«أراضي الدولة»: إزالة تعديات على 19 ألف فدان ومليون و157 ألف متر مربع

تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي لاسترداد حق الشعب، واصلت قوات إنفاذ القانون تحت إشراف اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، برئاسة المهندس شريف إسماعيل، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، الموجة الثالثة عشر لإزالة التعديات على أراضى الدولة في كافة المحافظات، لليوم الثالث على التوالي، حيث تمكنت من إزالة نحو 4961حالة تعد من بينها نحو 861 حالة تعد على أراضى زراعية كانت حصيلتها 19 ألفا و413 فدانا، كانت المساحة الأكبر منها في محافظة المنيا التي تمكنت قوات إنفاذ القانون من استرداد ما يقرب من 15 ألف فدان متعدى عليها، والإسماعيلية بمساحة 1527 فدانا، والفيوم بمساحة ألف فدان.
كما تمكنت قوات إنفاذ القانون من إزالة 4100 حالة تعد على أراضى بناء بإجمالي مساحات بلغت نحو مليون و157 ألف متر مربع، كانت المساحة الأكبر منها في قنا حيث تم استرداد أكثر من 308 ألاف متر مربع، والقاهرة بمساحة 181 ألف متر مربع، والمنيا بمساحة 172 ألف متر مربع، والبحيرة بمساحة 115 ألف متر مربع، والإسكندرية بمساحة 84 ألف متر مربع.
وقالت الأمانة الفنية للجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة إن تنفيذ الموجة الثالثة عشر يأتى استمرارا لجهود الدولة في استرداد حق الشعب والقضاء تماما على ظاهرة التعدى على أراضى وممتلكات الدولة وتطبيق القانون على الجميع، مشيرة إلى أن الموجة الثالثة عشر يتم تنفيذها بتنسيق كامل بين كافة الجهات المعنية وفى مقدمتها القوات المسلحة والداخلية والتنمية المحلية مع التأكيد على الحسم في مواجهة أي محاولات للخروج عن القانون.
وفيما تواصل قوات إنفاذ القانون إزالة التعديات تستكمل لجان التقنين أعمالها بهدف تقنين الأوضاع للجادين. وأكد المهندس شريف إسماعيل، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، أن اللجنة العليا لاسترداد أراضى الدولةً بذلت جهدا كبيرا على مدى ثلاث سنوات من العمل والاجتماعات المتواصلة من أجل إنجاز هذا الملف، سواء التقنين أو إزالة التعديات، مشيرا إلى التعامل بقوة القانون مع كل من يصر على التعدى على أراضى الدولة ولذلك فسوف تستمر قوات إنفاذ القانون في عملها دون توقف أو تهاون، لكن في الوقت نفسه فكل إجراءات التقنين للجادين تسير بخطى متسارعة وفقا للقانون.
وأضاف «إسماعيل»، خلال الاجتماع الدورى للجنة، أن ما تم من جهد خلال الفترة الماضية كان هدفه إزالة كافة المعوقات القانونية والتنفيذية التي يمكن أن تعطل التقنين وكذلك وضع حلول للمشاكل التي تواجه المحافظات في هذا الملف، وقد حققت اللجنة ذلك فعلا ووفرت كل الإمكانيات التي تدعم المحافظات للإسراع في ملف التقنين من خلال الاجتماعات التي عقدتها مع المحافظين ومسؤولى التقنين بكل محافظة والتنسيق الدائم مع مجلس الوزراء وجهات الدولة المختلفة، والكتب الدورية التي يتم إرسالها إلى المحافظات من خلال وزارة التنمية المحلية، كما تم عمل منظومة متكاملة للبيانات وخطوات التقنين والمساحة والمتغيرات المكانية ومتابعة المتحصلات.
ولفت إلى أن اللجنة منذ بداية عملها لم يكن هدفها الأول هو مجرد تنفيذ قرارات الإزالة للتعديات، أيا كانت صور التعدى، وإنما كان الهدف الأهم هو التقنين الذي يضمن تحصيل حق الدولة دون مغالاة أو تفريط، وفى الوقت نفسه معاونة المواطن الملتزم على الاستمرار في استثمار أرضه بشكل قانونى وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد المصرى.
وأشار إلى أن اللجنة ومجلس الوزراء وكافة الجهات لم تتأخر في تقديم كل سبل الدعم للمحافظات من أجل إنجاز هذا الملف بما يتوافق مع القانون ويحفظ حق الدولة، كما تم وضع ضوابط حاسمة للتسعير تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، وتم تحديد أولويات العمل والتوجيه بتشكيل مجموعات عمل في كل محافظة تحت متابعة وإشراف وزارة التنمية المحلية وخلال الأسابيع القادمة سيكون استعراض النتائج لما تم في المحافظات للوقوف على معدلات التنفيذ، مؤكدا أنه لن يكون مسموحا بأى مبرر لتعطيل العمل أو التباطؤ في تحصيل حقوق الدولة.
ولفت «إسماعيل» إلى أن كل ما سبق من إجراءات قامت بها اللجنة كمسؤولة عن الإشراف على هذا الملف كان يمثل تمهيد الأرض لمكاتب التقنين بالمحافظات لتؤدى مهمتها التنفيذية في التقنين وتوقيع العقود وتحصيل حق الدولة بعيدا عن أي معوقات أو مشاكل أو خلافات، وبالفعل تأكدت اللجنة من خلال الاجتماعات المتواصلة وكذلك من خلال توجيهات وقرارات مجلس الوزراء أنه تمت إزالة كافة المعوقات التي كانت تعطل التقنين.
من جانبه، أكد اللواء عبدالله عبدالغنى، رئيس الأمانة الفنية باللجنة، أن لجنة إنفاذ القانون عقدت عدة اجتماعات تنسيقية قبل بدء تنفيذ الموجة الثالثة عشرة لتلقى تقارير المحافظات الخاصة بقرارات الإزالة التي سيتم تنفيذها والمساحات والمناطق، وكذلك تنظيم العمل بين القوات المسلحة والشرطة والتنمية المحلية، مشيرا إلى أن الموجة الثالثة عشرة لإزالة التعديات تشمل التركيز على خمس حالات محددة هي من رفضوا التقدم للتقنين أو من لم يستكملوا الإجراءات المطلوبة للتقنين قانونا أو من تقاعسوا عن سداد اذونات الفحص والمعاينة أو من انتهت لجان التقنين إلى عدم إنطباق شروط التقنين عليهم.
وأشار عبدالغنى إلى التنسيق الكامل مع هيئة الرقابة الإدارية والتى تقوم بجهد كبير في متابعة منظومة التقنين وعمل اللجان الفرعية بالمحافظات والتصدى بقوة لأى حالات فساد أو إهمال أو تقصير وملاحقة الفاسدين والمتربحين ومن يتسببون في إهدار أموال الدولة وحقوقها.