في سابقة هي الأولي من نوعها في تاريخ مصر عقدت محكمة جنايات شمال القاهرة أولي جلساتها لمحاكمة الرئيس السابق محمد حسني مبارك ونجليه علاء وجمال مبارك. ورجل الأعمال الهارب حسين سالم وحبيب العادلي وزير الداخلية الاسبق, وعدد من معاونيه, وقد قررت المحكمة في نهاية جلستها التي استغرقت أكثر من4 ساعات إيداع المتهم الأول حسني مبارك مستشفي المركز الطبي العالمي بطريق مصر- الإسماعيلية مع توفير الرعاية الطبية والسماح للفريق الطبي باستمرار متابعة الحالة الصحية وصرحت للطبيب ياسر صلاح استاذ علاج الأورام بمتابعة الحالة الصحية كلما استلزم الأمر ذلك, وعلي النيابة العامة احضار المتهمين مع استمرار حبسهم, كما صرحت المحكمة للدفاع بتسليمه نسخة من ملف القضية وتصوير محاضر استجواب جمال مبارك التي لم يتم تصويرها ضمن الملف المصور من قلم كتاب محكمة استئناف القاهرة وتأجيل نظر الدعوي المتهم فيها الرئيس السابق إلي جلسة15 أغسطس الحالي فيما قررت المحكمة استكمال نظر قضية العادلي ومعاونيه بجلسة اليوم. بداية الجلسة منذ الساعة الرابعة والنصف صباحا بدأت تتوافد جموع غفيرة من رجال الصحافة والإعلام والقنوات الفضائية ومن المؤيدين للرئيس السابق ولم تمض إلا دقائق حتي انتشرت قوات الأمن بصورة كبيرة ثم حضرت مجموعات كبيرة من القوات المسلحة والشرطة العسكرية وقامت بعمل كرودن أمني واسع النطاق وفي الساعة الخامسة والنصف وصل أول فوج من المؤيدين للرئيس السابق مرددين هتافات هنهد السجن ونولع فيه.. لو حسني مبارك حكموا عليه.. ويامشير قول لعنان.. رمز الدولة لا يهان.. وقاموا بتعليق الأعلام وصور الرئيس السابق. في الساعة السابعة والنصف سمحت أجهزة الأمن بدخول رجال الصحافة والإعلام قاعة المحاكمة وبعد تسليم التصاريح واثبات الرقم القومي لكل صحفي وبعد تفتيش ذاتي عبر البوابة الالكترونية فتحت البوابة رقم8 المخصصة لدخول الصحافة وأهالي المتهمين وأسر الشهداء والدفاع الحاضر عنهم.. وبعد نحو51 دقيقة انطلق الاتوبيس الأول من بوابة رقم8 إلي القاعة رقم(1) التي تجري فيها المحاكمة ثم بعد ذلك دخل الصحفيون والإعلاميون القاعة حيث كان يوجد بها مجموعات كبيرة من فرق الأمن في جميع اركان القاعة فيما تم حشد مجموعات كبيرة داخل قفص حديدي كبير يفصل القاعة بين قفص المتهمين والأهالي ورجال الصحافة والمحامين. ويوجد قفص في ركن القاعة مخصص للمتهمين به مروحتان ومجموعة من الكراسي الخشبية ولم تمض سوي دقائق حيث دخل اللواء محسن مراد لتفقد النظام ترافقه مجموعة كبيرة من ضباط مباحث القاهرة. وفي الساعة الثامنة و05 دقيقة حلقت في سماء أكاديمية الشرطة طائرة هليكوبتر وسرعان ما هبطت بساحة عرض الاكاديمية ثم ظهرت سيارة اسعاف تتجه إلي مهبط الطائرة لنقل الرئيس السابق من الطائرة إلي قاعة الجلسة. عندما ظهرت الطائرة: لحظات صمت بالغة لفت القاعة عندما ظهرت في السماء الطائرة التي تحمل الرئيس السابق حيث تعلقت أبصار الحضور وتابعت بشغف بالغ عملية هبوط الطائرة وقف الجميع يتابعون من خلال شاشات العرض لحظة الهبوط وقد ظلت الابصار شاخصة متعلقة بالنظرة الأولي التي تقع علي الرئيس السابق ونجليه وماهي إلا دقائق معدودة وأعلن عن الاستعداد لدخول وعقد المحكمة أولي جلساتها. * العادلي أول من ظهر وقبل انعقاد