القصبي: الرؤى والأفكار اجتمعت على ضرورة تعديل الدستور

قال الدكتور عبد الهادي القصبي، زعيم الأغلبية، رئيس ائتلاف دعم مصر في مجلس النواب: الشعب المصري، هو من يملك تعديل الدستور، وصاحب السيادة عليه، وما يقوم به أعضاء المجلس ما هو إلا تقديم مقترحات، وفقا لحقوقهم التي نص عليه الدستور.

جاء ذلك في تصريحات صحفية للمحررين البرلمانين، اليوم الأحد، قبيل التقدم بمقترح تعديل الدستور رسميا لرئيس المجلس، الدكتور علي عبد العال، مؤكدا أن مقترح نواب البرلمان بالتعديل استعمال للحق الدستوري المنصوص عليه في المادة 226، وما ورد في فصل كامل من القانون رقم 1 لسنة 2016، الخاص باللائحة الداخلية لمجلس النواب.
وأكد زعيم الأغلبية البرلمانية، أن الرؤى والأفكار أجمعت على أهمية تعديل بعض مواد الدستور، وفق مبدأ حاكم وأساسي متمثل في الحفاظ علي مكتسبات دستور 2014، والتأكيد عليها من خلال بعض التعديلات، بإضافة المزيد من الحريات والضمانات.

وأوضح أنه بعد مناقشات ودراسات لمدة طويلة بشأن أفكار تعديل الدستور، رأينا ضرورة تفعيل الحياة السياسية وإعطاء فرصة أكثر للقوي السياسية للمشاركة الفعالة بالمشهد السياسي والعمل العام، ومن ثم رؤى إضافة غرفة نيابية جديدة تحت مسمي مجلس الشيوخ.

وأكد القصبي، أن المناقشات والدراسات رأت أيضا ضرورة أن يتم تمثيل كافة فئات المجتمع في المجالس النيابية، ومن ثم كان التوجه نحو الحفاظ علي تمثيل كافة أطياف المجتمع، باقتراح 25% للمرأة من المجالس النيابية، مع الحفاظ علي تمثيل مناسب للأٌقباط والشباب وذوي الإعاقة.

وتابع: تطلعا لاستمرارية الاستقرار واستكمال الخطط التنموية يوجد مقترح مد فترة الرئاسة ل 6سنوات، مشيرًا إلى أنه سيتقدم بهذه المقترحات بالتعديل لرئيس المجلس والموقعة من خٌمس أعضاء المجلس، موضحا بها الأٍسباب والمبررات، والذي سيقوم رئيس المجلس بإحالة وعرض الطلب علي اللجنة العامة، والتي بدورها ستعد تقرير عن المقترح خلال أسبوع، على أن يعرض تقريرها مرفقا برأيها علي الجلسة العامة.
وقال: إذا ارتأت الجلسة العامة موافقة مبدئية، يحيل رئيس المجلس الطلب إلي اللجنة التشريعية والدستورية، لدراسته والتأكد من توافر الشروط المنصوص عليها في المادة 226 من الدستور، ودراسة الأسباب والمبررات ، وتتلقي خلال 30 يوما كل الآراء والمقترحات من نواب المجلس، حيث يحق لكل نائب تعديل أو إضافة أو حذف، ومن ثم تكتب تقرير برأيها خلال 60يوما ليتم عرضه على الجلسة العامة.
وأوضح زعيم الأغلبية، أنه إذا وافق المجلس على تقرير اللجنة التشريعية والدستورية بشأن المقترح سيكون عبر النداء بالاسم ومن ثم يقوم رئيس المجلس بإحالة الأمر لرئيس الجمهورية لدعوة الشعب المصري للاستفتاء علي هذه المواد.