«شعراوي» عن المواقف العشوائية: هذا الملف يشغلني جدًا.. ولفّيت المحافظات كلها

أكد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، أن الوزارة تضع على رأس أولوياتها تطوير المواقف العشوائية في المحافظات ومواجهة أي مخالفات أو تقصير في إدارة المواقف العشوائية للحفاظ على موارد الدولة.
وقال «شعراوي» خلال مشاركته في اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة المهندس أحمد السجينى لمناقشة رؤية وركائز الوزارة لتحديث وتطوير منظومة المواقف والساحات لتحسين مستوى الخدمات المرورية، الأحد، إن هناك خطة تتابعها الوزارة بالتنسيق مع بعض الوزارات المعنية والمحافظات لتطوير وتحديث وإعادة هيكلة منظومة المواقف وساحات انتظار السيارات الرسمية، والتصدي للمواقف والساحات العشوائية، وخطة لتعظيم مواردها والاستثمار فيها، مشيرا إلى أنه تم حصر المواقف والساحات الرسمية والعشوائية، حيث بلغ عدد الرسمية منها 1101 موقف وساحة، منها 689 موقفًا رسميًا، أما حصر المواقف والساحات العشوائية فأسفر عن 2250 موقفا وساحات غير رسمية.
وأضاف الوزير أن الوزارة تقوم بالتنسيق مع المحافظات فيما يخص المواقف وتم تكثيف الحملات المشتركة مع إدارات المرور لإزالة المخالفات والشكاوى الموجودة، والحد من الظواهر السلبية فيما يخص هذا الملف المهم والتصدى لظاهرة المواقف العشوائية والحد من انتشارها وزيادة المتحصلات منها، وضم بعض المواقف للمنظومة الجديدة.
وتابع وزير التنمية المحلية أن بعض المحافظات شهدت تشغيل ساحات انتظار مجهزة ببوابات إلكترونية وكاميرات مراقبة، وإسناد بعض ساحات الانتظار للإدارة بواسطة الغير لتحقيق ضبط انتظام العمل بها، كما شهد محافظات أخرى تحسين الخدمة المقدمة للمواطنين وتطوير المنظومة وزيادة الإيرادات المحصلة، حيث تم تطوير 261 موقفا، وإحلال وتجديد 61 موقفا، وإنشاء 19 موقفا جديدا، و4 ساحات انتظار مجهزة ببوابات إلكترونية وكاميرات مراقبة و(1) «باركينج» ذكي معدنى متعدد الطوابق بمدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية، وجار دراسة التنفيذ بمواقع متعددة بمحافظات أخرى.
وقال إن الإيرادات المتحصلة من المواقف والساحات الرسمية للمحافظات حوالي 565 مليون جنيه سنوياً، والمنصرف 528 مليون جنيه، مشيرًا إلى أن «هذا الملف يشغلني جدًا، وأنا لفيت المحافظات كلها، ونزلت مواقف وشوفت العربيات تحمل بشكل عشوائي، وقمنا بإجراء حصر للأسواق والمواقف الرسمية، وكان من ضمن الحلول أن تقوم الشركة الوطنية للطرق التابعة القوات المسلحة تقوم بتنفيذ تطوير بعض المواقف في محافظتي القاهرة والجيزة والقليوبية، خاصة في مناطق السلام ومسطرد وعبود ومقار وسيتم افتتاحها قريباً، واشتغلنا على أكثر من محور، وبعتنا لكل الجهات نجمع معلومات للحصر ودراسة الإجراء الذي يمكن اتخاذه والأراضي التي قد يتم الاحتياج لها، وتوجد مواقف تم العمل فيها انتهينا منها، وهناك مساحات صغيرة جدا، لذلك بالنسبة لساحات الانتظار، لجأنا لفكرة الجراج متعدد الطوابق، بإسناد المشروع لشركة تكلف المشروع بنفسها وتأخذ المحافظة حق انتفاع وتحصل الرسوم، ويتم عمل إعلانات فيها، تكون للمحافظة نسبة منها وهو ما تم تطبيقه في محافظة الدقهلية وجار تطبيقه في بعض محافظات الصعيد وذلك بالتنسيق مع وزارة الإنتاج الحربي».