الجلسة بعدة دقائق دخل حبيب العادلي أول المتهمين يرتدي البدلة الزرقاء ومن خلفه جمال مبارك ير تدي ترينج أبيض ثم اسامة المراسي ثم ظهر علاء مبارك وهو يرتدي ترينج ابيض أيضا وسرعان ما ظهر الرئيس السابق يدخل قفص الاتهام علي سرير تحيطه مجموعة من الاطباء. وفور ظهور الرئيس السابق داخل قفص الاتهام خيم الصمت علي القاعة لمدة لحظات وحدقت العيون إلي القفص تفحص الرئيس السابق غير مصدقة وقد بدا شاحب الوجه يرقد علي سرير لا يستطيع الحركة ولا ينظر إلي أحد. في هذه الأجواء المشحونة قطع صوت الحاجب هذا السكون محكمة ليقف الجميع ويدخل رئيس المحكمة المستشار أحمد رفعت والمستشاران محمد عاصم بسيوني وهاني برهان والنيابة العامة ممثلة في المستشارين مصطفي سليمان ومصطفي خاطر وثلاثة من المحامين العامين بمكتب المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام. وبمجرد دخول هيئة المحكمة قال رئيس المحكمة باسم الحق والعدل فتحت الجلسة وقال تعلمون جيدا وحقا أن النظام منوط برئيسه وفقا لقانون الاجراءات ومن حق رئيس المحكمة أن يعيد النظام وأن يخرج من لا يلتزم بالنظام وان تمادي فانه يحبس24 ساعة لاخلاله بنظام الجلسة. وقال المستشار أحمد رفعت.. شعب مصر العظيم صاحب الحضارة العريقة الاستماع والتيقن حتي تؤدي الهيئة المؤقرة رسالتها بما يرضي الله وضمائرنا وكلنا سيلقي الله بقلوب سليمة والله الموفق والمستعان. وقال رئيس المحكمة قبل اثبات حضور المتهمين ان كان هناك طلبات تقدم مكتوبة والدفاع جزء من المحكمة, وقال ورد الينا كتاب معالي المستشار وزير العدل بتحديد هذه القاعة لنظر القضيتين وسوف نبدأ بإذن الله بالمناداة علي المتهمين في القضية رقم1227 لسنة2011 ونادي حبيب العادلي افندم أحمد محمد رمزي افندم, عدلي فايد اشار بيديه افندم, حسني عبدالرحمن, اسماعيل الشاعر, اسامة المراسي عمر الفرماوي, حضور ثم اثبات حضور جميع المتهمين ثم سأل رئيس المحكمة الدفاع: المحاضر السابقة مثبت بها اسماء الدفاع هل من جديد رد احد المحامين القاعة لا يوجد بها إلا4 من المجني عليهم ثم بدأ رئيس المحكمة اثبات حضور المحامين مع كل متهم. المتهم حبيب العادلي تعال هنا وقد نادي رئيس المحكمة علي المتهم حبيب العادلي: قرب هنا, ثم قام فريد الديب مخاطبا المحكمة استأذن في إبداء طلب إعادة الدعوي التي أمرت محكمة جنايات القاهرة بضمها مؤكدا ان قرار الضم صدر من محكمة قضاتها مردودون وممتنع عليهم اتخاذ أي قرار في القضية ولم يحكم في طلب الرد وطلب اعادة الدعوي إلي هيئة المحكمة التي احالتها و قدم مذكرة شارحة لهذا الطلب. وطلب الدفاع الانتقال إلي المتحف المصري والجامعة الأمريكية ووزارة الداخلية ومصلحة الأدلة الجنائية وسنترال باب اللوق وفندق رمسيس هيلتون وذلك لاثبات نفي حدوث الجريمة كما رواها شهود الاثبات, كما طلب الدفاع أيضا الانتقال للمعاينة لمدرسة الفرير وشارع محمد محمود ومنصور والفلكي والشيخ ريحان وكذلك مطعم كناري ومتجر سمعان للدهانات وكشك منصور ومأمورية ضرائب عابدين لاثبات نفي حدوث الفعل واستحالة حدوث الواقعة كما رواها شهود الاثبات, كما طلب سماع شهادة كل من لواء عاطف محمد إبراهيم وشريف جلال فؤاد ولواء عاطف أحمد أبوشادي واللواء أحمد سالم الناغي و العميد محمد عبدالباسط