شهدت جلسة الحوار المجتمعي، الرابعة حول التعديلات الدستورية، التى تنظمها لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئساة الدكتور على عبدالعال، رئيس البرلمان، وبحضور رؤساء الأحزاب السياسية وقاداتها وأيضا شباب الأحزاب السياسية، من "تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين"، العديد من وجهات النظر بين ممثلي الأحزاب. في بداية الجلسة، حسم المهندس أشرف رشاد، رئيس حزب مستقبل وطن، موقف حزبه (الأغلبية البرلمانية)، بإعلان تأييده الكامل لمشروع التعديلات الدستورية المعروضة أمام مجلس النواب، مضيفًا: "الحزب ليس لديه أى تعليق فيما يخص مشروع التعديلات الدستورية المقدمة بل يدعمها بشكل كامل شكلاً وموضوعا"، مشيدًا بحرص البرلمان على الاستماع إلي كافة القوي السياسية وقادة الأحزاب، حول مشروع التعديلات الدستورية المقترحة علي دستور 2014.
تقدم الدكتور ياسر الهضيبي، المتحدث باسم حزب الوفد، بالشكر لرئيس مجلس النواب، الدكتور علي عبد العال، لإعطاء المساحة للأحزاب السياسية للتعبير عن وجهات نظرهم فى التعديلات الدستورية المقترحة، مقدما التهنئة للشعب المصري، بمناسبة مرور 100 عام علي ثورة 1919، مؤكدا علي أن حزب الوفد مر عليها 100عام كفاح ووطنية ويعد هو ضمير الأمة، وماتت أحزاب ونشأت أحزاب ولايزال الوفد قائم، ولاتزال مبادئ الحزب ثابته من المحافظة علي الدستور والتداول السلمى للسلطة والتعددية الحزبية.
وأكد الهضيبي، علي أن الوفد لا يمانع فى عودة مجلس الشيوخ، بشرط أن يكون له صلاحيات تشريعية، لأنه بدونها سيكون هو والعدم سواء وعبء علي ميزانية الدولة، مع ضرورة وضع آليه للفصل بين صلاحياته وصلاحيات مجلس النواب التشريعية، مؤكدا علي أنه يري نسبة ال25% لتمثيل المرأة بالمجالس النيابية جيد، كون دورها الفعال فى الثورات المصرية علي مدار التاريخ وهو دور عظيم، وأيضا تتماشي مع توصية الاتحاد البرلمان الدولي بزيادة نسبة المرأة بالمجالس النيابية.
وفيما يتعلق بزيادة المدة الرئاسية ل 6سنوات قال الهضيبي :"أمر طبيعي ويعد ملائمة دستورية جيده"، مؤكدا علي أنه لا يوجد فى العالم دستور نموذجي أو مثالي، مؤكدا علي أنه خلال الإٍبوع القادم سيتم عرض هذا الأمر المتعلق بالمدة علي الجمعية العامة لحزب الوفد، لاستطلاع رأي القواعد الوفدية في هذا الإطار.
وفيما يتعلق ، ويرى "الهضيبي" أن يتم دمج المادة الانتقالية فى المادة الأصلية كون الأمور استقرت فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأصبحنا دولة ذات سيادة بعد أن كنا شبه دولة، ومصر دولة تقود أفريقيا الآن ومن ثم أصبحت ذات سيادة واستقرار مقترحا أن يتم النص عليه بأن يستبدل بنص الفقرة الأولي من المادة 140 النص التالي..." ينتخب رئيس الجمهورية لمدة 6سنوات ميلادية تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مدة سلفه ولا يتم انتخابه إلا لمرة واحدة فقط ويسر ي هذا النص علي أول انتخابات رئاسية قادمة والتي يلزم المرشحين لها أن تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في المادة 141 و142 من الدستور دون غيرها".
وأكد الهضيبي، علي أن الدستور وثيقة تحكم علاقة الدولة بالشعب وعقد اجتماعي، والتعديلات لم تقترب من درة الدستور المتعلقة بباب الحريات والحقوق، والشعب هو القائد وصاحب السيادة فى النهاية.
