قال عبد الغفار شكر وكيل مؤسسى حزب التحالف الشعبى، إن الدستور المصرى به الكثير من المواد التى تحتاج إلى تعديل، بما لا يقل عن 25 مادة، وعلى رأس تلك المواد، ضرورة وجود مادة تنص على اعتراف مصر بالاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان كمرجعية للدستور المصرى. وأضاف وكيل مؤسسى حزب التحالف الشعبى، فى تصريحات خاصة ل "اليوم السابع"، أن المادة رقم 81 من الدستور والتى تنص على "الحقوق والحريات اللصيقة بشخص المواطن لا تقبل تعطيلا ولا انتقاصا، ولا يجوز لأى قانون ينظم ممارسة الحقوق والحريات أن يقيدها بما يمس أصلها وجوهرها، وتُمارس هذه الحقوق والحريات بما لا يتعارض مع المبادئ الواردة فى باب الدولة والمجتمع بهذا الدستور"، تحتاج إلى تعديل لأن ربط الحقوق والحريات بما لا يتعارض مع مبادئ المجتمع التى نصت عليها المادة رقم 11، ينسف الحقوق والحريات تماماً. أوضح شكر، أن المادة رقم 11، التى تنص على "ترعى الدولة الأخلاق والآداب والنظام العام، والمستوى الرفيع للتربية والقيم الدينية والوطنية، والحقائق العلمية، والثقافة العربية، والتراث التاريخى والحضارى للشعب، وذلك وفقا لما ينظمه القانون"، تشمل عبارات مطاطة وغامضة عانى منها المجتمع المصرى طوال السنوات الماضية. أشار شكر، إلى ضرورة إلغاء المادتين رقم 219 و 4، مؤكداً أنهم أقحموا على الدستور لإقامة دولة الفقيهة، وتنص المادة رقم 219، على "مبادئ الشريعة الإسلامية تشمل أدلتها الكلية، وقواعدها الأصولية والفقهية، ومصادرها المعتبرة، فى مذاهب أهل السنة والجماعة"، وتنص المادة رقم 4، على "الأزهر الشريف هيئة إسلامية مستقلة جامعة، يختص دون غيره بالقيام على كافة شئونه، ويتولى نشر الدعوة الإسلامية وعلوم الدين واللغة العربية فى مصر والعالم، ويؤخذ رأى هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف فى الشئون المتعلقة بالشريعة الإسلامية، وشيخ الأزهر مستقل غير قابل للعزل، يحدد القانون طريقة اختياره من بين أعضاء هيئة كبار العلماء، وتكفل الدولة الاعتمادات المالية الكافية لتحقيق أغراضه، وكل ذلك على النحو الذى ينظمه القانون". أكد شكر، أنه يمكن الاكتفاء بالمادة رقم 2 من الدستور، التى تنص على "الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع"، بعد إلغاء المادتين سالفتا الذكر. قال عبد الغفار، إن تلك المواد أمثلة بسيطة للمواد اللازمة للتعديل، مؤكداً وجود العديد من المواد الأخرى التى يجب التطرق إليها.