سجل يا تاريخ المتهم مبارك ينكر الجريمة .. وجمال وعلاء ساتر بشري

"اشهد يا تاريخ".. قدمت مصر كعادتها نموذجا للعالم العربي والإفريقي - بل والعالم اجمع - فلأول مرة يحاكم رئيس دولة محاكمة قانونية عادلة علي مرأي ومسمع من العالم..
في مشهد تاريخي أشبه بالحلم شاهد أبناء الشعب المصري الرئيس السابق حسني مبارك في لحظة خيالية يدخل قفص الاتهام علي سرير طبي ومعه نجلاه جمال وعلاء وحبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق ومعاونوه السابقون حسن عبدالرحمن وأحمد رمزي وعدلي فايد واسماعيل الشاعر وأسامة المراسي وعمر الفرماوي في قضيتي قتل المتظاهرين والتربح وإهدار المال العام واستغلال النفوذ وتربيح الغير.
نظرات زائغة
علي مدي 4 ساعات متواصلة شهدتها قاعة المحاضرات رقم "1" بأكاديمية الشرطة عقدت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أحمد رفعت وعضوية المستشارين محمد عاصم بسيوني وهاني برهام بحضور المستشار مصطفي سليمان والمحامي العام الأول لنظر قضية قتل المتظاهرين.
وقد بدأت الجلسة في تمام الساعة العاشرة إلا 5 دقائق صباحا وكان حبيب العادلي أول من دخل قفص الاتهام بالبدلة الزرقاء وتبعه عدلي فايد وحسن عبدالرحمن وأحمد رمزي واسماعيل الشاعر بالملابس البيضاء ثم أسامة المراسي وعمر الفرماوي بملابسهما المدنية.
ثم دخل علاء مبارك وشقيقه جمال.. وبصحبتهما والدهما علي "سرير طبي" وقد بدوا مذهولين زائغي النظرات غير مصدقين ما يحدث.
بعد 5 دقائق صاح الحاجب محكمة لتخرج هيئة المحكمة وتبدأ في نظر القضية الأولي وهي قضية المتظاهرين.
جمال يخفي والده
تعمد علاء وجمال مبارك اللذان كانا يرتديان الملابس البيضاء الوقوف أمام الكاميرات في محاولة مستميتة لمنع تصوير والدهما ووزعا بينهما الأدوار بحيث يقف "علاء" في مقدمة القفص أمام السرير الطبي وجمال خلفه مباشرة في محاولة لسد أي ثغرة تنفذ منها عدسة كاميرات التليفزيون المصري.
ظهر حسني مبارك علي السرير بحالة صحية مستقرة.. وكان يحاول جاهدا رفع رأسه للاستماع إلي ما يدور بالجلسة.. بينما ظهر علي كف ساعده الأيمن "كالونة" لزوم الحقن والمحاليل الطبية كما أشارت ساعته السويسرية التساؤلات حيث إنه مريض بالقلب ومن المفترض ان الساعة تضر به كما أثارت "صبغة الشعر" استغراب الحاضرين.
ضمير المحكمة
في البداية طلب رئيس المحكمة من الحضور الهدوء التام حتي تؤدي المحكمة رسالتها بما يرضي الله وضمائرها وطلب من دفاع المدعين بالحق المدني والمتهمين تقديم طلباتهم مكتوبة حتي يتم فحصها وابداء الرأي فيها لحسن سير العدالة.
نادت المحكمة أولا علي المتهمين وفي قضية قتل المتظاهرين حبيب العادلي وعدلي فايد وحسن عبدالرحمن وأحمد رمزي واسماعيل الشاعر وأسامة المراسي وعمر الفرماوي وتأكدت من حضورهم جميعا في الجانب الأيمن من قفص الاتهام.
