جبهة الإنقاذ تعلن مقاطعتها للجنة تعديل الدستور

العلايلي: تعديل الدستور يستلزم ثورة جديدة
وبهاء الدين شعبان: لابد من دستور جديد
ومصطفى: لم تأتينا دعوة لتقديم مقترحاتنا
أعلن عدد من أعضاء جبهة الإنقاذ الوطني رفضهم ومقاطعتهم للجنة تعديل الدستور، التي شكلها الدكتور هشام قنديل، رئيس الوزراء منذ أيام.
وأعرب الدكتور محمود العلايلي، المتحدث باسم لجنة الانتخابات بجبهة الإنقاذ الوطني، عن استيائه الشديد من طريقة تشكيل اللجنة التي وصفها بغير القانوني.
وانتقد عدم وضوح الرؤية حول وجود اللجنة ونتائج عملها، مشيرًا إلى أنَّ الدكتور هشام قنديل، رئيس الوزراء، أعلن أنه لا يمكنه التأكد من تنفيذ نتائج عملها وهو ما يعد تضييعًا للوقت.
كما استنكر المتحدث باسم لجنة الانتخابات بجبهة الإنقاذ الأسماء التى تم تسريبها لعضوية اللجنة من فقهاء دستوريين محسوبين على "جماعة الإخوان المسلمين" على حد قوله.
وأشار العلايلي، إلى أن تعديل الدستور يجب أن يكون بقرار سياسي وليس بقرار لرئيس الحكومة، مشددًا على أنه فيما عدا ذلك فإن الآليات الموجودة بالدستور لتعديله تجعل من المستحيل تعديله، مؤكدًا أن الدستور لا يمكن أن يعدل إلا بثورة.
من جانبه، قال الدكتور نيازي مصطفي، عضو جبهة الإنقاذ الوطني، والقيادي بالمصريين الأحرار، إنَّ لجنة تعديل الدستور يجب أن يكون تشكيلها بقرار من الرئيس وليس رئيس الوزراء، واصفًا اللجنة بالشكلية في ظل أنه لم توجه دعوة لجبهة الإنقاذ لتقديم مقترحاتها أو حتى الحوار بشأن المواد الخلافية باعتبارها المعترض الأساسي على الدستور وهو ما يعنى أن تعديل الدستور سيتم وفقاً لرؤية الحكومة وليس بتوافق بين الجميع.
وأشار إلى أنَّ مواد الخلاف بالدستور تقترب أو تزيد بقليل على ال"20".
وفي السياق ذاته، انتقد المهندس أحمد بهاء شعبان، المنسق العام للجمعية الوطنية للتغيير والقيادي بجبهة الإنقاذ، تشكيل اللجنة، مؤكداً أنه يجب البدء بتشكيل جمعية تأسيسية جديدة لصياغة دستور محل توافق من الجميع بعيداً عن أية انتماءات سياسية.
وكان رئيس مجلس الوزراء الدكتور هشام قنديل قد شكل لجنة من فقهاء الدستور ليس لهم أي انتماءات سياسية لوضع صيغة تعديلات عدد من النصوص الدستورية، التي ظهرت الحاجة إلى تعديلها ويتراوح عددها بين 10 و15 مادة، بحيث تشهد التعديلات توافقًا عامًا عليها من قبل الجميع.
ومن المقرر أن يتم رفع هذه التعديلات إلى الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية فور الانتهاء منها.