ب9.1 مليار جنيه.. «اقتصادية النواب» تعتمد موازنة «اقتصادية قناة السويس»

اعتمدت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، الأربعاء، الموازنة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس التي تقدر بنحو 9.1 مليار جنيه للعام المالي الجديد 2020/2021.
وعقدت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد سمير الجلسة، ظهر الأربعاء، لمناقشة الموازنة العامة للهيئة الاقتصادية لقناة السويس للعام المالي 20/21 بحضور ممثلي الهيئة الاقتصادية، وليد جمال الدين، المدير التنفيذي للهيئة، وحسام الدين على، نائب المدير التنفيذي، وتم مناقشة الموازنة الجارية والاستثمارية للهيئة والمشروعات الجاري استكمال تنفيذها والاستثمارات الجديدة بالهيئة.
وناقش وليد جمال الدين، المدير التنفيذي للهيئة الاقتصادية، ما تم من أعمال خلال الموازنة السابقة للعام المالي المنصرم 2019 /2020 واستعرض الموازنة العامة الجديدة للهيئة والتي ترتكز على تطبيق رؤية الهيئة للخمس سنوات المقبلة متضمنة إعادة دراسة المخطط العام لبعض المناطق التابعة للهيئة للاستفادة القصوى منها لمواكبة التغيرات والتطورات التي طرأت على الأسواق العالمية والمحلية، خاصة بعد جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19).
ووافقت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب على مشروع موازنة الهيئة العامة الاقتصادية لقناة السويس للسنة المالية 202/2021، بإجمالي 9 مليارات و115 مليون جنيه، ومن المتوقع أن تحقق الهيئة صافي ربح خلال العام يبلغ نحو مليار و710 ملايين جنيه.
وبلغت جملة الإيرادات نحو 3 مليارات و200 مليون جنيه، منها 2 مليار 910 ملايين جنيه إيرادات النشاط، و250 مليون جنيه إيرادات استثمارات وفوائد، و40 مليون جنيه إيرادات وأرباح أخرى، لتبلغ جملة الموازنة الجارية نحو 3.2 مليار جنيه.
من جانب آخر، أكد المدير التنفيذي للهيئة أن البنية التحتية التي قامت بها الدولة المصرية من شبكة قومية للطرق والأنفاق الجديدة ساهمت في استقطاب استثمارات جديدة داخل المنطقة.
من جانبهم، أكد أعضاء اللجنة الاقتصادية أن المنطقة أحد أهم المشروعات القومية العملاقة التي تولى اهتماماً كبيراً من السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتحظى بكامل الدعم من القيادة السياسية، وقد أعربوا عن كامل مساندتهم للهيئة لدفع عجلة الاستثمار بالمنطقة الإقتصادية واصفين إياها بأنها جوهرة الاستثمار على ضفتي القناة لما تتمتع به من موقع جغرافي وحوافز استثمارية.