وأشار شعراوي إلى أنه «بالنسبة للمواقف الرسمية، لا نستطيع تحويلها متعدد الطوابق، لأن التكلفة غالية جداً ولن تحقق النتيجة المطلوبة والاستثمار الذي نستهدفه»، مضيفًا: «ندرس اقتراح النواب بإعداد لائحة منتظمة موحدة لكل المواقف على مستوي الجمهورية، وبالنسبة للأراضى البديلة لإنشاء مواقف، هناك مناطق لها ظهير صحراوى، يتم إيجاد أراضى بديلة، أما بالنسبة لموضوع توزيع السيارات على المواقف الذي آثار بعض النواب سنبحث هذا الموضوع لإيجاد حل سريع له حتي لا يكون هناك اَي نوع من الفساد، وتوجد مشكلة في الميكروباصات التي تقف عشوائياً وتحمل في الطريق الدائري، وتم الاتفاق على أن يتم عمل مواقف رسمية لها تحت الكباري، والسيارة التي تقف خارجه توقع عليها غرامة، والمواقف التي تعمل تحت الطريق الدائري ستقوم بتطويرها الشركة الوطنية للطرق، وهناك أراض تم استردادها في المخالفات والتعديات، ممكن تتم الاستعانة بها لإنشاء مواقف عليها، سندرس هذا الموضوع جيدًا».
وفيما يخص الاستثمار في ملف المواقف، قال وزير التنمية المحلية إنه «نحن حالياً لا نبيع.. كل المشاريع تكون من خلال الطرح بنظام حق انتفاع أو مشاركة».
وأوضح شعراوي أنه استفاد من بعض الأطروحات والأفكار التي يقترحها النائب محمد الحسيني، وكيل لجنة الإدارة المحلية وعدد آخر من النواب أعضاء اللجنة «لأننا جميعًا نريد المصلحة العامة للدولة وتحقيق صالح المواطن والحفاظ على المال العام».
وأضاف وزير التنمية المحلية أنه فيما يخص الخطة التي وضعتها الحكومة لرصف وتطوير ورفع كفاءة الطرق والتي سيتم توفير تمويل إضافي لها بحوالي 2 مليار جنيه، سيكون جزء منها للمدن، للقضاء على تكرار الحوادث، ويمكن في القرى استخدام الإنترلوك، مؤكدًا أن «الطرق لازم تتسفلت كويس جداً لتؤدي الغرض، وخطة الطرق تصل بين القرى وبعضها، لازم نحافظ على أموال الدولة، والرئيس السيسي أعطى تكليف بتولي هذه الطرق لهيئة الطرق والكباري بوزارة النقل، وتشمل 11 محافظة في المرحلة العاجلة، وأكثر محافظات متضررة من الرصف هي محافظات قلب الدلتا وجزء من محافظات الصعيد، وجار عمل هيكل تنظيمي في كل المحافظات».
وقال الوزير إنه «تم إعداد هيكل تنظيم جديد للوزارة وجار عرضه على التنظيم والإدارة، كما تم إعداد هيكل تنظيمي جديد للمحافظات وتم البدء في تنفيذه في محافظتي قنا وسوهاج وأخدنا موافقة السيد رئيس الجمهورية»، لافتاً إلى أنه «عقب توليه المسؤولية طلب من كل موظف عمل كارت وظيفي بما يقوم به من عمل علشان يقولنا هو بيشتغل إيه».
وأشار وزير التنمية المحلية إلى أنه سيضع في لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان ملف بإنجازات كل محافظة في ملف المواقف، وسيتم إبلاغ اللجنة بأى جديد، موجهًا الشكر للجنة برئاسة المهندس أحمد السجيني، على الجهود التي تبذلها في ملفات الإدارة المحلية.