ننشر كواليس جلسة الحوار الوطني برئاسة مرسي

محمد الفقى - اكرم نجيب - احمد خليل

كشف المشاركون بالجلسة الأولى للحوار الوطني برئاسة الجمهورية أنه تم الاتفاق على تشكيل 5 لجان منها لجان للشئون السياسية و الاقتصادية و الإعلامية و متابعة الشارع والميادين وشئون الأمن.
إلى جانب تشكيل لجنة قانونية وسياسية لتعديل المواد الخلافية في الدستور تضم 10 شخصيات، يخصص 4 مقاعد منها لأحزاب جبهة الإنقاذ الوطني يكون من ضمنها 5 من رجال القانون والدستور، وذلك لدراسة وإعداد وثيقة بالمواد الخلافية في الدستور الجديد، لعرضها على مجلس النواب المقبل لمناقشة تعديلها.

حضر الجلسة الأولى من الحوار الوطني نصر عبد السلام نصر رئيس حزب البناء والتنمية، والمهندس حاتم عزام رئيس حزب الحضارة، والمهندس أبو العلا ماضي رئيس حزب الوسط، والدكتور محمد سعد الكتاتني رئيس حزب الحرية والعدالة، الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح رئيس حزب مصر القوية، والدكتور يونس مخيون رئيس حزب النور، والدكتور محمد سليم العوا مستشار رئيس الجمهورية، والدكتور أيمن نور رئيس حزب غد الثورة..
كما حضر الجلسة أيضًا الدكتورة باكينام الشرقاوي، والدكتور عماد عبد الغفور مساعدي الرئيس، ود. أيمن علي مستشار الرئيس لشئون المصريين بالخارج.
و كان الرئيس محمد مرسي قد غادر جلسة الحوار الوطني المنعقدة في قصر الاتحادية، و التقى بعدها بالدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء للتباحث حول تعامل الحكومة مع الموقف الراهن..و بعد مغادرته ادارت اللقاء د باكينام الشرقاوى.
وقد غادر الجلسة الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح رئيس حزب مصر القوية قبل انتهائها ..حيث شارك بعدها فى حوار تليفزيوني مع الإعلامي خالد صلاح بقناة النهار.

من جانبه صرح الدكتور محمد سعد الكتاتني رئيس حزب الحرية والعدالة بأنه تقدم في الحوار الوطني نيابة عن الحزب بمبادرة لتعديل قانون الانتخابات لتخفيف حالة الاحتقان، مؤكدًا أن الحزب أياديه ممدودة للجميع.

وأعرب الكتاتني عن أمنيته بأن يراجع البعض مواقفهم وينضموا إلى الحوار من أجل التصدي لمحاولات نشر الفوضى والعنف، خصوصًا أن اللحظة الراهنة لا تحتمل إلا السمو فوق الخلافات الفكرية، وأن يتم وضع أمن الوطن واستقراره فوق كل اعتبار..وقال "أيدينا ممدودة للجميع".

وأكد د. نصر عبد السلام رئيس حزب البناء والتنمية الذراع السياسي للجماعة الإسلامية أن عدم حضور جبهة الإنقاذ الوطني لجلسة الحوار التي دعا لها الرئيس عكر صفو اللقاء إلا أن الأحزاب المشاركة أعلنت عن جدية ما سيسفرعنه اللقاء من نتائج تمس المواطن وتقضى على حالة العنف والشغب بالشارع المصري.
وأضاف عبد السلام انه طرح على الرئيس أجندة للحوار الوطني تتكون من 5 محاور رئيسية تبدأ بالمصالحة الوطنية وإعادة هيكلة الداخلية بإنشاء إدارة لمكافحة البلطجة بقيادة عدد من الضباط الشرفاء وتطوير المحور السياسي ووضع حلول وطرق للمحور الاقتصادي للخروج من الأزمة بالإضافة إلى تحقيق العدالة الاجتماعية .
وردا على سؤال بأن جبهة الإنقاذ رفضت الحضور لعدم التزام الرئاسة بنتائج الحوارات السابقة خصوصا بعد إعلان أيمن نور وصفوت عبد الغنى فشل الحوارات السابقة , أكد عبد السلام أن الحوارات لم تؤتى بثمارها ولكنها لم تفشل , مشيرا إلى أن جبهة الإنقاذ الوطني تقدم المصالح الشخصية على المصالح العامة للوطن .
وأشار إلى أن المشاركين طلبوا إعادة النظر في أخطاء حزب الحرية والعدالة في قانون الانتخابات بضرورة تعديل المادتين الخاصتين بوضع المرأة في النصف الأول من القائمة والثانية التي تنص على انه يجوز تغير الانتماء الحزبي للعضو .
وقال رئيس حزب البناء والتنمية إن اللقاء دار في إطار ودي برئاسة الدكتور محمد مرسى الذي أدار اللقاء لمدة ساعة وربع تقريبا ثم استكملت إدارة اللقاء د. باكينام الشرقاوي .

