخال بيانات كافة العاملين بالمنشآت والمطاعم السياحية، والذى يتم تنفيذه تحت إشراف رئاسة الجمهورية والجهات المختصة «وزارة الداخلية قسم تكنولوجيا المعلومات، والإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار، ووزارة السياحة والأثار، وغرفتي المنشآت الفندقية والسياحية». وأضاف رئيس رئيس غرفة المنشآت والمطاعم السياحية أن هذه المنظومة تأتى تنفيذاً وتفعيلاً للقرار الوزاري رقم 537 لعام 2014 بشأن إنشاء قاعدة بيانات للعاملين بالمنشآت الفندقية والسياحية والمُعدل بالقرار الوزاري رقم 62 لعام 2019 بإعادة تشكيل اللجنة السياحية. وأشار رئيس غرفة المنشآت والمطاعم السياحية إلى أن الغرفة قد قامت بتعميم منشور على أعضائها بكافة الإجراءات الخاصة بتسجيل المنشاة عقب الدورات التدريبية على قاعدة بيانات العاملين بالمنشآت الفندقية والسياحية، وأهمية إعداد وتجهيز بيانات كافة العاملين لدى المنشاة متضمنة العمالة الأجنبية، سواء كانت عمالة (دائمة / مؤقتة) وللعاملين المؤمن عليهم من خلال استمارة س 2 تأمينات للمنشاة تمهيداً لتسجيلها على قاعدة البيانات، وكذلك التفويض الخاص من المنشاة للمتدرب باستلام أسم وكلمة المرور الخاصة بالمنشاة، وأهمية أن الشخص الموفد من المنشاة للتدريب، يجب أن يكون مسؤول ال HR ومؤهل على الأقل- يجيد التعامل مع الحاسب الآلي- لحضور تلك الدورة التدريبية. وأكد عادل المصري، على أن وزارة السياحة قد أعلنت عن لائحة العقوبات المقررة على المطاعم والكافيهات التي ستخالف التعليمات الوزارية الصادرة بشأن تسجيل العاملين بقاعدة البيانات الرسمية، أو تجاهل حضور العاملين لديها للدورات التدريبية. أوضح، أن بعض العاملين بالقطاع تصدر عنهم جرائم، ولا يمكن استمرارهم في القطاع بعدها، لافتاً إلى أن المشروع سيشمل ملفاً كاملاً عن العاملين بالقطاع، ليلجأ له صاحب الفندق أو المنشاة حال إقدامه على تعيين موظفين جدد. وشدد رئيس غرفة المنشآت والمطاعم السياحية على أن مشروع تسجيل بيانات العاملين سيساعد على إبعاد جميع الأفراد المتجاوزين عن القطاع، مما يساعد على تحسين صورة مصر أمام الوافدين. أوضح أن وزارة السياحة والأثار قد أقرت في أكتوبر الماضي، ضرورة قيام المنشآت السياحية كافة بتسجيل بيانات العاملين بها على الموقع المخصص لإنشاء قاعدة بيانات العاملين بالقطاع، بالتنسيق مع وزارة الداخلية، مطالبة المنشآت بالحصول على اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بها لتسجيل بيانات العاملين والاشتراك بالدورات التدريبية الإجبارية. وكشف «المصري» عن قيام الغرفة بالتنسيق مع الشركة القائمة على المشروع من أجل حذف كافة المنشآت الصادر ضدها قرار بإلغاء تصريح التشغيل، تفاديا لتضارب بيانات العامل أو تكرارها، مشيرة إلى أنه تم إخطار كافة المنشآت السياحية في المحافظات التي يشملها المشروع وهي: «البحر الأحمر وجنوب سيناء والقاهرة والجيزة والأقصر وأسوان». وجدد رئيس الغرفة تحذيره للأعضاء من عدم الالتزام بالاشتراك في منظومة قاعدة البيانات التي أقرتها الوزارة، لافتا إلى أنه سيتم تطبيق العقوبات المنصوص عليها باللائحة التنفيذية للقرار والتي تصل إلى حد إلغاء الترخيص.
