أعلنت جبهة الإنقاذ الوطني مقاطعة للجنة تعديل الدستور، التي شكلها الدكتور هشام قنديل، رئيس الوزراء منذ أيام، لتعديل عدد من مواد الدستور. وأعرب الدكتور محمود العلايلي، المتحدث باسم لجنة الانتخابات بالجبهة، عن استيائه الشديد من طريقة تشكيل اللجنة التي وصفها بغير القانوني. وانتقد عدم وضوح الرؤية حول وجود اللجنة ونتائج عملها، مشيرًا إلى أنَّ الدكتور هشام قنديل، رئيس الوزراء، أعلن أنه لا يمكنه التأكد من تنفيذ نتائج عملها وهو ما يعد تضييعًا للوقت. ورفض العلايلي الأسماء التى تم تسريبها من أعضاء اللجنة من فقهاء دستوريين وصفهم بأنهم "محسوبون" على جماعة "الإخوان المسلمين". وأشار العلايلي، إلى أن تعديل الدستور يجب أن يكون بقرار سياسي وليس بقرار لرئيس الحكومة، مشددًا على أنه فيما عدا ذلك فإن الآليات الموجودة بالدستور لتعديله تجعل من المستحيل تعديله. وأكد أن الدستور لا يمكن أن يعدل إلا بثورة. وقال الدكتور نيازي مصطفي، القيادي بحزب "المصريين الأحرار"، وعضو جبهة الإنقاذ الوطني، إنَّ لجنة تعديل الدستور يجب أن يكون تشكيلها بقرار من رئيس الجمهورية وليس رئيس الوزراء، واصفًا اللجنة بالشكلية في ظل أنه لم توجه دعوة لجبهة الإنقاذ لتقديم مقترحاتها أو حتى الحوار بشأن المواد الخلافية باعتبارها المعترض الأساسي على الدستور، و"هو ما يعنى أن تعديل الدستور سيتم وفقاً لرؤية الحكومة وليس بتوافق بين الجميع". وأشار إلى أنَّ مواد الخلاف بالدستور تقترب أو تزيد بقليل على 20 مادة. في السياق ذاته، انتقد المهندس أحمد بهاء شعبان، المنسق العام للجمعية الوطنية للتغيير والقيادي بجبهة الإنقاذ، تشكيل اللجنة، مؤكداً أنه يجب البدء بتشكيل جمعية تأسيسية جديدة لصياغة دستور محل توافق من الجميع بعيداً عن أية انتماءات سياسية. وكان الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء قد شكل لجنة من فقهاء الدستور ليس لهم أي انتماءات سياسية لوضع صيغة تعديلات عدد من النصوص الدستورية، التي ظهرت الحاجة إلى تعديلها ويتراوح عددها بين 10 و15 مادة، بحيث تشهد التعديلات توافقًا عامًا عليها من قبل الجميع. ومن المقرر أن يتم رفع هذه التعديلات إلى الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية فور الانتهاء منها.
