معركة جديدة بين الإسلاميين وجبهة الإنقاذ بعد أنباء عن تعديل الدستور.."شكر": 25 مادة تحتاج للتعديل.. "برهامى": مواد الهوية خط أحمر..أستاذ قانون عام:تعديلات بمعرفة الحكومة تعنى استمرار لعناد الرئيس

رحبت قوى التيار المدنى وقيادات بجبهة الإنقاذ بالطرح الذى أعلنه رئيس الوزراء الدكتور هشام قنديل بتعديل عدد من مواد الدستور الخلافية، فيما رفضت قوى التيار الإسلامى المساس بالدستور إلا فى ظل وجود مجلس النواب الذى لم يتم انتخابه حتى الآن.
وقال عبد الغفار شكر، وكيل مؤسسى حزب التحالف الشعبى والقيادى بجبهة الإنقاذ الوطنى، إن الدستور الحالى به الكثير من المواد التى تحتاج إلى تعديل، بما لا يقل عن 25 مادة، وعلى رأس تلك المواد ضرورة وجود مادة تنص على اعتراف مصر بالاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان كمرجعية للدستور المصرى.
أضاف وكيل مؤسسى حزب التحالف الشعبى، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أن المادة رقم 11، التى تنص على أن "ترعى الدولة الأخلاق والآداب والنظام العام، والمستوى الرفيع للتربية والقيم الدينية والوطنية، والحقائق العلمية، والثقافة العربية، والتراث التاريخى والحضارى للشعب، وذلك وفقا لما ينظمه القانون"، تشمل عبارات مطاطة وغامضة عانى منها المجتمع المصرى طوال السنوات الماضية.
وأشار "شكر" إلى ضرورة إلغاء المادتين رقم 219 التى تفسر الشريعة الإسلامية، والمادة 4 الخاصة بالأزهر الشريف وهيئة كبار العلماء، مضيفاً: "يمكن الاكتفاء بالمادة رقم 2 من الدستور التى تنص على "الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع"، بعد إلغاء المادتين 4 و219.
فيما قلل الشيخ الدكتور ياسر برهامى، نائب رئيس الدعوة السلفية، من اللجنة التى تم تشكيلها لتعديل مواد الدستور الخلافية، قائلاً: "لا أحد يملك سلطة تعديل الدستور الذى وافق عليه الشعب المصرى فى استفتاء شعبى"، واصفاً اللجنة التى تم تشكيلها لتعديل مواد الدستور ب"لا قيمة لها" وهدفها مجاملة بعض القوى السياسية.
وأكد "برهامى"، ل"اليوم السابع"، أن تعديل الدستور لن يتم إلا فى ظل وجود مجلسين منتخبين هما "مجلس النواب" و"مجلس الشيوخ" اللذان سيتم تشكيلهما عقب الانتهاء من الانتخابات البرلمانية التى لم يتم تحديد موعدها حتى الآن، مشدداً على أن مواد الدستور المتعلقة ب"الهوية" كالمواد "1،2،3،4، 81، 67، 219" خط أحمر لن يسمح بتعديلها.
وقال نائب رئيس الدعوة السلفية إن الجهة الوحيدة التى تملك تعديل مواد الدستور هى "مجلس النواب" الذى لم يتم انتخابه بعد، موضحاً أن مجلس الشورى الحالى له سلطة تشريعية "مؤقتة" تنتهى بانتخاب مجلس النواب، مشدداً على أن إجراء أى تعديلات فى الفترة الحالية، فى ظل غياب مجلسى النواب والشيوخ، سيتم الطعن عليها بعدم الدستورية.
ومن جانبه، أكد حامد جبر، القيادى بحزب الكرامة وعضو مجلس أمناء التيار الشعبى المصرى، إن الدستور المصرى بالكامل يحتاج إلى صياغة جديدة تعبر عن فلسفة المطالب التى نادى بها الثوار، لافتاً إلى أن ضرورة إعادة صياغة الدستور تكمن فى وجود تناقض بين مواد الدستور بعضها البعض.
وأضاف القيادى بحزب الكرامة، فى تصريحات ل "اليوم السابع"، أن من الضرورى التأكيد على حقوق المرأة والطفل فى نص مواد دستورية بشكل مباشر، بالإضافة إلى تحديد كوته مؤقتة لتمثيل المرأة فى البرلمان، بما يحافظ على حقها فى التمثيل بالبرلمان.
وأشار "جبر" إلى أن جميع مواد الدستور مترابطة، مؤكداً أن تصريح الدكتور هشام قنديل بتشكيل لجنة لتعديل مواد فى الدستور من 10 إلى 15 مادة، رغم عدم تحديدها، فإن تعديل مواد بعينها فى أبواب مختلفة بالدستور سيؤدى إلى وجود خلل فى تماسك الدستور.
بدوره، أكد المهندس إيهاب شيحة، رئيس حزب الأصالة "السلفى"، أن الدكتور هشام قنديل لا يحق له الحديث عن تعديل مواد الدستور، مضيفاً: "ليس من سلطات الرئاسة أو الحكومة تعديل الدستور".
وأوضح "شيحة" ل"اليوم السابع" أن مجلس النواب، الذى لم يتم تشكيله، هو صاحب سلطة تعديل مواد الدستور فقط، مضيفاً: "أتعجب مما يحدث ومن طرح رئيس الوزراء عن اللجنة التى تم تشكيلها لتعديل المواد الخلافية للدستور وعلى أى أساس تقوم بتعديل الدستور".
وقال رئيس حزب الأصالة "السلفى" إن التيار الإسلامى لم يطلب تعديل الدستور، ولن نتكلم عن تعديل أية مواد للدستور إلا فى ظل وجود مجلس نيابى منتخب.
من جانبه، قال الدكتور رأفت فودة، أستاذ ورئيس قسم القانون العام بكلية الحقوق بجامعة القاهرة، إنه لا يوجد ما يمنع من الناحية القانونية من أن تشكل الحكومة لجنة من الفقهاء الدستوريين المستقلين تعمل على إعداد تعديلات لعدد من بعض مواد الدستور.
وأضاف "فودة"، فى تصريح ل"اليوم السابع"، أن رئيس الجمهورية من حقه أن يطلب من الحكومة بحث هذا الموضوع، وتشكيل لجنة لتعديل بعض مواد الدستور، وتابع: "وأعتقد أن الحكومة سترفع المواد التى طرحت تعديلات عليها إلى رئيس الجمهورية كى يقترحها ويقدمها لمجلس النواب القادم، معتمدا على ما أقره الدستور بأن من له الحق فى اقتراح إجراء تعديل على الدستور هو رئيس الجمهورية وثلث أعضاء مجلس النواب".
وأشار "فودة" إلى أنه من الناحية السياسية فإن قيام الحكومة بعمل هذه التعديلات يتنافى مع قواعد الحوار الوطنى وإشراك الدستوريين غير المسيسين فى عملية تعديل الدستور، ليصبح تعديلاً إخوانيًا وليس تعديلاً دستوريًا.
وأكد "فودة" أن إجراء تلك التعديلات بمعرفة الحكومة، وبعيدا عن الحوار الوطنى، يعد استمرارًا لعناد وإصرار الرئيس وجماعة الإخوان، ورغبتهم فى الاستحواذ على الدستور وتعديله بعيدا عن كافة طوائف المجتمع، وهو ما سيجعل مصيره الفشل.