وزير التنمية المحلية: خطة لتطوير وإعادة هيكلة منظومة المواقف

أكد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، أن هناك خطة تم وضعها لتطوير وتحديث وإعادة هيكلة منظومة المواقف وساحات انتظار السيارات الرسمية، والتصدي للمواقف والساحات العشوائية، وخطة لتعظيم مواردها والاستثمار فيها، وكشف أنه تم حصر المواقف والساحات الرسمية والعشوائية، حيث بلغ عدد الرسمية 1101 مواقف وساحات، منها 689 موقف رسمي، أما حصر المواقف والساحات العشوائية فأسفر عن 2052 مواقف وساحات غير رسمية.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، اليوم الأحد، لعرض ومناقشة رؤية وركائز وزارة التنمية المحلية لتحديث وتطوير منظومة المواقف والساحات لتحسين مستوى الخدمات المرورية، والحد من المواقف والساحات العشوائية وزيادة متحصلات الدولة من هذه المنظومة على مستوى الجمهورية، ومتابعة التوصيات الصادرة من المجلس بشأن التوك توك، بالإضافة إلى مناقشة طلبات الإحاطة المقدمة من النواب: محمد الحسيني، عفيفي كامل، عبدالمنعم العليمي ورضوان الزياتي، بشأن تنظيم وإدارة مواقف السيارات وعشوائية التوك توك.
وقال وزير التنمية المحلية، إن الإيرادات من المواقف والساحات الرسمية هي 565 مليون جنيه، والمنصرف 528 مليون.
وتابع الوزير: "هذا الملف يشغلني جدا، وأنا لفيت المحافظات كلها، ونزلت مواقف وشوفت العربيات تحمل بشكل عشوائي، وقمنا بإجراء حصر للأسواق والمواقف الرسمية، وكان من ضمن الحلول أن القوات المسلحة مشكورة دخلت معانا في جزء كبير، ونفذنا بعض المواقف في محافظتي القاهرة والقليوبية، السلام ومسطرد وعبود، وافتتاحها قريبا، واشتغلنا على أكثر من محور، وبعثنا لكل الجهات نجمع معلومات للحصر ودراسة الإجراء الذي يمكن اتخاذه والأراضي التي قد يتم الاحتياج لها، وتوجد مواقف تم العمل فيها انتهينا منها، وهناك مساحات صغيرة جدا، لذلك بالنسبة لساحات الانتظار، لجأنا لفكرة الجراج متعدد الطوابق، بإسناد المشروع لشركة تكلف المشروع بنفسها وتأخذ حق انتفاع وتحصل الرسوم، ويتم عمل إعلانات فيها، تكون للمحافظة نسبة منها".
ولفت "شعراوي"، إلي أنه يتم تنفيذ فكرة الجراج متعدد الطوابق في محافظة الدقهلية، وهناك اتفاق على التنفيذ أيضا في أغلب محافظات الصعيد، مستطردا: "أما بالنسبة للمواقف الرسمية، منقدرش نعملها متعدد الطوابق، التكلفة غالية جدا والإقبال عليه قليل، ولا جدوي اقتصادية فيها، لن تحقق النتيجة المطلوبة والاستثمار الذي نستهدفه".
وتابع وزير التنمية المحلية: "ندرس اقتراح النواب بإعداد لائحة منتظمة موحدة لكل المواقف على مستوى الجمهورية، وبالنسبة للأراضي البديلة لإنشاء مواقف، هناك مناطق لها ظهير صحراوي، يتم إيجاد أراض بديلة، أما بالنسبة لموضوع توزيع السيارات علي المواقف، نشوفله حل حتى لا يكون هناك نوع من الفساد، وتوجد مشكلة في الميكروباصات التي تقف عشوائيا وتحمل في الطريق، واتفقنا أن يتم عمل مواقف رسمية لها تحت الكباري، والعربية التي تقف خارجه توقع عليها غرامة، والمواقف التي تعمل تحت الدائري بتشتغل عليها الخدمة الوطنية، وهناك أراضي تم استردادها في المخالفات والتعديات، ممكن يتم الاستعانة بها لإنشاء مواقف عليها، سندرس هذا الموضوع جيدا".
وعن الاستثمار في ملف المواقف، قال وزير التنمية المحلية: "حاليا لا نبيع، كل المشاريع حاليا تكون من خلال الطرح بنظام حق انتفاع أو مشاركة".
ولفت الوزير إلى أنه استفاد من بعض الأطروحات التي يقترحها النائب محمد الحسيني، وكيل لجنة الإدارة المحلية، ومنها ملف تالف الرصف في الطرق، وإنه "بيجيب ملايين"، قائلا: "ومش عيب الواحد يسأل ويستفيد، أه أنا استفدت من بعض النواب، وفى الخطة التي وضعتها الحكومة لرصف الطرق والمقدرة بتكلفة 2 مليار جنيه، جزء منها سيكون للمدن، للقضاء على تكرار الحوادث، ويمكن في القرى استخدام الإنترلوك، الطرق لازم تتسفلت كويس جدا لتؤدي الغرض، وخطة الطرق تصل بين القرى وبعضها، لازم نحافظ على أموال الدولة، والرئيس أعطي تكليف بتولي هذه الطرق لهيئة الطرق والكباري، وتشمل 11 محافظة، وأكثر محافظات متضررة من الرصف هي محافظات قلب الدلتا وجزء من محافظات الصعيد، وجاري عمل هيكل تنظيمي في كل المحافظات، طلبت إن كل موظف يتم وضع توصيف له، لأن الهيكل الموجود أصبح مترهلا".
وأشار وزير التنمية المحلية، أنه سيضع في لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان ملف بإنجازات كل محافظة في ملف المواقف، وسيتم إبلاغ اللجنة بأي جديد، موجها الشكر للجنة برئاسة المهندس أحمد السجيني، على الجهود التي تبذلها في ملفات الإدارة المحلية.