«الضرائب» تهيب بالشركات الملزمة بالانضمام للمرحلة الثانية ل«الفاتورة الإلكترونية»

أهابت مصلحة الضرائب بالشركات المُلزمة بالانضمام للمرحلة الثانية لمنظومة الفاتورة الإلكترونية، والتي صدر بشأنها قرار رئيس المصلحة رقم 518 لسنة 2020، وعددها 347 شركة بمركز كبار الممولين، والتي من المقرر بدء تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية عليها في 15 فبراير 2021، سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة للإنضمام إلى المنظومة.
وقال رضا عبدالقادر، وكيل أول وزارة المالية رئيس مصلحة الضرائب، إن مركز خدمة منظومة الفاتورة الإلكترونية بالمركز الضريبي لكبار الممولين، يمكن لممثلي الشركات زيارته، على النحو الذي يساعدهم في الانضمام للمنظومة وتذليل أي عقبات أمامهم.
وشدد «عبدالقادر» في بيان صحفي، الأحد، على ضرورة الانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية، حيث إنه من أول يوليو المقبل هناك العديد من الإجراءات والمزايا المرتبطة بمنظومة الفاتورة الإلكترونية لن يستطيع أي ممول القيام بتلك الإجراءات أو الاستفادة بهذه المزايا إلا إذا كان قد انضم بالفعل لمنظومة الفاتورة الإلكترونية.
وأوضح «عبدالقادر» أنه حتى تستطيع الشركات التعامل مع الوزارات والهيئات الاقتصادية وشركات القطاع العام وقطاع الاعمال العام، وكافة دواوين ومصالح الدولة لابد وأن تكون قد انضمت لمنظومة الفاتورة الإلكترونية قبل أول يوليو 2021، وفقًا لقرار مجلس الوزراء الذي ألزم جميع وحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، والشركات القابضة والشركات التابعة لها، والشركات التي تساهم الدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة في رأسمالها بنسبة تتجاوز 50٪ التي تبيع سلعًا أو خدمات بالانضمام إلى منظومة الفاتورة الإلكترونية التي تم إنشاؤها بمصلحة الضرائب المصرية، كما ألزمها بعدم التعاقد واستلام فواتير الشراء من أي من الموردين أو المقاولين أو مقدمي الخدمات إلا بعد تسجيلهم في منظومة الفاتورة الإلكترونية، في موعد أقصاه أول يوليو المقبل.
وكذلك جميع المصدرين لا يمكنهم الاستفادة من دعم الصادرات الذي تقدمه الدولة لهم اعتبارًا من أول يوليو 2021 إلا بعد انضمامهم لمنظومة الفاتورة الإلكترونية قبل هذا التاريخ، حتى يتمكنوا من إجراء التسوية اللازمة في حالة قيامهم للتقدم بإجراء تسوية بين قيمة الدعم المستحق لهم وبين قيمة الضرائب المستحقة لمصلحة الضرائب الناتجة عن نشاطهم سواء كان ضريبة على الدخل أو ضريبة على القيمة المضافة، بالإضافة إلى إمكانية قيام المصدرين برد ضريبة القيمة المضافة على مدخلات صادراتهم، ويجدر الإشارة إلى أنه لكي يستفيد المصدرون بتلك التسهيلات فإن ذلك لا يتم إلا بعد الانضمام لمنظومة الفواتير الإلكترونية.
ولفت «عبدالقادر» إلى أن الانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية شرط للاستمرار في مركز كبارالممولين، حيث إن ممولي مركز كبار الممولين المدرج أسمائهم بالقرارات المصدرة والذين لم يلتزموا بالانضمام للمنظومة سوف يتم استبعاد ملفاتهم من مركز كبار الممولين في أول يوليو 2021، مشددًا على أن عدم الالتزام بالانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية يترتب عليه الإحالة للنيابة ووضع الشركة في قائمة «الشركات ذات المخاطر الضريبية العالية» المخالفة للقانون وغير الملتزمة ضريبيًا.
وأشار رئيس المصلحة «إلى أن الانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية، يحقق العديد من المزايا للممولين منها تسهيل إجراءات الفحص الضريبي للشركات، في أقل زمن ممكن، وإنهاء زيارات الاستيفاء المتكررة، وفحص ملفات فواتير البيع والشراء إلكترونيًا، مع إمكانية الفحص عن بعد.
وأوضح أن الإنضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية يساعد أيضًا على تيسير وإسراع إجراءات رد الضريبة، وتسهيل عملية إعداد وتقديم الإقرارات الضريبية، وكذلك تعزيز المراكز الضريبية للشركات بوضعها في قائمة «المخاطر الضريبية المنخفضة»، وتبسيط إجراءات التسوية بين الشركات من خلال التبادل اللحظي لبيانات الفواتير المميكنة، الذي تُتيحه المنظومة نتيجة ربطها وتكاملها مع الأنظمة المحاسبية للممولين.