أعادت المحكمة إثبات حضور محامي المتهمين والمدعين بالحق المدني مرة أخري رغم إثباتها في محاضر سابقة أمام الهيئة السابقة برئاسة المستشار عادل عبدالسلام جمعة وطلب من المحامين كتابة أسمائهم في ورقة واحدة مرة أخري واعتبارها جزءا لا يتجزأ من محضر الجلسة.
ظهر حبيب العادلي زائغ العينين.
اشتكي بعض محامي المدعين بالحق المدني من عدم تمكن عدد من أهالي الشهداء من الدخول لعدم حصولهم علي تصاريح للحضور.
طلبات الدفاع
طلب فريد الديب باعتباره محاميا عن حبيب العادلي إعادة الدعوي للمحكمة السابقة برئاسة المستشار عادل عبدالسلام جمعة لأن الهيئة السابقة تم ردها ولم يفصل بعد في طلب الرد ومن ثم ليس لها الحق في ضم قضية قتل المتظاهرين مع القضية الأخري.
طالب عصام البكاري ومحمد عبدالفتاح الجندي محاميا العادلي والشاعر بعلنية الجلسات وإذاعتها علي مرأي ومسمع من العالم أجمع مشيرا إلي أن ذلك مطلب المتهمين الذين لا علاقة لها بإطلاق النيران علي المتظاهرين مؤكدين حرصهم علي سرعة الفصل في الدعوي.
طالب محام آخر من هيئة المحكمة بالانتقال لمعاينة مقر المتحف المصري والجامعة الأمريكية ووزارة الداخلية ومصلحة الأدلة الجنائية وسنترال باب اللوق وفندق رمسيس هيلتون لإثبات نفي حدوث الفعل المكون للجريمة لاستحالة حدوث الواقعة كما رواها شهود الإثبات.
كما طلب الانتقال لمعاينة مبني مدرسة الفرير وشوارع محمد محمود ومنصور والفلكي والشيخ ريحان ومطعم كناري ومتجر سمعان للدهانات وكشك منصور للتأكد من استحالة حدوث الجريمة كما رواها شهود الإثبات.
وطلب سماع أقول اللواءات طارق محمد إبراهيم وشريف جلال وعاطف أبوشاي وأحمد الناغي والعميد محمد عبدالباسط وآخر يدعي خالد محمد المصدر السري لجهاز أمن الدولة السابق.
ومن النجدة والاتصالات استدعاء اللواء ماهر حافظ ومصطفي أحمد توفيق ويحيي زكريا العراقي وعبدالعزيز فهمي والعميد نبيل رفعت.
ومن أقسام القاهرة والجيزة استدعاء العميدين هاني جرجس ومحمد علي والمقدم أحمد عطاالله عبدالرازق والعقيد أيمن الصعيدي والمقدم خالد شافعي والعميد نبيل جميل وزكريا حجازي ومجدي محمد عبدالله والعقيد عارف محمد يوسف.
كما طلب الدفاع عن المتهم حسن عبدالرحمن سماع جميع شهود الإثبات في التهم ومناقشتهم وأجل لمدة شهر للاطلاع.
أثناء الجلسة كان علاء يقف واضعا يده اليسري علي اليمني وبها مصحف.. وكان واضحا انه مكلف بعدم السماح لكاميرا التليفزيون بإظهار والده بالتعاون مع شقيقه "جمال" ونجحا في ذلك إلي حد ما بينما ظل جمال واقفا واضعا يده علي صدره.
أكد جميل سعيد المحامي ان القضية كانت منظورة أمام هيئة سابقة وتم تأجيلها للاطلاع أكثر من مرة وأن أسبوعا واحدا تأجيلاً يكفي ورفض طلب فريد الديب بإعادة الدعوي إلي هيئة المحكمة السابقة برئاسة المستشار عادل عبدالسلام جمعة.
بينما طالب د.إبراهيم صالح محامي أحمد رمزي مدير الأمن المركزي السابق بتعديل التهمة من قتل عمد إلي ضرب أفضي إلي الموت.
