انطلقت منذ قليل، بمقر رئاسة الجمهورية، فعاليات الجولة السابعة، من جلسات الحوار الوطني، التي دعا لها رئيس الجمهورية، د.محمد مرسي، ويديرها المستشار محمود مكي، نائب الرئيس (المستقيل). وتخصص الجولة السابعة لمناقشة المواد الخلافية في الدستور الجديد من أجل التوافق عليها وإعداد وثيقة بتعديلها للعرض على مجلس النواب فور انتخابه وعقد جلساته من أجل مناقشتها وتعديلها. وكانت اللجنة القانونية المنبثقة عن الحوار الوطني قد تلقت المقترحات حول المواد المختلفة، وذلك حتى يوم 5 يناير الجاري، والمفترض أنها ناقشت المقترحات من أجل عرضها على جلسة اليوم من الحوار الوطني. كان المستشار محمود مكي، قد أعلن في مؤتمر صحفي، تلقيه وعداً من جبهة الإنقاذ الوطني بمشاركة 8 ممثلين لها بالجولة السابعة من الحوار الوطني، إلا أن الجبهة أعلنت أنها تريد وجود حوار جاد وليس صورياً وحتى الآن لم يتأكد حضور أي من ممثليها للجلسة السابعة من الحوار الوطني.