النور يعلن تأييده للتعديلات الدستورية ويتحفظ على كوتة المرأة ومدنية الدولة

أكد النائب أحمد خليل، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور، موافقة الحزب على مبدأ تعديل الدستور، مع الاعتراض على بنود بعض المقترحات التى تضمنت الحديث بشأن مدينة الدولة، وأيضا كوتة المرأة ال25% وما يتعلق بالتعديلات الجديدة بالسلطة القضائية.
جاء ذلك في الجلسة العامة للبرلمان، لمناقشة تقرير اللجنة العامة عن مبدأ تعديل بعض مواد الدستور بناء على طلب مُقدم من 155 عضوًا (أكثر من خُمس أعضاء المجلس)، والذي انتهت بالموافقة بالأغلبية المقرره قانونا، حيث من المنتظر أن يأخذ تصويتا نداءً بالاسم من أجل الموافقة والإحالة للجنة التشريعية والدستورية لكتابه تقريرها بشأنه خلال 60 يوما.
وأكد ممثل الهيئة البرلمانية، أن ما تم ذكره ضمن التعديلات بشأن مدنية الدولة، يعترض عليها الحزب، لإيمانه بالدولة الديمقراطية الحديثة في ظل مبدأ دستوري، وهي المادة الثانية من الدستور التى تنص علي أن الشريعية الإسلامية المصدر الرئيس للتشريع، قائلا: "نرفض الدولة العلمانية ونؤمن بدولة ديمقراطية حديثه فى ظل المادة الثانية من الدستور".
وتضمن الاعتراض أيضا ما يتعلق بالكوته للمرأة وهي نسبة ال25% فى المجالس النيابية، مؤكدا أنه "لا يجوز أن يكون الاستثناء قاعدة إطلاقا والكوتة تم وضعها فى ظرف معين وربما لا نستطيع أن نطبق هذا النص"، متطرقا أيضا إلى التعديلات التى تخص السلطة القضائية وإمكانية الخلط بين السلطات.
وعقب على حديثه الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب: "مدنية الدولة والحكومة المدنية مترادفان وديباجة الدستور المصري تنص على ذلك مع نص المادة الثانية من الدستور"، قائلا: "الدولة المدنية تقابلها فى الفقه الدستوري، الدولة الدينية أو العسكرية، ومصر ليست دولة دينية لا يحكمها رجال الدين، وليست عسكرية، وليست دولة علمانية".
وأضاف أنه من الناحية الفنية والسياسية يوجد لبس ساد فى أروربا، نظر للظروف التى مرت بها فى العصور الوسطى، متابعا: "الحكومة المدنية تختلف عن العلمانية، والدستور المصري نص على أن الدين الإٍسلامي هو دين الدولة ومبادئ الشريعية الإٍسلامية المصدر الأساسي للتشريع".
وبشأن الكوتة، قال عبد العال: "هذا لايزال مقترحا وأخذت به الكثير من الدول فى المنطقة، ولا تتعارض مع المبادئ الدستورية العامة، وستتم مناقشة الأمر بدقة فى اللجنة التشريعية".