وطالب محامي المتهم الثالث عدلي فايد مدير مصلحة الأمن العام السابق بالاطلاع علي التحقيقات التي أجريت مع الرئيس السابق مبارك.
مبارك ينظر للكاميرا
ظل حسني مبارك يضع يده اليسري تحت رأسه تارة وأخري علي فمه وثالثة بالتبادل علي صدره.. وكان واضحا تماما تركيزه علي كاميرا التليفزيون.
وطلب محامي حسن عبدالرحمن مدير مباحث أمن الدولة السابق بتكليف النيابة العامة بإحضار محضر اجتماع مجلس الوزراء المنعقد في 22/1/2011 الذي حضره اللواء عمر سليمان ووزير الإعلام وعدة من الوزراء.
وطلب محامي المتهم الخامس استدعاء المشير حسين طنطاوي واللواء عمر سليمان لمناقشتهما والاستعلام من وزارة الداخلية عما إذا كان هناك قناصة تابعون للوزارة من عدمه.
أما محامي المتهم السادس أسامة المراسي فطالب بإحالة المتهم إلي محكمة الجنح لأن الاتهام الموجه إليه جنحة وليس جناية.
بعدها رفعت المحكمة الجلسة لمدة 20 دقيقة بعدها أعيدت الجلسة للانعقاد.. ودخل المتهمون إلي قفص الاتهام مرة أخري ومارس علاء وجمال مهمتهما في محاولة لعدم وصول الكاميرات التليفزيونية لوجه والدهما وكانا يتلقيان التوجيهات أولا بأول لسد أي ثغرة تستطيع من خلالها أن تنفذ عدسة التليفزيون.
ظهر علي علاء وجمال ضيقا شديداً بينما ظهر مبارك وكأنه في عالم آخر.. وكان واضحا تركيزه مع كاميرا التليفزيون.
في البداية طالب عثمان الحفناوي هيئة المحكمة بالتصدي طبقا للمادة 11 من قانون الإجراءات الجنائية و375 مكرر الخاصة بالتربح والبلطجة.
ادعي محامي عن 32 من الشهداء بمبلغ 50 ألف جنيه وواحد عن كل شهيد و10 آلاف جنيه عن كل مصاب ضد الرئيس السابق مبارك وأحمد نظيف وحاتم الجبلي وأنس الفقي وطارق كامل وزير الاتصالات السابق.
قرار الاتهام
نادت المحكمة علي القضية الثانية وهي قضية الاشتراك في قتل المتظاهرين والتربح والإضرار العمدي بالمال العام المتهم فيها الرئيس السابق مبارك ونجليه جمال وعلاء ورجل الأعمال الهارب حسين سالم.
قام المستشار مصطفي سليمان المحامي العام بتلاوة أمر الإحالة ووجه تهم الاشتراك في قتل المتظاهرين للرئيس السابق مبارك والرشوة والتربح لجمال وعلاء ولوالدهما.
جمال يلقن مبارك
واجهت المحكمة المتهمين الثلاثة بالتهم الواردة في قرار الإحالة فقام جمال بتلقين والده ما يقوله رئيس المحكمة.. فقال.. كل هذه الاتهامات أنكرها جميعا.. وبنفس الجملة أنكرها جمال وعلاء.
حضر فريد الديب موكلا وحيدا عن مبارك ونجليه.
طالب سمير محمود كمدعي بالحق المدني عن نفسه وعن آخر يدعي ناصر محمد عباس بالادعاء مدنيا بمبلغ 10 آلاف جنيه وواحد جنيه وإدخال اللواء منصور العيسوي وزير الداخلية الحالي المسئول عن الحقوق المدنية والتصريح باستخراج صورة رسمية من كامل أوراق الدعوي الجديدة.
كما طالب بسماع شهادة د.عمرو بدوي الرئيس السابق للاتصالات ومحمد عبداللطيف المناوي رئيس قطاع الأخبار بالتليفزيون ورئيس القناة الأولي بالتليفزيون المصري ورئيس قناة النيل للأخبار واستدعاء المشير طنطاوي والفريق سامي عنان لسؤالهما.
