وزير التنمية المحلية: يوجد 2250 موقفا وساحة غير رسمية بالمحافظات

أكد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، أن الوزارة تضع على رأس أولوياتها تطوير المواقف العشوائية في المحافظات ومواجهة أي مخالفات أو تقصير في إدارة المواقف العشوائية للحفاظ على موارد الدولة.
وقال "شعراوي": إن هناك خطة تتابعها الوزارة بالتنسيق مع بعض الوزارات المعنية والمحافظات لتطوير وتحديث وإعادة هيكلة منظومة المواقف وساحات انتظار السيارات الرسمية، والتصدي للمواقف والساحات العشوائية، وخطة لتعظيم مواردها والاستثمار فيها، موضحًا أنه تم حصر المواقف والساحات الرسمية والعشوائية، حيث بلغ عدد الرسمية 1101 موقف وساحات منها 689 موقفا رسميا، أما حصر المواقف والساحات العشوائية فأسفر عن 2250 موقفا وساحة غير رسمية.
وأضاف اللواء محمود شعراوي أن الوزارة تقوم بالتنسيق مع المحافظات فيما يخص المواقف وتم تكثيف الحملات المشتركة مع إدارات المرور لإزالة المخالفات والشكاوى الموجودة، والحد من الظواهر السلبية فيما يخص هذا الملف المهم والتصدي لظاهرة المواقف العشوائية والحد من انتشارها وزيادة المتحصلات منها، وضم بعض المواقف للمنظومة الجديدة.
وأوضح أن بعض المحافظات شهدت تشغيل ساحات انتظار مجهزة ببوابات إلكترونية وكاميرات مراقبة، وإسناد بعض ساحات الانتظار للإدارة بواسطة الغير لتحقيق ضبط انتظام العمل بها، كما شهد محافظات أخري تحسين الخدمة المقدمة للمواطنين وتطوير المنظومة وزيادة الإيرادات المحصلة حيث تم تطوير 261 موقفا، وإحلال وتجديد 61 موقفا، وإنشاء 19 موقفا جديدا، و4 ساحات انتظار مجهزة ببوابات إلكترونية وكاميرات مراقبة و(1) باركينج ذكي معدني متعدد الطوابق بمدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية، وجار دراسة التنفيذ بمواقع متعددة بمحافظات أخرى.
وقال وزير التنمية المحلية: إن الإيرادات المتحصلة من المواقف والساحات الرسمية للمحافظات حوالي 565 مليون جنيه سنويا، والمنصرف 528 مليون جنيه.
وتابع: "هذا الملف يشغلني جدا، وأنا لفيت المحافظات كلها، ونزلت مواقف وشوفت العربيات تحمل بشكل عشوائي، وقمنا بإجراء حصر للأسواق والمواقف الرسمية، وكان من ضمن الحلول أن تقوم الشركة الوطنية للطرق التابعة القوات المسلحة تقوم بتنفيذ تطوير بعض المواقف في محافظتي القاهرة والجيزة والقليوبية، خاصة في مناطق السلام ومسطرد وعبود ومقار وسيتم افتتاحها قريبا، واشتغلنا على أكثر من محور، وبعتنا لكل الجهات نجمع معلومات للحصر ودراسة الإجراء الذي يمكن اتخاذه والأراضي التي قد يتم الاحتياج لها، وتوجد مواقف تم العمل فيها انتهينا منها، وهناك مساحات صغيرة جدا، لذلك بالنسبة لساحات الانتظار، لجأنا لفكرة الجراج متعدد الطوابق، بإسناد المشروع لشركة تكلف المشروع بنفسها وتأخذ المحافظة حق انتفاع وتحصل الرسوم، ويتم عمل إعلانات فيها، تكون للمحافظة نسبة منها وهو ما تم تطبيقه في محافظة الدقهلية وجاري تطبيقه في بعض محافظات الصعيد وذلك بالتنسيق مع وزارة الإنتاج الحربي".
وأشار شعراوي، إلى أنه بالنسبة للمواقف الرسمية، لا نستطيع تحويلها متعدد الطوابق، لان التكلفة غالية جداً ولن تحقق النتيجة المطلوبة والاستثمار الذي نستهدفه".
وتابع وزير التنمية المحلية: "ندرس اقتراح النواب بإعداد لائحة منتظمة موحدة لكل المواقف على مستوى الجمهورية، وبالنسبة للأراضي البديلة لإنشاء مواقف، هناك مناطق لها ظهير صحراوي، يتم إيجاد أراضٍ بديلة، أما بالنسبة لموضوع توزيع السيارات على المواقف الذي أثار بعض النواب سنبحث هذا الموضوع لإيجاد حل سريع له حتى لا يكون هناك أي نوع من الفساد، وتوجد مشكلة في الميكروباصات التي تقف عشوائياً وتحمل في الطريق الدائري، وتم الاتفاق على أن يتم عمل مواقف رسمية لها تحت الكباري، والسيارة التي تقف خارجه توقع عليها غرامة، والمواقف التي تعمل تحت الطريق الدائري ستقوم بتطويرها الشركة الوطنية للطرق، وهناك أراضٍ تم استردادها في المخالفات والتعديات، ممكن يتم الاستعانة بها لإنشاء مواقف عليها، سندرس هذا الموضوع جيدا".
جاء ذلك خلال مشاركة اللواء محمود شعراوي في اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة المهندس أحمد السجينى وحضور كل من النائب محمد الحسيني وكيل اللجنة والنائب بدوي النويشي وكيل اللجنة وعدد من أعضاء اللجنة لعرض ومناقشة رؤية وركائز وزارة التنمية المحلية لتحديث وتطوير منظومة المواقف والساحات لتحسين مستوى الخدمات المرورية، والحد من المواقف والساحات العشوائية وزيادة متحصلات الدولة من هذه المنظومة على مستوى الجمهورية، ومتابعة التوصيات الصادرة من المجلس بشأن التوك توك، بالإضافة إلى مناقشة طلبات الإحاطة المقدمة من النواب: محمد الحسيني، عفيفي كامل، عبدالمنعم العليمي ورضوان الزياتي، بشأن تنظيم وإدارة مواقف السيارات وعشوائية التوك توك.