الأحزاب السياسية ترفض ترقيع دستور الإخوان.. وتطالب بكتابة دستور جديد

عودة: 20 مادة خلافية بالدستور تحتاج إلى تعديل.. القلا: العزل السياسى والنظام الانتخابى فى المقدمة
عازر: كتابة دستور جديد هو الحل.. حسب الله: لا بد من تعديل أبواب الدستور
شيحة: لا بد من إلغاء المواد السالبة للحريات.. مغاورى: مصر تحتاج إلى دستور جديد.. وأبو القمصان: نطالب بعودة كوتة المرأة
أكد العديد من الأحزاب السياسية أن هناك مواد كثيرة يجب تعديلها فى الدستور الجديد، منها المواد الخاصة بالنظام الانتخابى ونسبة العمال والفلاحين وتوسيع الدوائر الانتخابية وتفعيل مواد العزل السياسى لمن أفسد من الأنظمة السابقة، مشددين على أن هناك أكثر من 20 مادة يجب أن تقوم لجنة التعديلات الدستورية بتعديلها، وأن أبرز المواد التى يحب تعديلها، مادة السلطات المطلقة لدى رئيس الجمهورية ومادة تحديد سلطات المحكمة الدستورية العليا، فالدستور من اختصاصه أن تتولى المحكمة الدستورية النظر فى دستورية القوانين من عدمه، وليس من اختصاصه تحديد عدد المستشارين فى المحكمة الدستورية، فالشعب المصرى يريد تعديل كثير من المواد فى دستور 2012، لكن هناك بعض الأحزاب السياسية التى رفضت التعديلات الدستورية، وطالبت اللجنة الخاصة بتعديل الدستور بعمل دستور جديد، لأن التعديلات الدستورية ليست فى صالح الشعب المصرى بأكمله، فيوجد كثير من المشروعات الدستورية التى تحتاج النظر فيها، وأنه لدينا الكثير من المستشارين وأساتذة القانون المصريون القادرون على إقامة دستور جديد يحمل العدل الاجتماعى لكل الشعب المصرى، فمشروع التعديلات الدستورية مرفوض من الشارع المصرى، لأنه لم يحقق لهم العدالة المطلوبة، فالشارع يريد دستورًا جديدًا ولا يريد تعديلات دستورية، فالهدف من الدستور هو بناء قاعدة فكرية وقانونية وتشريعية لدولة مدنية ديمقراطية حديثة يسودها العدل الاجتماعي.
وشددت القوى السياسية على أهمية التأكيد على حقوق المرأة فى الدستور الجديد، وأنه يجب إضافة مواد دستورية تنص على حماية حقوق المرأة والأسرة مع ضرورة العمل على القضاء على الأمية والبطالة بمصر، سواء للنساء أو الرجال، من خلال فصول تلبى احتياجاتهم وتكسبهم مهارات حياتية وقدرات على تحديد أولوياتهم، وأنه يجب تمثيل نساء مصر تمثيلاً يليق بمكانة المرأة المصرية فى لجنة إعداد الدستور وضرورة إعادة نظام الكوتة كتمييز إيجابى لفترة محددة، إلى أن يحدث توازن فى المجتمع يجعل المجتمع داعمًا للمرأة، لخوض المشاركة السياسية وليس عائقًا فى وجهها، مع ضرورة تمثيل النساء فى الحكومات القادمة تمثيلاً عادلاً، وكذلك تعديل قانون مجلس الشعب ووجوب تمثيل النساء فى المراتب المتقدمة على قوائم الأحزاب ورفع الوعى المجتمعى بحقوق المرأة من خلال جميع مؤسسات الدولة.
يقول الدكتور نبيل مدحت سالم عميد كلية حقوق عين شمس الأسبق، إن هناك عددًا كبيرًا من المواد الخلافية بالدستور تحتاج إلى تعديل، ومن أبرزها المادة (4)، والتى تنص على: (يؤخذ رأى هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف فى الشئون المتعلقة بالشريعة الإسلامية)، وهى من أبرز المواد التى لاقت اختلافًا، حيث اعتبرها منتقدوها أن ما ورد فى مشروع الدستور بشأن الأخذ برأى هيئة كبار العلماء بالأزهر فى القضايا المتعلقة بالشريعة الإسلامية يذكرنا بولاية الفقيه فى إيران، كما أنه يأخذ جزءًا من حق التشريع من البرلمان والتطبيق من القضاء.