وعن مغادرة د. عبد المنعم ابو الفتوح رئيس حزب مصر القوية الجلسة قبل انتهاء الاجتماع قال عبد السلام إن أبو الفتوح شعر بحالة إعياء لإصابته بآلام بالظهر فاستدعى ذلك مغادرته اللقاء مؤكدا انه طلب من احد العاملين بالرئاسة وسادتين لشدة الألم.

وأكد المهندس حاتم عزام نائب رئيس حزب الحضارة ان اللقاء كان ايجابيا لأقصي درجة و أن الرئيس محمد مرسي أكد التزامه بتقديم وثيقة التعديلات الدستورية.

وأوضح عزام أن الرئيس مرسي طالب من جميع المدعوين ،بضرورة التعامل مع الوضع الحالي بمسئوليه تامة , مشيرا إلي أن ذلك هو ما تتطلبه المرحلة الصعبة التي تمر بها مصر .

كما قال عزام إن د.مرسي لفت إلي أن إجراء الحوار الوطني ليس فقط للحديث عن التعديلات الدستورية و لكن لوضع آليات واضحة لضمان نزاهة الانتخابات البرلمانية القادمة , كاشفا إن هذه الآليات سيتم وضعها من قبل المشاركين في اللقاء وكذلك اللقاء القادم الذي قال انه سيتم عقده خلال الأسبوع القادم ،و أكد رئيس الجمهورية أنه سيتولى تنفيذ الآليات التي سيتم التوافق عليها من قبل المشاركين .

وأشار ممثل حزب الحضارة إلي ما أكد عليه أيضا رئيس الجمهورية خلال الحوار من وجود تحديات كبيره تواجهها البلاد , وانه أعرب عن رضائه لتحقيق الكثير من الانجازات ومنها إجراء الانتخابات البرلمانية السابقة و كذلك الرئاسية و الاستفتاء علي الدستور الذي تم مؤخرا وذلك بعدما أكد الشعب المصري رغبته في ممارسة أشكال الديمقراطية الحقيقية .

كما أكد عزام أن د.مرسي كشف انه لم يكن يريد فرض "الطوارئ" ولكن ما جعله يقر ذلك هو رغبته الحقيقية في العمل علي الصالح العام للمجتمع المصري و كذلك لحفظ الأمن للشعب المصري .

وانتقد رئيس الجمهورية خلال اللقاء أن يظل رجال الشرطة دون تسليح رغم مواجهتهم لعصابات مسلحة بأسلحة حية و مولوتوف , مؤكدا أهمية فرض الأمن خلال الفترة الراهنة وأن المشاركين اتفقوا مع الرئيس حول أهمية تسليح الشرطة لحماية المواطنين ".

وقال إن رئيس الجمهورية كشف انه خلال هذه الأيام وحتي الحوار القادم سيتم بحث إمكانية إلغاء حالة الطوارئ في المحافظات الثلاث والتي ستحددها مستجدات الأوضاع بها , مشددا علي مدي أهمية مشاركة جميع الأطراف في اللقاء القادم حتى إنه قال :" سأدعو كل جميع ممثلي القوي السياسية , وليس لدي مانع في الاتصال بهم فردا فردا لدعوتهم " , مشدد علي مدي أهمية الاستفادة من جميع الأطراف السياسية .
وكشف أبو العلا ماضي، رئيس حزب الوسط، أن الرئيس قال إنه على استعداد للاتصال بقيادات الجبهة فردا فردا كي يدعوهم لحضور الحوار، والباب مفتوح لانضمام جبهة الإنقاذ للحوار الوطني، والبعض كان لديه نية حضور الاجتماع اليوم ولكنه تراجع بعد حضوره الاجتماع الموسع لجبهة الإنقاذ.

