سياسيون يقترحون مواد بالدستور للتعديل.. شكر: المادتان 81 و11 تنسف الحقوق والحريات.. ويطالب بإلغاء المادتين 219 و4 لترسيخهما لدولة الفقيه.. حامد جبر: الدستور يحتاج صياغة جديدة تعبر عن الثوار

اقترح سياسيون فى صفوف المعارضة، عددا من المواد بالدستور المصرى، لطرحها للتعديل أو الإلغاء، خلال أعمال اللجنة التى دعا إلى تشكيلها الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء، من فقهاء الدستور الذين ليس لهم أى انتماءات سياسية لوضع صيغة تعديلات لعدد من النصوص الدستورية التى ظهرت الحاجة إلى تعديلها، ويتراوح عددها ما بين 10 و15 مادة، وذلك فى أول استجابة إيجابية من قبل المعارضة مع مقترح قنديل.
طالب السياسيون، بتعديل المواد الخاصة بالحقوق والحريات، والتى وصفوا نصها الحالى، بأنه ينسف الحقوق والحريات، بالإضافة إلى المواد الخاصة بتمثيل المرأة فى البرلمان، والحفاظ على حقوقها فى المجتمع، ومطالبتهم أيضاً بتعديل المواد المرتبطة بأجور العمال والفلاحين، وربط أجورهم بالإنتاج وبالأسعار أيضا، بدلاً من ربطها بالإنتاج.
من جانبه، قال عبد الغفار شكر، وكيل مؤسسى حزب التحالف الشعبى، إن الدستور المصرى به الكثير من المواد التى تحتاج إلى تعديل، بما لا يقل عن 25 مادة، وعلى رأس تلك المواد، ضرورة وجود مادة تنص على اعتراف مصر بالاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان كمرجعية للدستور المصرى.
أضاف وكيل مؤسسى حزب التحالف الشعبى، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أن المادة رقم 81 من الدستور والتى تنص على "الحقوق والحريات اللصيقة بشخص المواطن لا تقبل تعطيلا ولا انتقاصا، ولا يجوز لأى قانون ينظم ممارسة الحقوق والحريات أن يقيدها بما يمس أصلها وجوهرها، وتُمارس هذه الحقوق والحريات بما لا يتعارض مع المبادئ الواردة فى باب الدولة والمجتمع بهذا الدستور"، تحتاج إلى تعديل لأن ربط الحقوق والحريات بما لا يتعارض مع مبادئ المجتمع التى نصت عليها المادة رقم 11، ينسف الحقوق والحريات تماماً.
أوضح شكر، أن المادة رقم 11، التى تنص على "ترعى الدولة الأخلاق والآداب والنظام العام، والمستوى الرفيع للتربية والقيم الدينية والوطنية، والحقائق العلمية، والثقافة العربية، والتراث التاريخى والحضارى للشعب، وذلك وفقا لما ينظمه القانون"، تشمل عبارات مطاطة وغامضة عانى منها المجتمع المصرى طوال السنوات الماضية.
وأشار شكر، إلى ضرورة إلغاء المادتين رقم 219 و4، مؤكداً أنهما أقحما على الدستور لإقامة دولة الفقيه، وتنص المادة رقم 219، على "مبادئ الشريعة الإسلامية تشمل أدلتها الكلية، وقواعدها الأصولية والفقهية، ومصادرها المعتبرة، فى مذاهب أهل السنة والجماعة"، وتنص المادة رقم 4، على أن "الأزهر الشريف هيئة إسلامية مستقلة جامعة، يختص دون غيره بالقيام على كافة شئونه، ويتولى نشر الدعوة الإسلامية وعلوم الدين واللغة العربية فى مصر والعالم، ويؤخذ رأى هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف فى الشئون المتعلقة بالشريعة الإسلامية، وشيخ الأزهر مستقل غير قابل للعزل، يحدد القانون طريقة اختياره من بين أعضاء هيئة كبار العلماء، وتكفل الدولة الاعتمادات المالية الكافية لتحقيق أغراضه، وكل ذلك على النحو الذى ينظمه القانون".
أكد شكر، أنه يمكن الاكتفاء بالمادة رقم 2 من الدستور، التى تنص على "الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع"، بعد إلغاء المادتين سالفتا الذكر.
