حماية المستهلك يلزم 3 شركات سياحة برد قيمة تذاكر سفر لمسافرين أو تعويضهم

ألزم جهاز حماية المستهلك، 3 شركات سياحية برد قيمة التذاكر التى تم حجزها لمجموعة من المستهلكين او الالتزام بتوفير أخرى بذات التاريخ والدرجه دون اى تكلفة اضافيه على المستهلك ، نظرا لتضررهم.
وقال الدكتور راضي عبد المعطى ، رئيس الجهاز ، خلال اجتماعه مع 3 شركات سياحية وممثلًا عن غرفة السياحه، إن المرصد الاعلامى بالجهاز رصد عددا من الظواهر السلبية والاعلانات الخادعة والمضللة وكل ما يتعلق بحقوق المستهلك ، وكذا ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعى لبحث المشكلة واتخاذ الاجراءات اللازمة لحل شكاوى المستهلكين ،في اطار استراتيجية الجهاز التى تستهدف ضمان وصون حقوق المستهلكين.
وأوضح أنه تم إلزام الشركات بإصدار تذاكر اخرى بديلة فى حالة الغائها دون تكلفة اضافيه على المستهلك او رد قيمتها بالكامل وأكد مسئولو الشركات حرصهم على التفاعل مع الجهاز لحل شكاوى كافة المستهلكين.
وأكد رئيس الجهاز ان الجهاز يعمل في اطار قانونى وأنه لن يتوانى لحظة في رد حق المستهلك الذى ليس طرفا في أى نزاع من اى نوع بين شركة وأخرى ، موضحا أن المستهلك له الاولوية، ويجب اتخاذ كافة الإجراءات التى تحقق صالحه ايمانًا بحقوقه التى يكفلها الدستور والقانون ، وأن حمايته وصون حقوقه هدف جميع مؤسسات الدوله في ظل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي - رئيس الجمهورية.
وأوضح ان ذلك يأتى فى اطار استراتيجية الدولة وبرنامج الحكومه الذي أكد عليه الدكتور مصطفي مدبولى - رئيس مجلس الوزراء بأهمية اتخاذ اجراءات فاعله لضبط الأسواق وحماية حقوق المستهلكين وذلك باجتماعه الاخير مع الوزراء ، وايضا ما أشارت به وزارة التموين والتجارة الداخليه بشأن تخفيض زمن الاستجابه فى التعامل مع شكاوى المواطنين.
وفي اطار وضع آليات تنفيذية لتسهيل اجراءات استرداد المتضررين لحقوقهم فقد تم الاتفاق على انشاء صندوق نقدى داخل غرفة شركات وكالات السفر والسياحة بمشاركة الشركات الثلاث يدار عن طريق لجنة مشكلة برئاسة جهاز حمايه المستهلك وعضويه كل من ( رئيس لجنة الطيران – نائب رئيس غرفة الشركات ووكالات السفر والسياحه – ممثلًا عن وزارة السياحة – ممثلًا عن وزارة الهجرة – وممثلين عن كل من شركات السياحة الثلاث لحصر ومتابعة شكاوى المتضررين والتأكد من استحقاقهم للتعويض الذي يكفله لهم قانون حماية المستهلك بموجب الإيصالات والمستندات المؤيدة لذلك.