مقترح جديد فى البرلمان يعيد التساؤل: «الإيجارات القديمة» تحرير أم زيادة.. أيهما أفضل للحسم؟

أيام قليلة مرت على بدء انعقاد الدورة الأولى للبرلمان الحالى، وبالرغم من ذلك فإن لجنة الإسكان انطلقت بفتح الملف الأكثر صعوبة فى المناقشة، وهو قانون الإيجارات القديمة، وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، ليصبح تعديل القانون هو الأكثر والأهم أولوية للجنة، خاصة أن تعديل القانون تتم مناقشته سواء على المستوى الحكومى أو البرلمانى منذ نحو 13 عاما دون الوصول لقرار حاسم، مما استدعى قيام عدد كبير من الملاك بإقامة دعاوى قضائية وتشكيل مجموعات خاصة للدفاع عن حقوقهم المهدرة - على حد وصفهم - خاصة أن قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية ومواده التى حددت اتحاد الشاغلين لم تُشفِ غليل الملاك، بل إن هناك مستأجرين يرفضون الانضمام إلى هذا الاتحاد الذى كان متوقعا أن يساهم قليلا فى دعم الملاك وتخفيف أموال الصيانة عليهم، مما جعل المالك فى مواجهة دائمة مع المستأجرين والمحليات لصيانة عقاره الذى لا يستفيد منه شيئا.. فهل يساهم برلمان 2021 فى حل الأزمة التى نوقشت كثيرا ولم تُحسم بعد، سواء بزيادة القيمة الإيجارية أو تحرير الوحدة؟!.
وفقا لمصادر مسؤولة فى وزارة الإسكان، فإن الملف بالكامل لم تتم مناقشته فى الوزارة منذ سنوات، حيث إن الوزارة لديها مشروع كامل لتحرير العلاقة بين المالك والمستأجر، تمت مناقشته أكثر من مرة دون اتخاذ قرار نهائى تجاهه، وهو ما جعل الوزراء المتعاقبين «يجمدون» المشروع داخل الأدراج لحين مناقشته فعليا داخل البرلمان. وقالت المصادر - التى رفضت ذكر اسمها - ل«عقارات المصرى اليوم»، إن الوزارة ترحب بمناقشة المشروع فى أى وقت، على أن يكون داخل البرلمان خلال المرحلة المقبلة، خاصة أن قرار تحرير عقود الإيجارات أو زيادة القيمة الإيجارية لابد أن يحسمه ممثلو الشعب فى البرلمان.
وأضافت: «المقترح الذى كانت قد أعدته الوزارة من قبل ولايزال موجودا يستند إلى زيادة القيمة الإيجارية تدريجيا على 5 سنوات، وتحرير العقود وفقا لعدد من الحالات، على أن يكون هناك صندوق لدعم القيمة الإيجارية لمن لا يستطيع سداد الزيادة السنوية، بحيث تكون الزيادة ملائمة للوضع الحالى، ووفقا لكل منطقة على حدة، فضلا عن مساحة الوحدة السكنية».
وأشارت المصادر إلى أن عدد وحدات الإيجارات القديمة التى كانت قد حصرها الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء لوزارة الإسكان يصل العدد إلى نحو 3 ملايين و20 ألف وحدة، من بينها أكثر من مليون وحدة مغلقة دون استغلال.. وفى حال تحرير العلاقة الإيجارية ستساهم بشكل كبير فى دعم السوق العقارية.
وقد تقدم الدكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادى وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد والإحصاء والتشريع، بأول مشروع قانون للجنة الإسكان لمناقشة تعديل قانون الإيجارات القديمة.
وجاء مقترح «جاب الله» لتعديل 6 مواد فقط فى قانون 136 لسنة 81 تسمح بإضافة حالات لإخلاء الوحدة المؤجرة حال غلقها لمدة 3 سنوات لغير غرض السفر، أو مرور المدة نفسها على استخراج ترخيص بناء جديد باسم المُستأجر أو زوجته أو أولاده القصر، أو استفادته من الحصول على مسكن من برامج الإسكان التى تُقدمها الدولة، إضافة إلى تحرير العقد الأصلى بعد مرور 50 عاما على بدء العلاقة الإيجارية الأصلية للعين المؤجرة، بما يعنى تقييد حق توريث العلاقة الإيجارية بهده المدة، مع تحديد حد أدنى للأجرة 200 جنيه للوحدات السكنية، و300 جنيه للوحدات الإدارية، أو 50% من قيمة الأجرة القانونية المُتخذة أساسا لحساب الضريبة العقارية لوحدة المثل، ما يعنى أن ترتفع الأجرة مع تحسن مستوى معيشة الساكن أو حال الوحدة ذاتها، فضلا عن زيادة تدريجية للأجرة بنسبة 10% سنويا، مع إنشاء صندوق لدعم المُستأجر غير القادر، تكون حصيلته من حصيلة الضريبة العقارية التى تترتب عن الوحدات المُخلاة وفقا للقانون ولمدة 5 سنوات. وهو المقترح نفسه فى تعديلات وزارة الإسكان التى كانت منذ سنوات طويلة.
