النور يعترض على مدنية الدولة وكوتة المرأة بالتعديلات الدستورية

أكد النائب أحمد خليل، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور، موافقة الحزب علي مبدأ تعديل الدستور، مع الإعتراض علي بنود بعض المقترحات التى تضمنت الحديث بشأن مدينة الدولة، وأيضا كوتة المرأة ال25% وما يتعلق بالتعديلات الجديدة بالسلطة القضائية.
جاء ذلك في الجلسة العامة للبرلمان، لمناقشة تقرير اللجنة العامة عن مبدأ تعديل بعض مواد الدستور بناء على طلب مُقدم من (155) عضوًا (أكثر من خُمس أعضاء المجلس)، والذي انتهت بالموافقة بالأغلبية المقرره قانونا، حيث من المنتظر أن يأخذ تصويتا نداءًا بالاسم من أجل الموافقة والإحالة للجنة التشريعية والدستورية لكتابه تقريرها بشأنه خلال 60 يوما.
وأكد ممثل الهيئة البرلمانية، ما تم ذكره ضمن التعديلات بشأن مدنية الدولة، نعترض عليها،
لأننا نؤمن بالدولة الديمقراطية الحديثة في ظل مبدأ دستوري وهي المادة الثانية من الدستور التى تنص علي أن الشريعية الإسلامية المصدر الرئيس للتشريع، قائلا:" نرفض الدولة العلمانية ونؤمن بدولة ديمقراطية حديثه فى ظل المادة الثانية من الدستور" .
وتضمن الإعتراض أيضا ما يتعلق بالكوته للمرأة وهي نسبة ال25% فى المجالس النيابية ، مؤكدا علي أنه لا يجوز أن يكون الاستثناء قاعده إطلاقا والكوته تم وضعها فى ظرف معين و ربما لا نستطيع أن نطبق هذا النص ، متطرقا أيضا إلي التعديلات التى تخص السلطة القضائية وإمكانية الخلط
بين السلطات.
وعقب علي حديثه د. علي عبد العال، رئيس مجلس النواب :" مدنية الدولة والحكومة المدنية مترادفان وديباجة الدستور المصري تنص علي ذلك مع نص المادة الثانية من الدستور قائلا:" الدولة المدنية تقابلها فى الفقه الدستوري... الدولة الدينية أو العسكرية ...ومصر ليست دولة دينية لا يحكمها رجال الدين ...وليست عسكرية ... وليست دولة علمانية".
ولفت إلي أن أوضح الأمر أمام اللجنة العامة بأنه من الناحية الفنية و والسياسية يوجد لبس ساد فى أروربا، نظر للظروف التى مرت بها فى العصور الوسطي "، متابعا:" الحكومة المدنية تختلف عن العلمانية، والدستور المصري نص علي أن الدين الإٍسلامي هو دين الدولة ومبادئ الشريعية الإٍسلامية المصدر الأٍساسي للتشريع ".
وبشأن الكوته قال عبد العال:" هذا لايزال مقترح وأخذت به الكثير من الدول فى المنطقة ...و لا تتعارض مع المبادئ الدستورية العامة وسيتم مناقشة الأمر بدقة فى اللجنة التشريعية".