وأوضح ماضي أن بعض أطراف الحوار الوطني تتواصل مع جبهة الإنقاذ الوطني؛ لإقناعهم بالانضمام للجلسات المقبلة، مشيرا إلى أن الباب مفتوح لانضمام جبهة الإنقاذ للحوار.
ونفي د.أيمن نور مؤسس حزب غد الثورة صحة ما نشر عن تكليفه بتشكيل الحكومة القادمة، وقال لم يعرض علي هذا وإذا عرض في هذا التوقيت سأعتذر، والصحيح في الأمر أني طلبت من الرئيس إقالة الحكومة.
وأوضح نور أن هذا الأمر طرحه علي الرئيس خلال كلمته بجلسة الحوار ضمن خمس قضايا أساسية طرحها خلال الحوار ولكن مطلب تشكيل حكومة إنقاذ وطني لم يتم الرد بشأنه خلال تلك الجلسة من قبل الرئيس مرسي والحاضرين للحوار ،مشيرا إلي أن القوى السياسية ستتولي تجديد ذلك المطلب خلال الفترة المقبلة.
وأضاف نور أنه تم التأكيد على ضرورة الالتزام الكامل بكل ما يتفق عليه جلسات الحوار الوطني،ومنها ما تم الاتفاق على تشكيل لجنة من 10 أفراد نصفها من القانونين والنصف الأخر من السياسيين لإجراء تعديلات على المواد الخلافية فى الدستور على أن يتعهد الرئيس بتقديمها لمجلس النواب.
وأوضح د. أيمن نور انه اقترح إلغاء الإجراءات الاستثنائية وحظر التجول، وتم الاتفاق في النهاية على أن يعرض الرئيس على الحوار الوطني في اجتماعه الأسبوع المقبل حقيقة الأوضاع الأمنية على الأرض هناك، وبناء على هذا العرض ستتم مناقشة مدى إمكانية إلغاء هذه الإجراءات الاستثنائية.
و أشار نور إلى انه تم التوافق على انتداب قضاة تحقيق مستقلين للتحقيق في وقائع قتل المتظاهرين التي حدثت يومي الجمعة والسبت الماضيين في بورسعيد والسويس والإسماعيلية والقاهرة، وبصورة عاجلة.
وقد صدر بيان عقب الجلسة بأهم ما تم الاتفاق عليه:
- أهمية التمييز بين التظاهرات السلمية المشروعة التي يقوم بها شباب مصر النبيل وبين ممارسة العنف والبلطجة والقتل والحرق.
- وجوب قيام الدولة بالحسم فى ضبط الأمن داخل مصر كلها.
- مطالبة القوى السياسية بإدانة العنف بشكل واضح والتبرؤ منه والدعوة لعدم الانخراط فيه.
- أكد الرئيس أن إعلان حالة الطوارىء فى مدن القناة هو إجراء قانونى لا نتمناه ولكن اضطرتنا إليه اعتبارات حماية المواطن والوطن، وتأمين الأرواح والمنشآت وليس بهدف منع التظاهر السلمى.
ولايتصور عاقل أن يكون ذلك موجها ضد أهلنا فى مدن القناة الثلاث الذين ظلوا دائما رأس الحربة على مدار تاريخ النضال الوطنى المصرى. وتلبية لمطالب لجنة الحوار، فقد وعد السيد الرئيس بعرض تقرير عن الحالة الأمنية العامة على جلسة الحوار القادمة فى الأسبوع المقبل، وبُناء على قراءة الاجتماع لمدى تحسن الحالة الأمنية : سيتم اتخاذ القرار المناسب سواء بالاستمرار فى الطوارىء لمدة شهر أو تقليص المدة أو تقليل حيز الأماكن المفروضة فيها أو إلغائها تماما.
- تعهد رئيس الجمهورية بضمان الاستمرار فى الالتزام بنزاهة وشفافية الانتخابات القادمة، والتزامه بما يسفر عنه الحوار من ضوابط ومقترحات لضمان هذه النزاهة والشفافية.
- فيما يخص مسألة التعديلات المقترحة لبعض النصوص الدستورية، جدد السيد رئيس الجمهورية التزامه بما سبق وأعلنه فى الجولة الاولى للحوار الوطنى يوم 8 ديسمبر 2012 م بتقديم ما تتفق عليه لجنة الحوار من تعديلات إلى مجلس النواب القادم فور انعقاده، واتفق الحاضرون على تشكيل لجنة قانونية-سياسية تختص بمراجعة وتصنيف التعديلات المقترحة لطرحها على كافة القوى المشاركة فى جلسات الحوار، على أن تتشكل هذه اللجنة من عشرة أعضاء (خمسة من أساتذة القانون وخمسة من السياسيين يمثلون التوجهات السياسية الرئيسية )، على أن تضم من بينهم ممثلين عن القوى المعارضة الغائبة عن الحوار.
- وضمانا لجدية الحوار وتأكيدا على مصداقيته، فقد أكد الحاضرون على توقيع مضابط موثقة لكل جلسة من جلسات الحوار، توفر شفافية أكثر لتفاصيل ما اُتفق عليه. وأكد المشاركون على التزام كل طرف بتنفيذ ما يخصه من تعهدات فى إطار التوافق العام خلال الجلسات.
- التأكيد على أهمية الحوار الوطنى وضرورة توسيعه من حيث القوي المشاركة والقضايا المطروحة .
- تجديد الدعوة لانضمام مختلف القوى السياسية لتحديد تفاصيل بنود الأجندة الحوارية فى الأيام القادمة، على أن تقوم الرئاسة بمعاودة الاتصال المباشر بالقوى الوطنية السياسية الغائبة لإقناعها بالمشاركة.
- تشكيل اللجان النوعية لتناول القضايا المطروحة للحوار ولتوسيع دوائره لتشمل مختلف القوى الوطنية المجتمعية على تنوعها، على سبيل المثال : لجنة للحوار مع القوي الشبابية، لجنة للمصالحة الوطنية، لجنة للضمانات الانتخابية، لجنة للاصلاحات الاقتصادية والحقوق الاجتماعية.
و اُختتم الحوار بتوجيه نداء من القوى السياسية المشاركة لإعلاء قيم بناء الوطن و الارتفاع فوق المكاسب الضيقة التي تعرقل استكمال المؤسسات السياسية الديمقراطية التي هي سبيلنا الوحيد للتنمية المأمولة.