وأكد «جاب الله» أن مقترحه يهدف إلى تحقيق التوازن فى علاقات الإيجار القديم، فى ظل شكوى ملاك العقارات القديمة من عدم تحقيق القيمة الإيجارية أى توازن مع ارتفاع الأسعار.
من جانبه، أعلن أشرف الشبراوى أبوالعلا، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن الأيام المقبلة فى اللجنة ستشهد فتح ملف الإيجارات القديمة للعمل على التوصل لحلول ترضى الطرفين، وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر.
وقال «أبوالعلا» ل«عقارات المصرى اليوم» إن قانون الإيجار القديم يعد ظلما وإفتراء على عدد كبير من الملاك، بل حكم عليهم ب«الفقر» مع مرور الزمن، حيث سمح بتوريث «أملاكهم» للمستأجرين دون وضع قواعد تراعى زيادة هذه القيمة الإيجارية مع معدلات التضخم وزيادة الأسعار.
ووصف المهندس محمد طاهر، عضو غرفة التطوير العقارى واتحاد مطورى القاهرة الجديدة، مشكلة الإيجار القديم بأنها مشكلة «قديمة» مر عليها ما يقرب من 60 عاما، مشيرا إلى أن «الأفكار الاقتصادية» تغيرت أيضا كما تغيرت العلاقات الاجتماعية، وهنا يجب على الجميع العمل لحصول كلٍّ من المالك والمستأجر على حقوقه ومعرفة واجباته، بحيث تكون هناك «علاقة متوازنة» بينهما.
وقال «طاهر» ل«عقارات المصرى اليوم» إن هناك مستأجرين متدرجين فى الظروف الاقتصادية والطبقات الاجتماعية، وبالتالى يجب أن تراعى تعديلات قانون الإيجارات القديمة غير القادرين، مع وضع تعريف محدد لهم، مطالبا بإنشاء صندوق يعرف بصندوق «التكافل الإسكانى» لدعم غير القادرين، بحيث يتم عمل أبحاث اجتماعية وتحريات صارمة لتطبيق مبدأ العدالة.
وأضاف:« ليس من الطبيعى أن يكون المستأجر مقيما فى فيلا أو شقة بكومباوند فى مدينة جديدة ولديه شقة إيجار قديم فى الزمالك أو وسط البلد أو جاردن سيتى، هنا يجب عدم دعمه، وعودة حق المالك فى وحدته، وزيادة القيمة الايجارية بما يتناسب مع مكان الوحدة السكنية أيضا».
فيما توقع المهندس مصطفى الجلاد، عضو غرفة التطوير العقارى، ورئيس مجلس إدارة سيجنتشر هومز للتطوير، أنه بمجرد فتح هذا القانون ستبدأ حالة جدل كبيرة فى الشارع ومخاوف ملايين المواطنين الذين قد يتضررون منه كونه يعمل على دفع القيمة الإيجارية السوقية خلال 10 سنوات لتصل قيمة الوحدة إلى القيمة السوقية المعاصرة تدريجيا، مؤكدا أن القانون الذى ينظم العلاقة بين المالك والمستأجر يحتاج إلى تحديث وإعادة نظر لضبط العلاقة بين الطرفين بشكل تدريجى، محذرا فى الوقت نفسه من تأجيل مناقشة الزيادات وضبط العلاقة ككل مرة، حيث إن تأجيل الإصلاح يزيد من تعقيد الأزمة.
وقال: «قانون الإيجار القديم لم يعد مناسبًا لطبيعة الحياة الحالية، وبالتأكيد هو أحد الملفات التى تحتاج إلى إعادة هيكلة بما لا يضر بالبسطاء من المستأجرين والملاك».