استدعى الدكتور راضي عبدالمعطي، رئيس جهاز حمايه المستهلك ممثلي 3 شركات سياحة وممثلاً عن غرفه السياحة، وذلك على خلفيه ما تم رصده من خلال إدارة المرصد الإعلامي بالجهاز الذي يعمل بصفه مستمرة على رصد الظواهر السلبية والإعلانات الخادعة والمضللة، وكل ما يتعلق بحقوق المستهلك، وكذا ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي لبحث المشكله واتخاذ الإجراءات اللازمه لحل شكاوى المستهلكين، وذلك في اطار استراتيجيه الجهاز التي تستهدف ضمان وصون حقوق المستهلكين. ,أكد رئيس الجهاز خلال اجتماعه مع ممثلي الشركات أن الجهاز يعمل في إطار قانوني، وأنه لن يتوانى لحظه في رد حق المستهلك الذي ليس طرف في أي نزاع من أي نوع بين شركة وأخرى، موضحا أن تحرك الجهاز يعد خطوه مهمة وسريعة وإيجابية لتدعيم وحمايه حقوق المستهلكين وإعمالاً لمواد قانون حمايه المستهلك رقم 181 لسنه 2018، والذي يلزم مورد الخدمه برد مقابلها أو مقابل ما يجبر النقص فيها أو إعادة تقديمها للمستهلك وفقا لطبيعتها وشروط التعاقد عليها، وأن يكون المنتج مسؤولا مسؤولية كامله إذا كان السبب في أي ضرر قد الحق بالمستهلك، فإنه كان لزاما على الجهاز إعمالاً للمادة 56 والمادة 65 من القانون أنه عند ثبوت مخالفة أي من أحكام هذا القانون الزام المخالف بتعديل أوضاعه وإزالة المخالفة. وألزم رئيس جهاز حمايه المستهلك خلال اجتماعه الشركات الثلاث برد قيمه التذاكر التي تم حجزها أو الالتزام بتوفير أخرى بذات التاريخ والدرجة دون أي تكلفه إضافية على المستهلك، وكذا الالتزام بإصدار أخرى بديلة في حاله الغاؤها دون تكلفه إضافية على المستهلك أو رد قيمتها بالكامل، وأكد مسؤولي الشركات حرصهم على التفاعل مع الجهاز لحل شكاوى كافه المستهلكين. وفي إطار وضع آليات تنفيذية لتسهيل إجراءات استرداد المتضررين لحقوقهم فقد تم الاتفاق على إنشاء صندوق نقدي داخل غرفه شركات وكالات السفر والسياحه بمشاركه الشركات الثلاثه يدار عن طريق لجنه مشكله برئاسه جهاز حمايه المستهلك وعضويه كلاً من ( رئيس لجنه الطيران – نائب رئيس غرفه الشركات ووكالات السفر والسياحه – ممثلاً عن وزارة السياحه – ممثلاً عن وزارة الهجرة – وممثلين عن كلاً من شركات السياحه الثلاث)، لحصر ومتابعه شكاوى المتضررين والتأكد من استحقاقهم للتعويض الذي يكفله لهم قانون حمايه المستهلك بموجب الإيصالات والمستندات المؤيدة لذلك. تعهد ممثلى الشركات الثلاثه بوضع مبلغ 5 مليون جنيه عن كل شركة تحت تصرف اللجنه المشكله وبالصندوق المنشأ بمقر غرفه السياحة ليصبح رأسماله 15 مليون جنيه، بغرض سداد مستحقات المتضررين وحل شكواهم، وأكد مسؤولي الشركات حرصهم على حل شكاوى العملاء. وفي ذات السياق أشار ممثل شركة دبكي وشركه مترو بأنهم بدأو بالفعل في تعويض المتضررين من جانبهم، وأكد مسؤول شركه أبوسمرة عن استعداده للتفاعل لحل كافه الشكاوى، وأعلن عن مبادرته بتحمل أيه فروق في درجات الحجز ارضاء للعميل. وأكد اللواء الدكتور راضي عبدالمعطي رئيس الجهاز على ممثلي الشركات، أن المستهلك له الأولوية، ويجب اتخاذ كافة الإجراءات التي تحقق صالحه إيماناً بحقوقه التي يكفلها الدستور والقانون، وأن حمايته وصون حقوقه هدف جميع مؤسسات الدوله في ظل توجهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية. وأوضح أن ذلك يأتي في اطار استراتيجية الدوله وبرنامج الحكومه الذي أكد عليه الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء بأهميه اتخاذ إجراءات فاعله لضبط الأسواق وحماية حقوق المستهلكين وذلك باجتماعه الاخير مع السادة الوزراء، وايضا ما أشار به السيد الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخليه بشأن تخفيض زمن الاستجابه في التعامل مع شكاوى المواطنين. وقد أعلن «عبدالمعطي» عن إنشاء خدمه واتس آب 01030000602 لتلقي استفسارات وشكاوى المستهلكين بشأن الموضوع المشار إليه لاحالتها إلى اللجنه المشكله لدراستها وصرف أي مستحقات لهم، مناشدا المتضررين بسرعه ارسال شكواهم مشفوعه بالمستندات الدالة على صحتها لاتخاذ الإجراءات العاجلة.
