تصدر الرئاسة المصرية، في وقت لاحق الخميس، بياناً حول نتائج الجولة السابعة من الحوار الوطني التي انتهت مساء الأربعاء، والخاصة باقتراحات التعديل على المواد الخلافية في الدستور، بحسب ما ذكر المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، ياسر علي، مشيراً إلى وجود اقتراحات مقدمة من بعض القوى التي لم تشارك في الحوار وبعضها ينتمي لأحزاب جبهة الإنقاذ. وكشف الدكتور أيمن نور، رئيس حزب "غد الثورة" وعضو اللجنة القانونية المصغرة المنبثقة عن الحوار الوطني، أن اللجنة تلقت مقترحات من العديد من الأحزاب والقوى حول تعديل المواد الخلافية بالدستور الجديد من أجل مناقشتها وتعديلها، وأن عدد المواد التي تلقت اللجنة مقترحات لتعديلها في الدستور الجديد وصل إلى 164 مادة من أصل 225 مادة، بحسب بوابة "الأهرام" الإلكترونية. وأوضح أنه لن يتم تعديل كل هذا العدد من المواد، بل ما يتفق الجميع على أنه يحتاج إلى تعديل، أما المواد التي لا يوجد خلاف واضح عليها من جميع القوى، فستظل كما هي، مؤكداً أن المناقشة المتأنية هي التي ستحسم الأمر.