«الفلاحين» تطالب مجلس النواب بسرعة إقرار قانون النقابة الموحدة

انتقدت النقابة العامة للفلاحين الزراعيين، تأخر مجلس النواب وأعضاء لجنة الزراعة والري في إقرار مشروع قانون النقابة الموحدة للفلاحين المقدم من الحكومة، والذى من المقرر تفعيله وإقراره بشكل رسمي بعد موافقة البرلمان.
وذكرت النقابة: «وذلك بعد أن مكث القانون تحت قبة البرلمان لعدة شهور وخرج على أثره العديد من الأقاويل والشائعات، إلا أنه لم يخرج للنور ولم يتم إقراره حتى الآن، لكي يتوحد الفلاحين تحت غطاء نقابي شرعي ومعترف به من قبل الدولة، حيث أن وجود نقابة موحدة عامة للفلاحين تضم كل النقابات المستقلة والأهلية والخبراء والمهتمين بالشأن الزراعي سوف يفيد المزارع والدولة معا».
وطالب محمد عبدالستار، نائب النقيب العام للفلاحين، بسرعة إقرار القانون بدور الانعقاد الخامس والأخير لمجلس النواب، وذلك بعد أن انتهت لجنة الزراعة بالمجلس من مناقشة مشروع قانون الرى، ومشروع قانون نقابة الفلاحين والمنتجين الزراعيين، بعد جدل ومناقشات واسعة، وأحالتهما إلى هيئة مكتب مجلس النواب تمهيدا لتحديد موعد المناقشة بالجلسة العامة، متوقعا إقرار القانونين خلال دور الانعقاد الحالى.
وأشار عبدالستار إلى أن قانون «إنشاء نقابة الفلاحين»، منح الدستور المصرى له المادة 77 ليؤكد على إنشاء النقابة، كما كفل الدستور استقلالها ووحدد مواردها أيضًا، وطريقة قيد أعضائها، وأكد أنه لا تنشأ لتنظيم المهنة سوى نقابة واحدة، ولا يجوز فرض الحراسة عليها أو تدخل الجهات الإدارية في شؤونها، ويؤخذ رأيها في مشروعات القوانين المتعلقة بها، وذلك لدعم أن يكون لكل فئة نقابة تنظم شئونها وتدافع عن أعضائها.
وعن قانون نقابة الفلاحين، لفت نائب النقيب العام، في تصريحات له، الأربعاء، إلى أن القانون ينص على صرف معاش الفلاح بعد تجاوزه 60 عاما، يتراوح بين 500 إلى 600 جنيه، ويكون للفلاح تأمين صحى، وسيشارك لأول مرة في إعداد القوانين الخاصة بالزراعة، معتبرا أن القانون سيجعل صوت الفلاح مسموع، وستكون النقابة معبرة عن صوت وآمال الفلاح، وتنظيم المعارض الدولية، مضيفا أن قانون النقابة ينص على صرف المعاش كامل للفلاح قبل بلوغه 60 عاما، في حالة مرضه أو حدوث عجز له، بعد توقيع الكشف الطبى عليه.
وأشار إلى أن إقرار قانون النقابة الموحدة للفلاحين، سوف يعمل على تنظيم حياة الفلاح اقتصاديا وزراعيا وسياسيا، وسوف تكون النقابة الداعم الرئيسي للفلاح في مواجهة الأزمات التي تحيط به، كما أنها ستكون الشريك الأساسي للدولة في وضع السياسات الزراعية اللازمة، وسوف تبذل قصارى جهدها لتطوير الأداء الزراعي بما يتناسب مع احتياجات الأسواق محليا وخارجيا، بالإضافة إلى أنها ستضع رؤيتها في تحقيق النهضة الزراعية الشاملة وتحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية، وتطوير الإنتاج الزراعي، كما أن النقابة الموحدة سوف تعود بالنفع والخير على الفلاحين وتكون ممثلا شرعيا وقانونيا للفلاح على مستوى الجمهورية على غرار النقابات المهنية الأخرى، وسوف توحد كلمة الفلاحين وتجمع شملهم، وهى مطلب طال انتظاره من قبل جموع الفلاحين في مصر.