خبراء يطالبون ب«خطة شاملة» للتوسع فى زراعة البقوليات

اتفق عدد من المسؤولين والخبراء على ضرورة وضع خطة شاملة للتوسع فى زراعة البقوليات فى مصر، خاصة فى ظل ارتفاع أسعار الفول البلدى والعدس، وهما المكونان الرئيسان لأطباق الفول والكشرى. وطالب خبراء تحدثت إليهم «المصرى اليوم» بوضع سياسات زراعية جديدة للإنتاج بعيدا عن التوسع فى الاستيراد، الذى أحدث أثرًا على الأسعار.
قال الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، إن هناك فجوة كبيرة بين حجمى الإنتاج والاستهلاك لمحصول الفول منذ فترة طويلة «ليست وليدة اللحظة»، فزراعة الفول تواجه تحديات عديدة أهمها عزوف المزارعين عن زراعة الفول بسبب وجود فجوات فى الأسعار لصالح الفول المستورد. و«بدلا من دعم المزارعين، كان يتم استيراد الفول من الخارج. مما أدى إلى حدوث تأثير سلبى على أسعار البيع لدى المزارعين، وبالتراكم تراجع إقبال الفلاحين على زراعة الفول».
وأضاف القرش، فى تصريحاته ل«المصرى اليوم»: «نحاول التوسع فى زراعة الفول، وعقد اتفاق مع وزارة التموين بأن يكون هناك سعر تشجيعى للمزارعين. والوزارة حريصة خلال العام الحالى على التوسع فى زراعته بمساحات أكبر من العام الماضى لأنه محصول مهم وموجود على مائدة كل مواطن. والفول البلدى معروف بجودته العالية، لذلك نشجع زراعة الفول البلدى لتقليل المستورد».
وتابع: «كنا نزرع حوالى 350 ألف فدان منذ 10 سنوات، لكن فى العام قبل الماضى، تراجع حجم الإنتاج إلى 80 ألف فدان فقط. هنا نستطيع أن نرى حجم الفجوة الكبير بين الإنتاج والاستهلاك والتى يتم تعويضها بالاستيراد. لذلك فارتفاع سعر الفول مسألة اقتصادية بحتة، فأى مزارع يبحث عن المحصول الذى سيدر عليه عائدًا أكبر، والفول لا يوفر للفلاح هذه المزية، فأصبح خارج أولويات الكثير منهم».
وأوضح المتحدث باسم وزارة الزراعة أن الوزارة تتحرك فى اتجاه التوسع فى الزراعات و«تحقيق الاستفادة القصوى من الأرض والمياه، خاصة أن الفول ليس من المحاصيل الشرهة للمياه مثل الأرز «ونحاول استنباط سلالات جديدة أكثر جودة من الفول البلدى الذى ارتفعت أسعاره بسبب المشاكل المتراكمة منذ سنين طويلة مضت».
وقال رجب شحاتة، رئيس شعبة الأرز باتحاد الصناعات، إن أسعار الأرز، وهو مكون رئيس فى أشهر أكلة شعبية مصرية «الكشرى»- تشهد استقرارا ملموسا منذ فترة.
وأضاف شحاتة، فى تصريحات ل«المصرى اليوم»: «كيلو الأرز يتراوح سعره بين 8 و10 جنيهات، وهو أفضل سعر منذ فترة طويلة. والكميات المنزرعة من محصول 2018 -2019 تكفى الاحتياجات، ونقوم بتدعيمه بالمستورد. وسنقوم فى شهر إبريل المقبل بزراعة المحصول الجديد. وستتضمن الخطة إضافة مساحات إضافية من الأرز يتحمل الجفاف فى أرض مالحة، ولن يكون هناك مشاكل فى سعر الأرز بعد الآن، بعد قرار وزارة الزراعة زيادة المساحة بهذا النوع الجديد، وهى سلالة جديدة تم تجربتها فى محافظتى الشرقية والغربية، وسيتم تعميمه فى جميع المحافظات».
وحول قانون تحديد مساحات زراعة المحاصيل شرهة الاستهلاك للمياه وأثرها على أسعار الوجبات الشعبية، قال شحاتة: «هذا القانون تم وضعه من أجل مواجهة مشكلات هدر المياه، لكن المحصول الجديد فى أبريل المقبل سيكون إضافيا للكميات التى سيتم زراعتها حسب المساحات المحددة وفق القانون، لأنه من النوعية المقاومة للجفاف والملوحة. وبالتالى لن تؤثر زراعته على كميات المياه المتاحة للزراعة، وهذا القانون تم البدء فى تطبيقه منذ العام الماضى على محصول الأرز فى موسم أبريل 2018، ولم تتأثر الأسعار حاليا».
وأكد رئيس قسم بحوث المحاصيل البقولية بمركز البحوث الزراعية، الدكتور محمود عبدالمحسن، أن مصر تواجه «مشكلة كبرى» فى سد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك، خاصة فى محاصيل الفول والحمص والعدس. وهى العناصر الشهيرة المكونة لطبق الكشرى.
وأضاف «عبدالمحسن»، فى تصريحاته ل«المصرى اليوم»، أن ارتفاع أسعار الفول يعود إلى قلة المساحة المنزرعة التى لا تتعدى 75 ألف فدان فقط، مضيفا أننا نحتاج إلى زراعة 400 ألف فدان من الفول لتحقيق الاكتفاء الذاتى، مشيرا إلى أن المواطن يستهلك سنويًا 6 كيلو من الفول.
وبيّن عبدالمحسن أن هناك ارتفاعًا فى الأسعار العالمية للفول، حيث قفز سعر الشيكارة التى تزن 25 كيلو من الفول إلى 400 جنيه، بما يعنى أن أقل سعر للكيلو من الفول المستورد فى السوق حاليا يبلغ 16 جنيها.
وتابع: «الكمية الموجودة من الفول البلدى فى مصر محدودة، والمشكلة أكبر بالنسبة للعدس، فزراعة العدس فى مصر لا توفر إلا 2% من احتياجات المواطنين. ونعتمد فى تغطية 98% من احتياجاتنا على استيراد العدس». مرجعًا ذلك التراجع الكبير إلى تغيُّر نظم زراعة العدس التى كانت تتم فى أراضى الصعيد الجافة قبل بناء السد العالى «لكن الآن لا توجد محافظات تزرع العدس سوى الشرقية وأسيوط».
أضاف: «الحمص أيضا يواجه نفس المشكلة، لكن لا يتم استهلاكه بكثرة إلا فى موسم المولد النبوى لعمل حلاوة المولد، خاصة فى ظل قلة استخدامه حاليا فى طبق الكشرى، ويتم استيراده من تركيا وسوريا لتغطية الاحتياجات المحلية».
ويرى عبدالمحسن أن مشكلة ضعف إنتاجية الفول والعدس فى مصر «تحتاج إلى إعادة النظر فى المساحات المتاحة لزراعتهما»، مضيفا أن القمح والبرسيم يشغلان مساحة 5 ملايين فدان من إجمالى 8 ملايين فدان هى إجمالى الأراضى الزراعية فى مصر. ويقترح رئيس قسم البقوليات فى معهد البحوث الزراعية أن يتم شغل جزء من المساحات المخصصة لزراعة المحاصيل الشتوية مثل الطماطم أو البنجر لزراعة الفول والعدس، ضمانًا لعدم ارتفاع أسعارهما خاصة أنهما يدخلان فى اثنتين من أهم الأكلات الشعبية للمصريين».