"الفلاحين" تطالب مجلس النواب بإقرار قانون النقابة الموحدة

طالبت النقابة العامة للفلاحين الزراعيين، مجلس النواب وأعضاء لجنة الزراعة والري إقرار مشروع قانون النقابة الموحدة للفلاحين المقدم من الحكومة، والذى من المقرر تفعيله وإقراره بشكل رسمي بعد موافقة مجلس النواب، وذلك بعد أن مكث القانون تحت قبة البرلمان لعدة شهور وخرج على أثره العديد من الأقاويل والشائعات،إلا أنه لم يخرج للنور ولم يتم اقراره حتى الآن، لكي يتوحد الفلاحين تحت غطاء نقابي شرعي ومعترف به من قبل الدولة،
حيث أن وجود نقابة موحدة عامة للفلاحين تضم كل النقابات المستقلة والأهلية والخبراء والمهتمين بالشأن الزراعي سوف يفيد المزارع والدولة معا.
وطالب محمد عبدالستار نائب النقيب العام للفلاحين، بسرعة إقرار القانون بدور الأنعقاد الخامس والأخيرة لمجلس النواب ، وذلك بعد أن انتهت لجنة الزراعة بالمجلس من مناقشة مشروع قانون الرى، ومشروع قانون نقابة الفلاحين والمنتجين الزراعيين، بعد
جدل ومناقشات واسعة، وأحالتهما إلى هيئة مكتب مجلس النواب تمهيدا لتحديد موعد المناقشة بالجلسة العامة، متوقعا إقرار القانونين خلال دور الانعقاد الحالى.
كما أشار إلى أن قانون "إنشاء نقابة الفلاحين"، منح الدستور المصرى له المادة 77 ليؤكد على إنشاء النقابة، كما كفل الدستور استقلالها ووحدد مواردها أيضًا، وطريقة قيد أعضائها، وأكد أنه لا تنشأ لتنظيم المهنة سوى نقابة واحدة، ولا يجوز فرض الحراسة عليها أو تدخل الجهات الإدارية فى شئونها، ويؤخذ رأيها فى مشروعات القوانين المتعلقة بها، وذلك لدعم أن يكون لكل فئة نقابة تنظم شئونها وتدافع عن أعضائها.