وهناك أيضًا مادة (10): (الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق والوطنية، وتحرص الدولة والمجتمع على الالتزام بالطابع الأصيل للأسرة المصرية، وعلى تماسكها واستقرارها، وترسيخ قيمها الأخلاقية وحمايتها؛ وذلك على النحو الذى ينظمه القانون)، وهذه المادة تفتح الباب للتيارات الدينية وجماعات الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر بالتدخل فى أساس المجتمع.
وهناك المادة (11): (ترعى الدولة الأخلاق والآداب والنظام العام، والمستوى الرفيع للتربية والقيم الدينية والوطنية، والحقائق العلمية، والثقافة العربية، والتراث التاريخى والحضارى للشعب؛ وذلك وفقاً لما ينظّمه القانون).
ويعتبر منتقدوها أن هذه المادة وما تحمله من حماية الدولة للأخلاق العامة ستشكّل على الأرجح تعدّياً على الحريات الشخصية، وأنها البوابة الشرعية لإنشاء هيئة الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر.
أما المادة (43) والتى تنص على: (حرية الاعتقاد مصونة. وتكفل الدولة حرية ممارسة الشعائر الدينية وإقامة دور العبادة للأديان السماوية، وذلك على النحو الذى ينظّمه القانون)، وهى تتعارض مع مبدأ الحرية الدينية.
وهناك المواد الخاصة برئيس الجمهورية وهى (132، 139،140، 141، 143، 145، 146، حتى 193، وهى المواد التى تمنح رئيس الجمهورية سلطات مطلقة.
أما المادة (219): (مبادئ الشريعة الإسلامية تشمل أدلتها الكلية، وقواعدها الأصولية والفقهية، ومصادرها المعتبرة، فى مذاهب أهل السنة والجماعة)، وجاءت هذه المادة لتفسير المادة الثانية التى تنص على أن الإسلام دين الدولة، وسبب الاعتراض أنه لم يحدث فى تاريخ الدساتير على مستوى العالم أن وضع فى دستور مادة تفسيرية لمادة أخرى، كما أنها تعيد دولة ولاية الفقيه.
بالإضافة إلى أن جميع المواد الخاصة بحرية الرأى وحرية الصحافة تحتاج إلى تعديل فوري، كما أن المواد الخاصة بالقوات المسلحة تحتاج أيضًا إلى إعادة نظر، وكذلك المواد الخاصة بالمحكمة الدستورية العليا.
ويقول عصام شيحة عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، إن المطروح الآن هو إدخال تعديلات على دستور 2012، لأن هذا الدستور انفرد بوضعه تيار واحد وترك بصمات ثقيلة عليه (وفصله على مقاسه)، وتضمن نصوصًا استهدفت أشخاصًا بالاسم ومؤسسات بعينها، وبالتالى فمن الضرورى إلغاء النصوص التى تم تفصيلها لتحقيق هذه الأغراض، والتى من بينها النصوص الخاصة بالمحكمة الدستورية والنصوص الخاصة بمجلسى الشعب والشورى، الذى يفترض أن يلغى فى التعديلات الدستورية القادمة، وأيضًا النصوص الخاصة بالعزل السياسي.
كما أن هناك مواد بها أخطاء فى الصياغة، كانت السبب فى إثارة الخلافات عند تطبيقها، من بينها النصوص التى رصدتها المحكمة الدستورية فى اعتراضها على قانون ممارسة الحقوق السياسية والحريات، بحيث تظل فى إطار المقومات الأساسية للمجتمع، لأنها تفتح الباب للعصف بكل الحريات، وأن هناك أيضًا نصوصًا لا بد من إضافتها للدستور، ومنها الخاصة بضمان حرية الصحافة التى قدمها المجلس الأعلى للصحافة بتشكيله السابق والنص الخاص باستقلال الصحف القومية عن كل السلطات وكل الأحزاب، والنص الخاص بإلغاء العقوبات السالبة للحريات فى جرائم النشر، والنص الخاص بحظر تعطيل أو إغلاق الصحف ووسائل الإعلام بأى وسيلة، سواء كانت إدارية أو قضائية، باعتبار ذلك عقوبة جماعية تحظرها مواثيق حقوق الإنسان.
