جلسة الحوار المجتمعي للتعديلات الدستورية: موافقة 3 أحزاب ورفض اثنين (التفاصيل)

واصل مجلس النواب، الأربعاء، جلسات الحوار المجتمعي حول التعديلات الدستورية المقترحة، بحضور ممثلين عن الأحزاب والقوى السياسية والشخصيات العامة.
وشهدت الجلسة، موافقة أحزاب الوفد، والمصريين الأحرار، ومستقبل وطن، على التعديلات الدستورية، ورفض أحزاب المصري الديمقراطي، والإصلاح والتنمية، وجدالاً بين رئيس المجلس، الدكتور على عبدالعال، ورؤساء الأحزاب المعارضة للتعديلات.
وبدأ الدكتور على عبدالعال الجلسة بشرح إجراءات تعديل الدستور، وقال إن التعديلات تحكمها إجراءات وقواعد وضعتها المادة 226 من الدستور، ومجلس النواب حريص على أن تأتي التعديلات متفقة في مضمونها وشكلها مع المادة، ومع اللائحة التنفيذية لمجلس النواب، مضيفا: «الدستور وثيقة كما ذكرت المحكمة الدستورية نابضة بالحياة، تتطور مع تطور المجتمع، وعلى المجتمع أن يبادر لإجراء أي تعديلات يراها لصالح هذا التطور».
وأشاد عبدالعال بالأداء الإعلامي فيما يخص التعديلات الدستورية، وقال إن وسائل الإعلام «الصحافة والإعلام» والمحررين البرلمانيين يقومون بنقل جلسات الحوار الوطني بأمانة وحرفية ومهنية بالغة، حتى يعلم الشعب أن هذا الحوار مفتوح للجميع دون خوف، مشيرا إلى أن التعديلات الدستورية المقترحة تدور حول زيادة التمثيل في المجلس النيابي ودعم الحياة السياسية والتوازن بين طوائف المجتمع، وحول استطلاع نظام الحكم بين النموذجين البرلماني والرئاسي، وكذلك تنظيم السلطة القضائية، وإنشاء غرفة ثانية للبرلمان وهو مجلس الشيوخ.
وشدد على أن المقترحات المطروحة للنقاش هي مجرد اقتراحات لم تصل إلى صياغات نهائية بعد، وأن الهدف من الحوار المجتمعي هو الوصول إلى صياغة مشتركة متفق عليها لهذه المواد.
من جانبه، أعلن الدكتور عصام خليل، رئيس حزب المصريين الأحرار، أن حزبه سبق وأعلن من اليوم الأول موافقته على التعديلات الدستورية، لكن لديه تحفظات فيما يخص اختصاصات مجلس الشيوخ، مطالباً بإعطاء المجلس المقترح حق الموافقة على طلبات تعديل مواد الدستور، أو مشروعات القوانين المكملة للدستور، أو المعاهدات التي تتعلق بالسيادة، وأن يتم أخذ رأي المجلس فيما يحيله رئيس الجمهورية فيما يخص السياسة العامة للدولة، ومشروعات القوانين التي يرسلها الرئيس، والموازنة العامة للدولة.
ولفت «خليل» إلى تشكيل مجلس الشيوخ من 250 عضواً لا يتناسب مع المادة الخاصة بتعيين الثلث منه من قبل رئيس الجمهورية، لأن رقم 250 لا يقبل القسمة على 3، مقترحاً زيادة عضوية المجلس ل270.
كما أعرب «خليل» عن تحفظ حزبه على المادة 102 الخاصة بتمثيل المرأة ب25% في المجالس النيابية، وقال إن تطبيقها سيكون صعباً خاصة في المحافظات الحدودية والصعيد، مقترحاً «التمثيل المناسب للمرأة والشباب والأقباط».
فيما قال الدكتور ياسر الهضيبي، المتحدث الرسمي باسم حزب الوفد، إن ثوابت حزب الوفد طوال 100 عام هي المحافظة على الدستور والتعددية الحزبية والتداول السلمي للسلطة، مؤيداً زيادة مدة الرئاسة ل6 سنوات بدلاً من 4 سنوات، وقال إنها بهذا ستكون ملائمة، رافضاً وجود مادة مؤقتة (تعطي الحق للرئيس الحالي خوض الانتخابات الرئاسية المقبلة)، مضيفا أن المواد المؤقتة تكون بعد الثورات والأحداث الجسيمة، مقترحاً دمج المادة المؤقتة، للمادة الأصلية، بحيث يتم تعديل المادة لتصبح «ينتخب رئيس الجمهورية لمدة 6 سنوات، تبدأ من اليوم التالي من انتهاء مدة الرئيس الحالي، ولا يجوز إعادة انتخابه إلا لمرة واحدة، ويسري هذا النص على أول انتخابات رئاسية قادمة»، مضيفا أنه بدمج هذه المادة، سيكون قد تم تحقيق الهدف من المادة المؤقتة.
وفيما يخص مجلس الشيوخ، قال متحدث حزب الوفد: «إما أن يكون له صلاحيات تشريعية كاملة أو سيكون هو والعدم سواء، وعبء اقتصادي على الدولة»، مؤيداً نسبة ال25% للمرأة في المجالس النيابية مع الأخذ بتوصية اتحاد البرلمان الدولى في الانتخابات المختلفة.
من جهته، أعلن أشرف رشاد، رئيس حزب مستقبل وطن، موافقة حزبه على التعديلات الدستورية كاملة وليس لديه أي تعديلات عليها شكلاً أو موضوعاً.