قال الدكتور ياسر علي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن المستشار محمود مكي، نائب رئيس الجمهورية المستقيل، ترأس اليوم الجولة السابعة من الحوار الوطني، والتي مازالت منعقدة حتى الآن، لبحث المواد المختلف عليها في الدستور والمراد تعديلها من قبل بعض الأحزاب. وكشف أن بعض الأحزاب المشاركة في جبهة الإنقاذ الوطني أرسلت بعض المقترحات للمواد التي تريد تعديلها في الدستور. وأضاف علي أن الرئاسة تسلمت مقترحات من بعض القوى التي لم تشارك في الحوار بشأن بعض المواد المختلف عليها في الدستور، وهي محل بحث، وسيتم إصدار بيان بنتائج هذه الجولة، صباح غد. وبدأت، عصر اليوم، بمقر رئاسة الجمهورية في قصر الاتحادية الجولة السابعة من جلسات الحوار الوطني التي دعا إليها ويرعاها الرئيس الدكتور محمد مرسي، ويديرها المستشار محمود مكي. وناقش الجلسة المواد الخلافية في الدستور الجديد من أجل التوافق عليها وإعداد وثيقة بتعديلها للعرض على مجلس النواب فور انتخابه وعقد جلساته من أجل مناقشتها وتعديلها. وكانت اللجنة القانوينة المنبثقة عن الحوار الوطني تلقت المقترحات حول المواد المختلفة، وذلك حتى يوم 5 يناير الجاري، والمفترض أنها ناقشت المقترحات من أجل عرضها على جلسة اليوم من الحوار الوطني. وكان المستشار مكي أعلن، في مؤتمر صحفي سابق، عن تلقيه وعدا من جبهة الإنقاذ بمشاركة 8 ممثلين لها بالجولة السابعة من الحوار الوطني، إلا أن الجبهة أعلنت أنها تريد وجود حوار جادا وليس صوريا، وحتى الآن لم يتأكد حضور أي من ممثليها لجلسات الجولة السابعة من الحوار الوطني.*