أما فيما يتعلق بالعلاقة بين السلطات، فهناك ضرورة لإعادة الموازنة بين سلطات مجلس الوزراء وسلطات رئيس الجمهورية، وكذلك ضرورة النص على أن تحصل الحكومة على ثقة المجلس النيابى قبل أن تباشر أى سلطة، وقد آن الأوان، وقد حان لكى تأخذ مصر بالنظام الجمهورى البرلماني, لأن النظام المختلط الذى أخذ به دستور 71 ودستور 2012، والذى يعطى سلطة واسعة لرئيس الجمهورية فى بلد يوطن فيه الاستبداد يفتح الباب لإعادة إنتاج فرعون جديد، ولذلك من الضرورى إلغاء دستور 2012 بمجمله ووضع دستور جديد، كما يمكن الاستفادة من مشروع دستور 1954، مع إدخال بعض التعديلات الطفيفة عليه، وهذا الاقتراح هو الوحيد الذى يمكننا من صياغة دستور عصرى وديمقراطى لدولة مدنية حديثة.
ويقول اللواء عادل القلا رئيس حزب مصر العربى الاشتراكى، إن أهم الموارد التى يجب على اللجنة تعديلها هى المادة الخاصة بالنظام الانتخابى، فلا بد أن يكون الانتخاب بالنظام الفردى، وليس بنظام القوائم، وبالنسبة للمواد الخاصة بالعمال والفلاحين، فيجب تعديلها وتغيير نسبة العمال والفلاحين، مع تعديل المواد الخاصة بتوسيع الدوائر الانتخابية وتفعيل مواد العزل السياسى لمن أفسد من الأنظمة السابقة، فهذا كل ما يجب تعديله، أما بالنسبة للمواد التى تخص المرأة المصرية، فيجب تعديل هذا المواد بالمساواة بين المرأة والرجل وليس التمييز، فلا يوجد أى تمييز بين الرجل والمرأة فى كل جوانب الحياة.
وأضاف القلا أنه لا بد من إرجاع المادة الخامسة التى كانت موجودة فى الدساتير السابقة، والتى تنص على أن النظام السياسى فى مصر قائم على التعددية الحزبية وإرجاع أيضًا المادة الخامسة والسبعين، والتى تنص على حتمية وجود نائب رئيس جمهورية، ويجب إضافة مواد جديدة تنص على العدالة الاجتماعية، وأن يصبح الاقتصاد المصرى قائمًا على الاقتصاد الاشتراكى الذى يحقق العدالة لكل لجميع المصريين.
ومن جانبها، طالبت مارجريت عازر سكرتير عام حزب المصريين الأحرار، بكتابة دستور جديد للبلاد، لأن التعديلات الدستورية ليست فى صالح الشعب المصرى بأكمله، فيوجد كثير من المشروعات الدستورية التى تحتاج النظر فيها، فنحن لدينا الكثير من المستشارين وأساتذة القانون المصريين القادرين على إقامة دستور جديد يحمل العدل الاجتماعى لكل الشعب المصرى، فمشروع التعديلات الدستورية مرفوض من الشارع المصرى، لأنه لم يحقق لهم العدالة المطلوبة، فالشارع يريد دستورًا جديدًا ولا يريد تعديلات دستورية.
ومن جانبه، قال صلاح حسب الله وكيل حزب المؤتمر: نحن لا نحتاج إلى تعديل مواد دستورية فقط، ولكن نريد تعديل أبواب كاملة فى الدستور، مثل باب الحقوق والواجبات الذى يحتاج إلى تعديل وتحديد فى وقت واحد، لأنه ليس محدد الملامح، كما يجب تحديد النظام السياسى فى الدولة، وهل هو نظام برلمانى أم رئاسى أم مختلط؟ كما يجب تحديد المواد الخاصة بالسلطات المطلقة لرئيس الجمهورية، كما يجب تعديل مادة العزل السياسى التى لا تراعى المساواة بين المصريين.