وادعي ممثل لجنة الحريات بنقابة المحامين مدنيا بمبلغ 10 آلاف وواحد جنيه ضد المتهمين وطالب بإلزام وزير الداخلية بتحرير كشف بأسماء قوة مكافحة الشغب التابعة للداخلية والتصريح باستخراج صورة رسمية من شركات المحمول الثلاثة عن المكالمات الهاتفية التي دارت بين المتهمين في الفترة من 23 يناير حتي 30 يناير.
ادعي محام عن 22 شهيدا بشمال سيناء مدنيا قبل المتهمين بمبلغ 40 ألف جنيه عن كل شهيد.
وطالب نصر محمود محام عن 8 شهود بالسيدة زينب بإدخال المتهمين عاطف عبيد في الاتهام وصفوت الشريف وأحمد عز وزكريا عزمي.
التمس محمد قدري المحافظ استخراج صورة من تقرير لجنة تقصي الحقائق وسماع شهادة المشير طنطاوي والفريق عنان.
خزانة الدولة
أما المستشاران أشرف مختار ومهاب جلال محاميا هيئة قضايا الدولة فقد ادعيا مدنيا لصالح الخزانة العامة للدولة ضد المتهمين بمبلغ مليار جنيه كتعويض مدني مؤقت لحين حصر كافة الأضرار التي لحقت بالمنشآت العامة والخاصة التي تسبب فيها الانفلات الأمني نتيجة أفعال المتهمين الآثمة.
فيش وتشبيه
وفي موقف غريب للمحامي حسن أبوالعينين طلب إجراء صحيفة الحالة الجنائية لمبارك ووالديه جمال وعلاء للتأكد من شخصياتهم حيث إن الحاضرين لم يستطيعوا مشاهدتهم والتأكد من شخصياتهم..!!
وفي طلب غريب آخر طالب محامي آخر بضم الملف الطبي للرئيس السابق مبارك والعمليات التي أجريت له في عام 2004 وتحليل الحامض النووي لمبارك ومقارنته بتحليلي الحامضي النووي لنجليه علاء وجمال للتأكد من أنه هو مبارك وأنه لم يتوف..!!
محافظو جنوب سيناء
أما فريد الديب محامي المتهمين فتقدم ب7 طلبات للمحكمة وهي تفريغ كارت الذاكرة المسجلة عليه إلكترونيا أوراق القضية المتهم فيها موكلاه وطبع المخزون والتصريح بتصوير الصفحات الخاصة باستجواب المتهم الرابع جمال مبارك التي لم ترفق ضمن أوراق القضية وسماع شهادة 1631 من شهود الاثبات بالإضافة لسماع شهادة المشير طنطاوي واللواء حسن بشر وسماع شهادة كل من تولي منصب محافظ جنوب سيناء وأولهم مجدي سليمان ومحمد نور الدين عفيفي وعبدالمنعم سعيد ومصطفي عفيفي ومحمد هاني متولي ومحمد عبدالفضيل شوشة.. والبت في طلب استدعاء ومرافقة الطبيب الألماني الذي كان يعالج مبارك لموكله.
بعدها تم رفع الجلسة للمداولة واستمرت المداولة لمدة ساعة تقريبا قررت بعدها المحكمة استمرار نظر قضية قتل المتظاهرين بجلسة اليوم وتأجيل القضية المتهم فيها مبارك ونجلاه وحسين سالم الهارب لجلسة 15 أغسطس الحالي مع وضع الرئيس السابق بمستشفي المركز الطبي العالمي الموجود علي طريق الإسماعيلية مع توفير الرعاية الطبية مع التصريح للطبيب ياسر صلاح استشاري القلب بكلية الطب بجامعة القاهرة بمتابعة حالته الطبية جنبا إلي جنب مع الفريق الطبي المرافق للرئيس السابق مع استمرار حبس المتهمين.