وتابع شكر، أن تلك المواد أمثلة بسيطة للمواد اللازمة للتعديل، مؤكداً على وجود العديد من المواد الأخرى التى يجب التطرق إليها.
وفى السياق ذاته، قال عبد الله المغازى المتحدث باسم الوفد، إن هناك عددا من المواد المختلف عليها داخل الدستور الجديد والتى تحتاج لتعديل منها المادة رقم 139 الخاصة بتعيين رئيس الوزراء حيث تنص المادة على "أن رئيس الجمهورية يختار رئيساً لمجلس الوزراء، ويكلفه بتشكيل الحكومة وعرض برنامجها على مجلس النواب خلال ثلاثين يوما على الأكثر، فإذا لم تحصل على الثقة يكلف رئيس الجمهورية رئيسا آخر لمجلس الوزراء من الحزب الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على الثقة خلال مدة مماثلة، يختار مجلس النواب رئيسا لمجلس الوزراء، ويكلفه رئيس الجمهورية بتشكيل الحكومة، على أن تحصل على الثقة خلال مدة أخرى مماثلة، وإلا يحل رئيس الجمهورية مجلس النواب، ويدعو لانتخاب مجلس جديد خلال ستين يوما من تاريخ صدور قرار الحل.
وفى جميع الأحوال يجب ألا يزيد مجموع المدد المنصوص عليها فى هذه المادة على تسعين يوما، وفى حالة حل مجلس النواب، يعرض رئيس مجلس الوزراء تشكيل حكومته وبرنامجها على مجلس النواب فى أول اجتماع له".
أكد المغازى، على ضرورة تعديل المادة 139، بأن يمتد اختيار رئيس الحكومة، إلى أنه يعينه رئيس الجمهورية، إن لم يكن فيختاره حزب الأغلبية مباشرة، وإن لم يكن فيعينه البرلمان.
أشار المتحدث باسم حزب الوفد ل"اليوم السابع"، إلى ضرورة تعديل المادة الخاصة بأجور العمال والفلاحين، رقم 14، التى تنص على أن "يهدف الاقتصاد الوطنى إلى تحقيق التنمية المطردة الشاملة، ورفع مستوى المعيشة، والقضاء على الفقر والبطالة، وزيادة فرص العمل، وزيادة الإنتاج والدخل القومى.
وتعمل خطة التنمية على إقامة العدالة الاجتماعية والتكافل، وضمان عدالة التوزيع، وحماية حقوق المستهلك، والمحافظة على حقوق العاملين، والمشاركة بين رأس المال والعمل فى تحمل تكاليف التنمية، والاقتسام العادل لعوائدها.
ويجب ربط الأجر بالإنتاج، وتقريب الفوارق بين الدخول، وضمان حد أدنى للأجور والمعاشات يكفل حياة كريمة لكل مواطن، وحد أقصى فى أجهزة الدولة لا يستثنى منه إلا بناء على قانون".
وقال المغازى، إن المادة رقم 14 تحتاج إلى تعديل بما ينص على ضرورة ربط أجر العمال والفلاحين بالإنتاج وبالأسعار أيضا.
يأتى هذا فيما، أكد حامد جبر القيادى بحزب الكرامة، عضو مجلس أمناء التيار الشعبى المصرى، أن الدستور المصرى بالكامل يحتاج إلى صياغة جديدة تعبر عن فلسفة المطالب التى نادى بها الثوار، لافتاً إلى أن ضرورة إعادة صياغة الدستور تكمن من وجود تناقض بين مواد الدستور بعضها البعض.
أضاف القيادى بحزب الكرامة، فى تصريحات ل"اليوم السابع"، أنه من الضرورى التأكيد على حقوق المرأة والطفل فى نص مواد دستورية بشكل مباشر، بالإضافة إلى تحديد كوتة مؤقتة لتمثيل المرأة فى البرلمان، بما يحافظ على حقها.
وأشار عضو مجلس أمناء التيار الشعبى المصرى، إلى أن جميع مواد الدستور مترابطة، مؤكداً أن تصريح الدكتور هشام قنديل بتشكيل لجنة لتعديل مواد فى الدستور من 10 إلى 15 مادة، رغم عدم تحديدها، سيؤدى إلى وجود خلل فى تماسكه.