جدل بين القوى السياسية بعد الإعلان عن تشكيل لجنة لتعديل الدستور

"البناء والتنمية": مسار اتفاق في جلسات الحوار الوطني.. "غد الثورة": تشكيل اللجنة ليس من اختصاص رئيس الحكومة.. و"الإنقاذ" ترحب شرط الالتزام بمقترحات الجبهة
أثار إعلان الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء، بتكليف الحكومة عددًا من فقهاء الدستور غير المحسوبين على أي تيار سياسي لوضع صيغة تعديلات عدد من النصوص الدستورية تتراوح من 10 إلى 15 مادة، جدلاً بين عدد من القوى السياسية، مطالبين بضرورة تواصل تلك اللجنة معهم لبحث مواد الخلاف.
وجاء إعلان قنديل ذلك في أعقاب لقائه بالجالية المصرية بكينيا أمس الثلاثاء، مؤكدًا أنه سيتم رفع هذه التعديلات إلى الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية فور الانتهاء منها.
وقال الدكتور صفوت عبد الغني، رئيس المكتب السياسي لحزب "البناء والتنمية" الذراع السياسية للجامعة الإسلامية، إنَّ ذلك الطرح كان مسار اتفاق في جلسات الحوار الوطني بمؤسسة الرئاسة، مبينًا أنَّ إعلان قنديل عن تشكيل تلك اللجنة جاء بعد استشعار استحالة توافق كل القوى السياسية على صياغة محددة لاسيما بعد إصرار جبهة الإنقاذ الوطني على رفض إجراء الحوار أو الالتفاف حول مطالب واحدة وموحدة.
وأعرب عبد الغني عن عدم الممانعة من تشكيل تلك اللجنة عمومًا مبديًا تفضيله أن تتم الاستعانة بآراء القوى السياسية الفاعلة في البرلمان والشارع لإبداء رأيها في المواد محل التعديل لكنه حذر من المساس بأي مادة متعلقة بالهوية والشريعة والقيم، معتبرًا أن تلك المواد "خط أحمر" ويمنع المساس بها وتعديلها، ولفت إلى أنَّ الباب مفتوح لتعديل أي مواد أخرى، مستبعدًا أن يكون إعلان قنديل عن تلك اللجنة بعدما ضاق صدر الرئيس لوجود حوار وطني يضمن تعديل تلك المواد قائلا: "الرئيس لم يفقد الأمل لكن هناك مَن يصر على التعنت من القوى السياسية من أجل عدم تهدئة الأجواء واستمرار انتهاج افتعال إسقاط الدولة والنظام، في ظل قبولهم بأفكار أخرى هي فكرة الانتخابات المبكرة".
من جهته، انتقد المهندس شادي طه، رئيس المكتب السياسي لحزب غد الثورة، إعلان الدكتور قنديل عن تلك اللجنة وتشكيلها، مبينًا أنَّ الشخص الوحيد الذي يجب أن يوجه تلك الدعوة الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية، مضيفًا "لا أعلم ما علاقة هشام قنديل بمثل هذه الأمور فهو ليس رجلاً سياسيًّا أو فقيهًا دستوريًّا ليشكل لجنة كهذه.
وأكد طه أنه هذا الطرح كان أحد الأمور التي تم الاتفاق عليها من قبل الرئيس في الحوار الوطني، وتم تشكيل لجنة من أجلها تتضمن عددًا من رجال القانون والسياسيين تتولي تعديل المواد الخلافية بالدستور، متوقعًا حدوث تكليف سري من الرئيس لقنديل، نافيًا وجود أي تواصل سياسي بين الرئاسة أو الحكومة بالأحزاب في هذا الأمر.
وطالب رئيس المكتب السياسي ل"غد الثورة" بضرورة أن يؤكد الرئيس مرسي التزامه بما أسفر عنه الحوار الوطني في هذا الصدد حتى يتم تعديل المواد الخلافية عبر ما شكلت من لجنة ليتم تقديم المقترحات من قبل القوى السياسية على أن يتم وضع وثيقة ملزمة للجميع بذلك لعرضها فيما بعد على مجلس النواب القادم لإقرارها بناءً على استفتاء شعبي.
على الجانب الآخر، رحب سيد عبد العال، رئيس حزب التجمع والقيادي بجبهة الإنقاذ الوطني، بطرح قنديل، مبينًا أنَّ تعديل الدستور كان أحد مطالب القوى السياسية إلا أنه أكد أن قنديل هو رئيس وزراء الإخوان ولا يمكن أن يسمح له بتشكيل لجنة لتعديل مواد الدستور، كما أنه ليس له أي علاقة بما يمكن أن يتم تعديله من مواد للدستور أو تشكيل لجنة.
وطالب عبد العال إذا تشكلت اللجنة بالفعل بأن يكون عملها بناءً على الاستماع وتنفيذ مقترحات القوى السياسية في المواد مسار الجدل، كما شدد على ضرورة التزام اللجنة بتلك التعديلات والتواصل مع القوى السياسية من أجلها.