عبدالله والمدعو خالد محمد عبدالله سالم المصدر السري لجهاز أمن الدولة السابق واستدعاء اللواء ماهر حافظ محمد واللواء مصطفي أحمد توفيق والعميد رضا بشاي عبدالمسيح واستدعاء اللواء حسني محمود عزت حسن واللواء فؤاد محمد توفيق واللواء يحيي زكريا الواقي واللواء عبدالعزيز فهمي حسن سالم والعميد رفعت رضوان والعميد هاني جرجس نبيل والعميد محمد محمد علي والمقدم احمد عطاالله عبدالرازق عطاالله والعقيد احمد فتحي الصعيدي والمقدم خالد شاذلي منصور والعميد نبيل جميل عبادة علي والعميد زكريا محمد فؤاد حجازي والعميد مجدي محمد عبدالله يوسف والعقيد عارف محمد محمد يوسف وطلب الحاضر اجلا للاطلاع علي القضية رقم3642 لسنة2011 جنايات قصر النيل محددا مدة الاطلاع بشهر تقريبا. والتمس الحاضر مع المتهم الثاني فض احراز الدعوي والتصريح بالاطلاع علي التحقيقات التي اجريت مع الرئيس السابق وطلب تعديل القيد والوصف من قتل عمد إلي ضرب أفضي إلي موت وطلب الدفاع بطلان قراري الإحالة والضم وقدم مذكرة بذلك وطلب الدفاع تكليف النيابة العامة بضم صورة أصلية من محضر اجتماع مجلس الوزراء يوم2011/1/22 والذي ورد بأقوال اللواء عمر سليمان ووزير الاتصالات والدفاع والمخابرات وطلب استدعاء المشير محمد حسين طنطاوي واللواء عمر سليمان لمناقشتهما والاستعلام من وزارة الداخلية عن اسماء من ادعوا أنهم قناصة تابعون لوزارة الداخلية وانضم عدد من الدفاع إلي فريد الديب. وطلب محامي أسامة المراسي احالة القضية المتهم فيها إلي جنحة واحالتها إلي محكمة جنح قصر النيل وطلب الدفاع سماع شهادة اللواء منصور عيسوي وزير الداخلية, ورفعت الجلسة خروج مبارك وفور انتهاء المحكمة من سماع طلبات الدفاع في القضية الأولي رفعت الجلسة وخرج الرئيس السابق مباشرة إلي غرفة ملحقة ثم خرج باقي المتهمين وسرعان ما انعقدت الجلسة مرة أخري بعد توقف دام نحو15 دقيقة. وانعقدت الجلسة مرة أخري ليبدأ رئيس المحكمة في سماع النيابة قرار الاتهام الخاص بالقضية رقم3642 جنايات قصر النيل المتهم فيها الرئيس السابق حيث تلا المستشار مصطفي سليمان لائحة الاتهام حيث أكد أن النيابة العامة تتهم كلا من المتهمين محمد حسني مبارك وحسين سالم وعلاء حسني مبارك وجمال حسني مبارك بالاشتراك بطريق الاتفاق مع وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي وبعض قيادات الشرطة السابقة احالتهم للمحاكمة الجنائية في ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الاصرار المقترن بجرائم القتل والشروع في قتل بعض المشاركين في التظاهرات السلمية بمختلف محافظات الجمهورية والتي بدأت اعتبارا من25 يناير الماضي وذلك بتحريض بعض ضباط وأفراد الشرطة علي اطلاق الأعيرة النارية من أسلحتهم علي المجني عليهم ودهسهم بالمركبات لقتل بعضهم ترويعا للباقين وحملهم علي التفرق واثنائهم عن مطالبهم وحماية قبضته واستمراره في الحكم مما أدي إلي سقوط عدد من القتلي والجرحي من بين المتظاهرين. وأن مبارك بصفته رئيسا للجمهورية قبل وأخذ لنفسه ولنجليه علاء وجمال مبارك عطايا ومنافع عبارة عن قصر علي مساحة كبيرة و4 فيللات وملحقاتها بمدينة شرم الشيخ تصل قيمتها إلي40 مليون جنيه بأثمان صورية مقابل استغلال نفوذه الحقيقي لدي السلطات المختصة بان مكن رجل