ننشر تفاصيل لقاء وزير التنمية المحلية في مجلس النواب

أكد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، أن الوزارة تضع علي رأس أولوياتها تطوير المواقف العشوائية في المحافظات ومواجهة أي مخالفات أو تقصير في إدارة المواقف العشوائية للحفاظ علي موارد الدولة.
وقال شعراوي إن هناك خطة تتابعها الوزارة بالتنسيق مع بعض الوزارات المعنية والمحافظات لتطوير وتحديث وإعادة هيكلة منظومة المواقف وساحات انتظار السيارات الرسمية، والتصدي للمواقف والساحات العشوائية، وخطة لتعظيم مواردها والاستثمار فيها، وأوضح وزير التنمية المحلية أنه تم حصر المواقف والساحات الرسمية والعشوائية، حيث بلغ عدد الرسمية 1101 مواقف وساحات منها 689 موقف رسمي ، أما حصر المواقف والساحات العشوائية فأسفر عن 2250 مواقف وساحات غير رسمية.
جاء ذلك خلال مشاركة اللواء محمود شعراوى في اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة المهندس أحمد السجينى وحضور كل من النائب محمد الحسينى وكيل اللجنة والنائب بدوي النويشى وكيل اللجنة وعدد من أعضاء اللجنة لعرض ومناقشة رؤية وركائز وزارة التنمية المحلية لتحديث وتطوير منظومة المواقف والساحات لتحسين مستوى الخدمات المرورية، والحد من المواقف والساحات العشوائية وزيادة متحصلات الدولة من هذه المنظومة على مستوى الجمهورية ، ومتابعة التوصيات الصادرة من المجلس بشأن التوك توك، بالإضافة إلى مناقشة طلبات الإحاطة المقدمة من النواب: محمد الحسيني، عفيفي كامل، عبدالمنعم العليمي ورضوان الزياتي، بشأن تنظيم وإدارة مواقف السيارات وعشوائية التوك توك.
وأضاف وزير التنمية المحلية أن الوزارة تقوم بالتنسيق مع المحافظات فيما يخص المواقف وتم تكثيف الحملات المشتركة مع إدارات المرور لإزالة المخالفات والشكاوى الموجودة ، والحد من الظواهر السلبية فيما يخص هذا الملف المهم والتصدي لظاهرة المواقف العشوائية والحد من انتشارها وزيادة المتحصلات منها ، و ضم بعض المواقف للمنظومة الجديدة.
وقال إن بعض المحافظات شهدت تشغيل ساحات انتظار مجهزة ببوابات إلكترونية وكاميرات مراقبة ، وإسناد بعض ساحات الانتظار للإدارة بواسطة الغير لتحقيق ضبط انتظام العمل بها ، كما شهد محافظات أخري تحسين الخدمة المقدمة للمواطنين وتطوير المنظومة وزيادة الإيرادات المحصلة حيث تم تطوير 261 موقف ، وإحلال وتجديد 61 موقف، وإنشاء 19 موقف جديد ، و 4 ساحات انتظار مجهزة ببوابات الكترونية وكاميرات مراقبة و (1) باركينج ذكى معدني متعدد الطوابق بمدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية ، وجارى دراسة التنفيذ بمواقع متعددة بمحافظات أخرى .
وقال وزير التنمية المحلية، إن الإيرادات المتحصلة من المواقف والساحات الرسمية للمحافظات حوالي 565 مليون جنيه سنوياً ، والمنصرف 528 مليون جنيه .
وأضاف شعراوي: «هذا الملف يشغلني جدا، وأنا لفيت المحافظات كلها، ونزلت مواقف وشوفت العربيات تحمل بشكل عشوائي، وقمنا بإجراء حصر للأسواق والمواقف الرسمية، وكان من ضمن الحلول أن تقوم الشركة الوطنية للطرق التابعة القوات المسلحة تقوم بتنفيذ تطوير بعض المواقف في محافظتي القاهرة والجيزة والقليوبية، خاصة في مناطق السلام ومسطرد وعبود ومقار وستيم افتتاحها قريباً، واشتغلنا علي أكثر من محور، وبعتنا لكل الجهات نجمع معلومات للحصر ودراسة الإجراء الذي يمكن اتخاذه والأراضي التي قد يتم الاحتياج لها، وتوجد مواقف تم العمل فيها انتهينا منها، وهناك مساحات صغيرة جدا، لذلك بالنسبة لساحات الانتظار».
