مصادر: «الجنايات» لم تحدد موقفها من استدعاء «المشير» و«سليمان»

قالت مصادر قضائية وعسكرية مطلعة، إن المستشار أحمد رفعت، رئيس الدائرة التى تنظر قضايا « قتل المتظاهرين والتربح وإهدار المال العام وتصدير الغاز لإسرائيل»، المتهم فيها حسنى مبارك، الرئيس السابق، ونجلاه علاء وجمال ورجل الأعمال حسين سالم وحبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق، و6 من مساعديه، لم يحسم طلبات دفاع المتهمين والمدعين بالحق المدنى، بشأن استدعاء عدد من الشهود فى القضية، بينهم المشير حسين طنطاوى، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة واللواء عمر سليمان، نائب رئيس الجمهورية سابقا، واللواء منصور عيسوى، وزير الداخلية الحالى.
وأضافت المصادر، التى طلبت عدم نشر أسمائها، أن رئيس المحكمة هو الشخص الوحيد صاحب قرار استدعاء أى شخص من عدمه، فى القضايا المختلفة. كانت مصادر عسكرية صرحت بأنه إذا طلب القاضى شهادة أى شخص من أى جهة عسكرية فإنهم مستعدون لذلك.
وقال المحامون عن المتهمين، الذين طالبوا باستدعاء «المشير» للشهادة إن أقواله أمام المحكمة ستحدد مصير المتهمين وتحديداً «مبارك» فى قضية قتل المتظاهرين، وإن الرئيس السابق كان قال فى تحقيقات النيابة، التى أجراها المستشار مصطفى سليمان، المحامى العام لنيابات استئناف القاهرة، إنه كان عقد اجتماعا يوم 22 يناير الماضى، أى قبل أحداث الثورة ب3 أيام، حضره «المشير»، وخلال هذا الاجتماع أعطى تعليمات ل«العادلى» بضرورة ضبط النفس وعدم استخدام العنف مع المتظاهرين وحماية المنشآت العامة والأماكن الحيوية.
وأضاف المحامون أنه إذا حضر «طنطاوى» إلى ساحة المحكمة وصدق على هذا الكلام أو تلك الرواية التى قالها «مبارك» فى التحقيقات فهذا يعنى براءة الرئيس السابق من تهمة إصدار أوامر بإطلاق النار على المتظاهرين.
وأكد المحامون أن استدعاء «سليمان» سيحدد موقف الرئيس السابق من قتل المتظاهرين، كما سيحدد ما إذا كان «العادلى» تعامل بشكل منفرد مع المتظاهرين أم أنه كان يتحرك بأوامر من رئيس الجمهورية السابق، فضلا عن شهادته فى قضية تصدير الغاز لإسرائيل.
وقال رؤوف السيد، أحد المحامين عن المدعين بالحق المدنى، إن قضية قتل المتظاهرين متشابكة تماما، وشهادة كل متهم على رئيسه تلعب دوراً كبيراً فى تلك القضية، فإذا قال «العادلى» إن «مبارك» لم يصدر له أوامر بإطلاق الرصاص على المتظاهرين، فهذا يعنى تبرئة «مبارك».
وحول طلب استدعاء وزير الداخلية الحالى للشهادة، قال إن محامى «العادلى» وباقى المتهمين بقتل المتظاهرين يريدون أن يحصلوا منه على اعتراف أو تصريح بما يؤكد أن وزارة الداخلية لا يوجد بها أفراد «قناصة» أو أسلحة قنص، وإذا حضر «عيسوى» ونفى وجود القناصة فمعنى ذلك تحسن موقف المتهمين.
وعلى صعيد قضية تصدير الغاز لإسرائيل، قالت مصادر قضائية إن المحامين سيطلبون فى جلسة محاكمة سامح فهمى، وزير البترول الأسبق، وقيادات الوزارة السابقين والمحدد لها جلسة 10 سبتمبر المقبل، ضم القضية إلى قضية «مبارك» أيضا، مثلما فعل المستشار عادل عبد السلام جمعة، وضم قضية «العادلى» إلى قضية «مبارك».
وقالت مصادر مطلعة، ل«المصرى اليوم» إن الدكتور ياسر عبد القادر، أستاذ الأورام المزمنة، المكلف بمتابعة حالة «مبارك»، لم يوقع الكشف عليه حتى الآن، وينتظر استخراج تصريح مكتوب من محكمة جنايات القاهرة، لإجراء الكشف عليه بمستشفى المركز الطبى العالمى التابع للقوات المسلحة. وأضافت إنه من المتوقع أن يحصل على التصريح لإجراء الكشف عليه غدا، وقال عدد من العاملين بالمستشفى إن حالة طوارئ تم فرضها على المستشفى منذ وصول «مبارك» الأربعاء الماضى.
يذكر أن «عبدالقادر» أحد أشهر الأطباء المصريين المتخصصين فى علاج الأورام والسرطان خاصة سرطان القولون والثدى، وهو عضو بالجمعية الأمريكية والأوروبية لعلاج الأورام ورئيس وحدة زرع النخاع وعلاج الأورام بمستشفى المنيل التخصصى.