التنمية المحلية تضع خطة لتطوير "المواقف"

أكد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، أن هناك خطة تم وضعها لتطوير وتحديث وإعادة هيكلة منظومة المواقف وساحات انتظار السيارات الرسمية، والتصدي للمواقف والساحات العشوائية، وخطة لتعظيم مواردها والاستثمار فيها، وكشف أنه تم حصر المواقف والساحات الرسمية والعشوائية، حيث بلغ عدد الرسمية1101 مواقف وساحات، منها 689 موقف رسمي، أما حصر المواقف والساحات العشوائية فأسفر عن 2052 مواقف وساحات غير رسمية.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب اليوم الأحد، لعرض ومناقشة رؤية وركائز وزارة التنمية المحلية لتحديث وتطوير منظومة المواقف والساحات لتحسين مستوى الخدمات المرورية، والحد من المواقف والساحات العشوائية وزيادة متحصلات الدولة من هذه المنظومة على مستوى الجمهورية، ومتابعة التوصيات الصادرة من المجلس بشأن التوك توك، بالإضافة إلى مناقشة طلبات الإحاطة المقدمة من النواب: محمد الحسيني، عفيفي كامل، عبدالمنعم العليمي ورضوان الزياتي، بشأن تنظيم وإدارة مواقف السيارات وعشوائية التوك توك.
وقال وزير التنمية المحلية، إن الإيرادات من المواقف والساحات الرسمية هي 565 مليون جنيه، والمنصرف 528 مليونا.
وتابع الوزير: "هذا الملف يشغلني جدا، وأنا لفيت المحافظات كلها، ونزلت مواقف وشوفت العربيات تحمل بشكل عشوائي، وقمنا بإجراء حصر للأسواق والمواقف الرسمية، وكان من ضمن الحلول أن القوات المسلحة مشكورة دخلت معانا في جزء كبير، ونفذنا بعض المواقف في محافظتي القاهرة والقليوبية، السلام ومسطرد وعبود، وافتتاحها قريبا، واشتغلنا علي أكثر من محور، وبعثنا لكل الجهات نجمع معلومات للحصر ودراسة الإجراء الذي يمكن اتخاذه والأراضي التي قد يتم الاحتياج لها، وتوجد مواقف تم العمل فيها انتهينا منها، وهناك مساحات صغيرة جدا، لذلك بالنسبة لساحات الانتظار، لجأنا لفكرة الجراج متعدد الطوابق، بإسناد المشروع لشركة تكلف المشروع بنفسها وتأخذ حق انتفاع وتحصل الرسوم، ويتم عمل إعلانات فيها، تكون للمحافظة نسبة منها".
ولفت "شعراوي"، إلي أنه يتم تنفيذ فكرة الجراج متعدد الطوابق في محافظة الدقهلية، وهناك اتفاق علي التتفيذ أيضا في أغلب محافظات الصعيد، مستطردا: "أما بالنسبة للمواقف الرسمية، منقدرش نعملها متعدد الطوابق، التكلفة غالية جدا والإقبال عليه قليل، ولا جدوي اقتصادية فيها، لن تحقق النتيجة المطلوبة والاستثمار الذي نستهدفه".
وتابع وزير التنمية المحلية: "ندرس اقتراح النواب بإعداد لائحة منتظمة موحدة لكل المواقف علي مستوي الجمهورية، وبالنسبة للأراضى البديلة لإنشاء مواقف، هناك مناطق لها ظهير صحراوى، يتم إيجاد أراضى بديلة، أما بالنسبة لموضوع توزيع السيارات علي المواقف، نشوفله حل حتي لا يكون هناك نوع من الفساد".