الأعمال الهارب حسين سالم من الحصول علي قرارات تخصيص وتملك مساحات من الأراضي بلغت4 ملايين من الأمتار المملوكة للدولة بمحافظة جنوبسيناء بالمناطق الأكثر تميزا في مدينة شرم الشيخ والسياحية. وقال المستشار مصطفي سليمان المحامي العام الأول لنيابة استئناف القاهرة ان الرئيس السابق حسني مبارك اشترك مع وزير البترول الأسبق سامح فهمي وبعض قيادات وزارة البترول والمتهم حسين سالم السابق إحالتهم للمحاكمة الجنائية باعتبارهم فاعلين أصليين في ارتكاب جريمة تمكين حسين سالم من الحصول علي منافع وارباح مالية بغير حق تزيد علي2 مليار دولار وذلك بإسناد شراء الغاز الطبيعي المصري للشركة التي يمثلها ورفع قيمة اسمهما وتصديره ونقله الي إسرائيل باسعار متدنية أقل من تكلفة انتاجه وبالمخالفة للقواعد القانونية واجبة التطبيق مما أضر بأموال الدولة بمبلغ714 مليون دولار تمثل قيمة الفارق بين سعر كميات الغاز التي تم بيعها فعلا لإسرائيل وبين الأسعار العالمية واسندت النيابة العامة الي المتهم حسين سالم) هارب( تقديمه لمبارك ونجليه علاء وجمال قصرا و4 فيللات وملحقاتها بمدينة شرم الشيخ نظير استغلال نفوذ مبارك في تخصيص مساحات شاسعة من الأراضي المتميزة لشركات سالم واسندت النيابة لعلاء وجمال مبارك تهمة قبولهما واخذهما4 فيللات تزيد قيمتها علي14 مليون جنيه بمدينة شرم الشيخ مع علمهما بأنها مقابل استغلال والدهما لنفوذه لدي السلطة المختصة بمحافظة جنوبسيناء لتخصيص مساحات شاسعة من الأراضي لشركات المتهم حسين سالم كما نسبت النسابة العامة الي كل من حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق ومساعد الوزير ورئيس قوات الأمن المركزي السابق أحمد رمزي وباقي المتهمين لأنهم خلال الفترة من25 حتي31 يناير بدوائر أقسام ومراكز الشرطة بمحافظات القاهرةوالجيزة و6 أكتوبر والسويس والإسكندرية والبحيرة والغربية والقليوبية والدقهلية والشرقية ودمياط وبني سويف بالاشتراك مع بعض افراد ضباط الشرطة في قتل المتظاهرين عمدا مع سبق الاصرار وكان ذلك عن طريق التحريض والمساعدة وأكدت النيابة ان المتهمين السبعة بيتوا النية وعقدوا العزم علي قتلهم خلال احداث المظاهرات السلمية التي بدأت اعتبارا من25 يناير احتجاجا علي سوء وتردي الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية في البلاد وتعبيرا عن المطالبة بتغيير نظام الحكم وان المتهمين اتخذوا فيما بينهم قرارا في لقاء جمعهم قبل الاحداث بتحريض بعض افراد وضباط الشرطة الذين تقرر اشتراكهم في تأمين تلك المظاهرات علي التصدي للمتظاهرين بالقوة والعنف باطلاق اعيرة نارية وذخيرة حية وخرطوش صوبهم أو استخدام أي وسائل أخري في قتل بعضهم ترويعا للباقين وساعدوهم علي تنفيذ ذلك. وأكد المستشار مصطفي سليمان ان النيابة اسندت لهم تهم الاهمال في جمع المعلومات الصحيحة عن حجم التظاهرات المندلعة في العديد من محافظات الجمهورية بدءا من52 يناير الماضي وحقيقتها كثورة شعبية تعجز قوات الشرطة وحجمها عن التعامل معها أمنيا وانهم لم يرصدوا بعض تحركات بعض العناصر الأجنبية وخطتهم في اقتحام بعض السجون لتهريب بعض المساجين اثناء الأحداث واتخاذ قرارات تتسم بالرعونة وسوء التقدير الأمر الذي كانت له عواقب وخيمة علي وزارة الداخلية ومنشآتها