الدولة تسترد 323 ألف فدان وخمسة ملايين متر مربع من أراضيها

تواصل قوات إنفاذ القانون على مستوى الجمهورية، أعمال الموجة الثانية عشر لإزالة التعديات على أراضي الدولة، تحت إشراف اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة برئاسة المهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والإستراتيجية.
وخلال أعمال الموجة التي بدأت 10 يناير، وتعمل بشكل يومي تمكنت من إزالة 4531 حالة تعد على أراض زراعية بمساحة تجاوزت 323 ألف فدان، كانت المساحة الأكبر منها في محافظة المنيا ووصلت إلى 208 ألف فدان ثم بني سويف بنحو 36 ألف فدان.
وفي مجال التعديات على أراضي البناء، تمكنت قوات إنفاذ القانون من إزالة 12 ألف حالة تعد، تجاوزت مساحتها خمسة ملايين متر مربع أراضي بناء.
وجاءت المنيا أيضا في مقدمة المحافظات في استرداد أراضي بناء بمساحة 847 ألف متر مربع ، والبحيرة بمساحة 269 ألف متر مربع، أما الدقهلية بمساحة 218 ألف متر مربع، والقاهرة بنحو 203 ألف متر مربع، والإسماعيلية بمساحة 178 ألف متر مربع، وقنا بمساحة 146 ألف متر مربع، والغربية بمساحة 111 ألف متر مربع، وجنوب سيناء بمساحة 133 متر مربع.
وأكدت اللجنة العليا، أن موجة الإزالة تتم بتنسيق كامل بين كافة الجهات من أجل استرداد حق الدولة.
وأشارت اللجنة أن الأراضي التي تم استردادها خلال الفترة القادمة تمت مخاطبة المحافظات بشأنها وموافاة اللجنة بالمساحات التي تصلح منها لطرحها في مزادات علنية وفقا للإجراءات القانونية.
وأكد اللواء عبدالله عبدالغني، رئيس الأمانة الفنية، أن الأمانة تتلقى التقارير اليومية بشأن معدلات الأداء في تنفيذ قرارات الإزالة لعرضها على اللجنة العليا.
وكشفت اللجنة تقارير غرفة عمليات وزارة التنمية المحلية لم ترصد أي حالات خروج عن القانون في تنفيذ موجة الإزالات في أي محافظة.
كما كشفت عن التنسيق التام بين القوات المسلحة ووزارة الداخلية ووزارة التنمية المحلية، وكافة جهات الدولة في استرداد حق الشعب.
على جانب آخر أكدت اللجنة، أن لجان التقنين بالمحافظات تواصل أعمالها لتقنين الأوضاع لمن تتوافر لهم شروط التقنين وتواصل المحافظات تسليم العقود، حيث بدأت عشر محافظات بالفعل تسليم العقود وتواصل بقية المحافظات جهودها لإصدار العقود.
وأكدت اللجنة، أن التقنين يمثل أولوية واضحة لها وتعمل على إنجازه من خلال الدعم الكامل للمحافظات وتقديم كافة التيسيرات وفقا للقانون.