وأضاف: «لجأنا لفكرة الجراج متعدد الطوابق، بإسناد المشروع لشركة تكلف المشروع بنفسها وتأخذ المحافظة حق انتفاع وتحصل الرسوم، ويتم عمل إعلانات فيها، تكون للمحافظة نسبة منها وهو ما تم تطبيقه في محافظة الدقهلية وجاري تطبيقه في بعض محافظات الصعيد وذلك بالتنسيق مع وزارة الإنتاج الحربي».
وأشار شعراوي، إلي أنه بالنسبة للمواقف الرسمية، لا نستطيع تحويلها متعدد الطوابق، لان التكلفة غالية جداً ولن تحقق النتيجة المطلوبة والاستثمار الذي نستهدفه.
وتابع وزير التنمية المحلية: ندرس اقتراح النواب بإعداد لائحة منتظمة موحدة لكل المواقف علي مستوي الجمهورية، وبالنسبة للأراضي البديلة لإنشاء مواقف، هناك مناطق لها ظهير صحراوي، يتم إيجاد أراضى بديلة، أما بالنسبة لموضوع توزيع السيارات علي المواقف الذي آثار بعض النواب سنبحث هذا الموضوع لإيجاد حل سريع له حتى لا يكون هناك أي نوع من الفساد، وتوجد مشكلة في الميكروباصات التي تقف عشوائياً وتحمل في الطريق الدائري ، وتم الاتفاق علي أن يتم عمل مواقف رسمية لها تحت الكباري، والسيارة التي تقف خارجه توقع عليها غرامة، والمواقف التي تعمل تحت الطريق الدائري ستقوم بتطويرها الشركة الوطنية للطرق، وهناك أراضي تم استردادها في المخالفات والتعديات، ممكن يتم الاستعانة بها لإنشاء مواقف عليها، سندرس هذا الموضوع جيدا.
وفيما يخص الاستثمار في ملف المواقف، قال وزير التنمية المحلية: حالياً نحن لا نبيع ، كل المشاريع تكون من خلال الطرح بنظام حق انتفاع أو مشاركة، وأوضح شعراوي أنه استفاد من بعض الأطروحات والأفكار التي يقترحها النائب محمد الحسيني ، وكيل لجنة الإدارة المحلية وعدد آخر من النواب أعضاء اللجنة لأننا جميعًا نريد المصلحة العامة للدولة وتحقيق صالح المواطن والحفاظ علي المال العام ، ومنها تلك الأفكار ملف تالف الرصف في الطرق.
وأضاف شعراوي: «فيما يخص الخطة التي وضعتها الحكومة لرصف وتطوير ورفع كفاءة الطرق والتي سيتم توفير تمويل إضافي لها بحوالي 2 مليار جنيه، سيكون جزء منها للمدن، للقضاء على تكرار الحوادث، ويمكن في القرى استخدام الانترلوك، الطرق لازم تتسفلت كويس جداً لتؤدي الغرض، وخطة الطرق تصل بين القري وبعضها، لازم نحافظ علي أموال الدولة»، وتابع: «الرئيس السيسي أعطي تكليف بتولي هذه الطرق لهيئة الطرق والكباري بوزارة النقل ، وتشمل 11 محافظة في المرحلة العاجلة ، وأكثر محافظات متضررة من الرصف هي محافظات قلب الدلتا وجزء من محافظات الصعيد، وجاري عمل هيكل تنظيمي في كل المحافظات».
وأضاف أنه تم إعداد هيكل تنظيم جديد للوزارة وجاري عرضه علي التنظيم والإدارة ، كما تم إعداد هيكل تنظيمي جديد للمحافظات وتم البدء في تنفيذه في محافظتي قنا وسوهاج وأخذنا موافقة الرئيس السيسي ، موضحًا: «طلبت من كل موظف عمل كارت وظيفي بما يقوم به من عمل علشان يقولنا هو بيشتغل إيه».
وأشار وزير التنمية المحلية، أنه سيضع في لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان ملف بإنجازات كل محافظة في ملف المواقف، وسيتم إبلاغ اللجنة بأي جديد، موجها الشكر للجنة برئاسة المهندس أحمد السجيني، على الجهود التي تبذلها في ملفات الإدارة المحلية.