أراضى الدولة: إزالة 19 ألف فدان ومليون و157 الف متر تعديات

واصلت قوات إنفاذ القانون تحت إشراف اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة برئاسة المهندس شريف اسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية الموجة الثالثة عشرة لإزالة التعديات على أراضى الدولة فى كافة المحافظات لليوم الثالث على التوالى، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى لاسترداد حق الشعب.
وتمكنت من ازالة نحو 4961 حالة تعد من بينها نحو 861 حالة تعد على أراض زراعية كانت حصيلتها 19 الفا و413 فدانا كانت المساحة الاكبر منها فى محافظة المنيا التى تمكنت قوات إنفاذ القانون من استرداد ما يقرب من 15 الف فدان متعدى عليها
والإسماعيلية بمساحة 1527 فدانا والفيوم بمساحة الف فدان.
كما تمكنت قوات إنفاذ القانون من ازالة 4100 حالة تعد على أراضى بناء بإجمالي مساحات بلغت نحو مليون و157 الف متر مربع كانت المساحة الاكبر منها فى قنا حيث تم استرداد اكثر من 308 الاف متر مربع والقاهرة بمساحة 181 الف متر مربع والمنيا بمساحة 172الف متر مربع والبحيرة بمساحة 115 الف متر مربع والإسكندرية بمساحة 84 الف متر مربع.
واكدت الأمانة الفنية للجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة ان تنفيذ الموجة الثالثة عشر يأتى استمرارا لجهود الدولة فى استرداد حق الشعب والقضاء تماما على ظاهرة التعدى على أراضى وممتلكات الدولة وتطبيق القانون على الجميع، مشيرة الى ان الموجة الثالثة عشر يتم تنفيذها بتنسيق كامل بين كافة الجهات المعنية وفى مقدمتها القوات المسلحة والداخلية والتنمية المحلية.
مع التأكيد على الحسم فى مواجهة اى محاولات للخروج عن القانون وفيما تواصل قوات إنفاذ القانون ازالة التعديات تستكمل لجان التقنين أعمالها بهدف تقنين الأوضاع للجادين.
واكد المهندس شريف اسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية فان اللجنة العليا لإسترداد أراضى الدولةً بذلت جهدا كبيرا على مدى ثلاث سنوات من العمل والإجتماعات المتواصلة من أجل إنجاز هذا الملف، سواء التقنين او ازالة التعديات.
وأكد على التعامل بقوة القانون مع كل من يصر على التعدى على أراضى الدولة ولذلك فسوف تستمر قوات إنفاذ القانون فى عملها دون توقف او تهاون، لكن فى الوقت نفسه فكل إجراءات التقنين للجادين تسير بخطى متسارعة وفقا للقانون.
وقال اسماعيل خلال الإجتماع الدورى للجنة أن ما تم من جهد خلال الفترة الماضية كان هدفه إزالة كافة المعوقات القانونية والتنفيذية التى يمكن أن تعطل التقنين وكذلك وضع حلول للمشاكل التى تواجه المحافظات فى هذا الملف.
وقد حققت اللجنة ذلك فعلا ووفرت كل الإمكانيات التى تدعم المحافظات للإسراع فى ملف التقنين من خلال الإجتماعات التى عقدتها مع المحافظين ومسئولى التقنين بكل محافظة والتنسيق الدائم مع مجلس الوزراء وجهات الدولة المختلفة، والكتب الدورية التى يتم ارسالها الى المحافظات من خلال وزارة التنمية المحلية، كما تم عمل منظومة متكاملة للبيانات وخطوات التقنين والمساحة والمتغيرات المكانية ومتابعة المتحصلات.
وأضاف اسماعيل أن اللجنة منذ بداية عملها لم يكن هدفها الأول هو مجرد تنفيذ قرارات الإزالة للتعديات، أيا كانت صور التعدى، وانما كان الهدف الأهم هو التقنين الذى يضمن تحصيل حق الدولة دون مغالاة أو تفريط، وفى الوقت نفسه معاونة المواطن الملتزم على الإستمرار فى إستثمار ارضه بشكل قانونى وتحقيق قيمة مضافة للإقتصاد المصرى،
ولفت اسماعيل أن اللجنة ومجلس الوزراء وكافة الجهات لم تتأخر فى تقديم كل سبل الدعم للمحافظات من أجل إنجاز هذا الملف بما يتوافق مع القانون ويحفظ حق الدولة، كما تم وضع ضوابط حاسمة للتسعير تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، وتم تحديد أولويات العمل والتوجيه بتشكيل مجموعات عمل فى كل محافظة تحت متابعة وإشراف وزارة التنمية المحلية وخلال الأسابيع القادمة سيكون استعراض النتائج لما تم فى المحافظات للوقوف على معدلات التنفيذ مؤكدا على أنه لن يكون مسموحا بأى مبرر لتعطيل العمل أو التباطؤ فى تحصيل حقوق الدولة.
وقال اسماعيل أن كل ما سبق من إجراءات قامت بها اللجنة كمسئولة عن الإشراف على هذا الملف كان يمثل تمهيد الأرض لمكاتب التقنين بالمحافظات لتؤدى مهمتها التنفيذية فى التقنين وتوقيع العقود وتحصيل حق الدولة بعيدا عن أى معوقات أو مشاكل أو خلافات، وبالفعل تأكدت اللجنة من خلال الإجتماعات المتواصلة وكذلك من خلال توجيهات وقرارات مجلس الوزراء أنه تمت إزالة كافة المعوقات التى كانت تعطل التقنين.
من جانبه أكد اللواء عبدالله عبد الغنى رئيس الأمانة الفنية باللجنة فإن لجنة إنفاذ القانون عقدت عدة اجتماعات تنسيقية قبل بدء تنفيذ الموجة الثالثة عشر لتلقى تقارير المحافظات الخاصة بقرارات الإزالة التى سيتم تنفيذها والمساحات والمناطق، وكذلك تنظيم العمل بين القوات المسلحة والشرطة والتنمية المحلية.
وأشار الى ان الموجة الثالثة عشر لإزالة التعديات تشمل التركيز على خمس حالات محددة هى من رفضوا التقدم للتقنين أو من لم يستكملوا الإجراءات المطلوبة للتقنين قانونا أو من تقاعسوا عن سداد اذونات الفحص والمعاينة أو من انتهت لجان التقنين الى عدم إنطباق شروط التقنين عليهم.
وأشار اللواء عبدالله الى التنسيق الكامل مع هيئة الرقابة الإدارية والتى تقوم بجهد كبير فى متابعة منظومة التقنين وعمل اللجان الفرعية بالمحافظات والتصدى بقوة لأى حالات فساد أو إهمال أو تقصير وملاحقة الفاسدين والمتربحين ومن يتسببون فى إهدار أموال الدولة وحقوقها.