وفى سياق متصل، يقول عاطف مغاورى نائب رئيس حزب التجمع، إن الهدف من الدستور هو بناء قاعدة فكرية وقانونية وتشريعية لدولة مدنية ديمقراطية حديثة يسودها العدل الاجتماعى، وإذا أمكن تحقيق التوافق على ذلك، تصبح هناك ضرورة لتوضيح معنى الكلمات، فعندما نتحدث مثلاً عن العدل الاجتماعى أو عن حقوق المواطنة أو حتى عن الديمقراطية، يتعين أن يحدد الدستور المعنى لكل كلمة بمنتهى الوضوح، فالمواطنة المتكافئة على سبيل المثال تعنى أن النساء يمتلكن حقوقًا متساوية تمامًا مع الرجال، والأقباط حقوقهم متساوية تمامًا مع المسلمين، وأيضًا الفقراء يمتلكون حقوقًا متساوية مع الأغنياء، ولكن يجب الدخول فى نقاش طويل المدى للوصول إلى محددات لهذه المفاهيم، ثم تأتى بعد ذلك ضرورة حسن اختيار من سيضع الدستور، فهناك مهمتان: مهمة وضع الفكرة ومهمة صياغة الفكرة، فقد يتفق كل المواطنين حول كلمة حرية الاعتقاد، ولكن كيف تصاغ؟ فهذا يحتاج إلى خبراء دستوريين، وهذا هو الفرق بين الدستور الأخير، والذى وضعه مجموعة من الهواة، والذين لا علاقة لهم بعلم صياغة الدساتير، فجاء الدستور متهالكًا لا يصلح حتى للتعديل، ولهذا نطالب لجنة وضع الدستور بعمل دستور جديد، على أن تمثل لجنة تعديل الدستور كل أطياف المجتمع على قدم المساواة، بمعنى أنه لا فئة ولا حزب ولا جماعة ولا تيار يملى إرادته على أحد.
وطالب مغاورى بدولة مدنية حديثة ديمقراطية تسودها المساواة والمواطنة والعدل الاجتماعى، وإذا تم الاتفاق على هذا، يجرى النقاش فى اللجنة ثم تصاغ الأفكار التى يتم الاتفاق عليها بواسطة الخبراء.
وعلى الرغم من أن حزب التجمع لديه تحفظات شديدة على الإعلان الدستورى الأخير ولم يجر التشاور معه بشأنه على الإطلاق، لكن فى نفس الوقت لا يريد الحزب عرقلة مسيرة الثورة, ولهذا سنناقش اعتراضاتنا التى قدمناها للرئيس المؤقت كتابة وتفصيلاً داخل لجنة التعديلات الدستورية.
وعن مطالب المرأة فى الدستور الجديد، تقول نهاد أبو القمصان رئيس المركز المصرى لمناهضة المرأة والناشطة الحقوقية، إنه يجب إضافة مواد دستورية تنص على حماية حقوق المرأة والأسرة مع ضرورة العمل على القضاء على الأمية والبطالة بمصر، سواء للنساء أو الرجال من خلال فصول تلبى احتياجاتهن وتكسبهن مهارات حياتية وقدرات على تحديد أولوياتهن، كلٌ حسب النوع الاجتماعى والفئة العمرية، ومن خلال التأهيل على خوض سوق العمل الحر وإقامة مشروعات جماعية صغيرة، ويجب تمثيل نساء مصر تمثيلاً يليق بمكانة المرأة المصرية فى لجنة إعداد الدستور وضرورة إعادة نظام الكوتة كتمييز إيجابى لفترة محددة، إلى أن يحدث توازن فى المجتمع يجعل المجتمع داعمًا للمرأة لخوض المشاركة السياسية، وليس عائقًا فى وجهها وضرورة تمثيل النساء فى الحكومات القادمة تمثيلاً عادلاً، وكذلك تعديل قانون مجلس الشعب ووجوب تمثيل النساء فى المراتب المتقدمة على قوائم الأحزاب ورفع الوعى المجتمعى بحقوق المرأة من خلال جميع مؤسسات الدولة.
كما شددت أبو القمصان على تنقية جميع التشريعات من التمييز ضد النساء وتحقيق المساواة الفعلية وليست الشكلية وزيادة نسبة تواجد النساء القاضيات فى جميع هيئات القضاء وتنقية المناهج التعليمية مما لا يليق بالمرأة، مع التأكيد على ضرورة أن يقوم رجال الدين المستنيرون بدورهم فى توعية المجتمع بأهمية دور المرأة لتنمية وبناء مصر وسن قانون أسرة موحد يضمن الاستقرار والأمان والعدالة والكرامة الإنسانية لكل أفراد الأسرة وقانون خاص بالعنف ضد المرأة، وكذلك تفعيل جاد للقانون رقم 86 لسنة 2012 الخاص بالتأمين الصحى للمرأة المعيلة والتواصل مع نقابة العاملات بالمنازل لرصد احتياجاتهن ومد الحماية التشريعية للعاملات فى مجال الزراعة.