والجهات المعهود بها إلي الوزارة تأمينها. وذكرت النيابة ان وزير الداخلية الاسبق حبيب العادلي أصدر أمرا بقطع خدمة اتصالات الهواتف المحمولة الخاصة بجميع الشركات المصرح لها اعتبارا من يوم82 يناير الماضي مما ساهم في ا نقطاع الاتصال بين القوات وقادتها لتعطل وعجز وسائل الاتصالات الأخري مما أدي إلي انهاكها وهبوط الروح المعنوية لديها وانسحابها من مواقعها وحدوث فراغ أمني أدي إلي اشاعة الفوضي وتكدير الأمن وإلقاء الرعب بين الناس وجعل حياتهم في خطر وألحق اضرارا جسيمة بالمرافق العامة والممتلكات الخاصة بما ترتب عليه حدوث اضرار بمركز البلاد الاقتصادي. مبارك ينكر الاتهامات: وعقب الانتهاء من تلاوة قرار الاتهام في مواجهة المتهمين سأل رئيس المحكمة المتهم الأول محمد حسني مبارك فرد افندم أنا أهوه قولك. أنكر كل الاتهامات كاملة. علاء مبارك.. أفندم: قولك في الاتهامات.. أنكرها جميعا. جمال مبارك.. افندم.. قولك فيما هو منسوب اليك أنكر الاتهامات جميعا. ثم نودي علي الدفاع الحاضر مع المتهم الأول فتقدم فريد الديب إلا أن احد المحامين المدعين بالحق المدني طلب من المحكمة الاستمرار في نظر الدعوي وفض الاحراز وعدم إعادة القضية إلي الهيئة السابقة وطلب سماع شهادة الدكتور عمر بديوي الرئيس التنفيذي لتنظيم الاتصالات وسماع شهادة عبداللطيف المناوي رئيس قطاع الاخبار وسماع شهادة رئيس القناة الأولي بالتليفزيون المصري وقناة النيل للاخبار. فيما طلب آخر استدعاء المشير طنطاوي بصفته وشخصه والفريق سامي عنان. والتمس محام آخر التصريح بضم دفتر أحوال مديرية أمن القاهرة ومصلحة الأمن العام ومديرية أمن الجيزة ومباحث أمن الدولة بحركات وتنقلات الضباط والتمس ندب احد القضاة للتحقيق معهم ورفع بصمات الرئيس السابق وعلاء وجمال مبارك وقال لرئيس المحكمة انا معي ختامة وكربون لأخذ البصمات عند ذلك طلب رئيس المحكمة اعطاء الميكروفون إلي محام آخر ليطلب سماع شهادة المشير طنطاوي وأحمد عز وزكريا عزمي. محامي الرئيس يطلب وتقدم فريد الديب المحامي عن الرئيس السابق بطلب الي هيئة المحكمة يطلب تفريغ كارت الذاكرة المسجل عليه اوراق القضية والذي قام بتسجيله المحامي العام احمد حسني وطبع ما سجل في محاضر التحقيق والتصريح بتصوير صحفات محاضر المتهم الرابع والتي لم يتم تصويرها وهي عبارة عن34 ورقة وطلب سماع شهادة جميع شهود الاثبات الواردة اسماؤهم في قائمة الثبوت والتي يبلغ عددهم1631 شاهدا وسماع شهادة اللواء حسن بشير سكرتير عام محافظة جنوبسيناء الذي طلبه المحامي العام عاشور فرج ولم يتم استجوابه. وطلب سماع شهادة شهود واقعة اخرين وهم كل من تقلدوا منصب محافظ جنوبسيناء بخلاف ممدوح الزهيري وهم مجدي سليمان ومحمد نور الدين عفيفي وعبد المنعم سعيد ومصطفي عفيفي ومحمد هاني متولي ومحمد عبد الفضيل شوشة. وطلب فريد الديب البت في الطلب المؤرخ بتاريخ1102/7/62 بشأن استدعاء الطبيب الالماني للكشف علي صحة الرئيس. وعقد ذلك رفعت الجلسة للمداولة وخرج الرئيس السابق الي غرفة مجاورة وباقي المتهمين وبعد حوالي اكثر من54 دقيقة اعيدت الجلسة للانعقاد مرة اخري ليقرر رئيس المحكمة التأجيل لفض الاحراز وعلي النيابة احضار المتهمين مع استمرار حبسهم وتنبيه علي المتهمين السادس والسابع بحضور الجلسة.
