دستوريون يطالبون بلجنة محايدة لتعديل الدستور

فرحات يطالب باستبعاد الفلول والإخوان..
وكبيش يطالب بإلغاء "العزل السياسي"
طالب فقهاء دستوريون بضرورة تشكيل لجنة دستورية من عدد من 15 إلى 30 عضوًا من فقهاء القانون والسياسة، بعيدة عن أي انتماءات سياسية، مشددين على ضرورة تلافي أخطاء الدستور الموقوف عمله، فضلاً عن استبعاد الفلول والإخوان المسلمين منه. وشدد الدكتور محمد نور فرحات، الفقيه الدستوري، على ضرورة أن تكون الكفاءة هى المعيار الأهم والأول في اختيار أعضاء اللجنة الدستورية بحيث لا يتم الاختيار وفقًا لمناصب إدارية كما كان يتم في الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور الموقف عمله، مشيرًا إلى ضرورة الأخذ في الاعتبار الخلفية السياسية التي جاء منها عضو اللجنة بحيث لا يكون من رموز نظام مبارك أو من الإخوان.
وأشار إلى أن اللجنة تحدد ما إذا كانت ستقوم بتعديل المواد الخلافية في الدستور الموقوف عمله أو إحياء دستور 71 وإضافة عدة تعديلات عليه أو البدء في صياغة دستور جديد، مشيرًا إلى أنه حال انتهاء اللجنة من عملها تعرض المواد الدستورية على النقاش المجتمعي في وسائل الإعلام المختلفة وفى النقابات المهنية ومنظمات المجتمع المختلفة.
من جانبه طالب الدكتور محمود كبيش، عميد كلية الحقوق جامعة القاهرة، بألا يتعدى عدد أعضاء لجنة تعديل الدستور 15 شخصًا من أبرز الشخصيات القانونية والاجتماعية والفكرية والفلسفية شريطة أن يتسموا بالحيادية بعيدًا عن أي انتماءات سياسية وأن يمثلوا كل الفئات المجتمعية وتلافي أخطاء الجمعية التأسيسية السابقة.
وأكد "كبيش" أن النصوص الدستورية تحتاج إلى صياغة جيدة موجزة بعيدًا عن الإطالة، مطالبًا بإلغاء مواد العزل السياسي حتى لا يتم إقصاء أي فصيل لا الإخوان ولا المحسوبين على نظام مبارك.
كما دعا كذلك إلى النظر في مادة "الرقابة على المجالس والهيئات المستقلة"، مشددًا على ضرورة أن تكون هناك معايير عامة وموضوعية للرقابة بحيث تتسق النصوص مع طبيعة الشعب المصري وشكل الدولة المصرية.
وأضاف: "يجب كذلك إعادة النظر في المادة الخاصة بحقوق وحريات المرأة وصياغتها بشكل يشجع المرأة على ممارسة الحياة السياسية"، مطالبًا بتقليص الصلاحيات الممنوحة لرئيس الجمهورية وتوضيح سبل محاسبته.
كما شدد على ضرورة عدم المساس بالمادة الثانية من الدستور، وتلافي خطأ التضارب بين النصوص، فضلاً عن إعادة النظر في المواد التي تم "تفصيلها" لعزل النائب العام، حسب قوله.