جبهة الإنقاذ تطالب الرئاسة بدعوات رسمية لحضور "الحوار الوطنى"

والأحزاب الإسلامية والنقابات تشارك فى الجلسة السابعة دون دعوات
أكد عاطف بيومي، القيادى بحزب المصريين الأحرار، عضو جبهة الإنقاذ الوطني، أن قيادات الجبهة وافقت على حضور الجلسة السابعة من الحوار الوطنى، المقرر إجراؤها غدا الأربعاء لمناقشة المواد الخلافية فى الدستور الجديد، مشددًا على أنهم فى انتظار الدعوات الرسمية من الرئيس محمد مرسى لرموز وأعضاء الجبهة.
وقال بيومي: إن أعضاء الجبهة لن يشاركوا فى الحوار إلا إذا تم توجيه دعوات رسمية لأعضاء ورموز الجبهة من قبل الرئيس مرسى وليس من خلال الإعلان فى وسائل الإعلام كما حدث فى السابق، مضيفا أن جميع الاتصالات مع المستشار محمود مكي، نائب الرئيس، لم تحقق ما تريده الجبهة، مؤكدا أن تلك المطالب ليست شروطاً ولكنها شكليات وبرتوكول متبع فى أى نظام مؤسسى يجب أن تتحلى به مؤسسة الرئاسة.
واستطرد: إن الجبهة لا تريد مقاطعة الحوار لأنه السبيل الوحيد حاليًا لتحقيق أهدافها بتعديل المواد الخلافية فى الدستور، ولذلك فإنها تسعى إلى ذلك بشكل رسمى للوقوف على آلية حقيقية للتحاور والخروج بنتائج متفق عليها بين الجميع من المشاركين.
وأوضح الدكتور يونس مخيون، عضو الهيئة العليا لحزب النور السلفي، أن جلسة الحوار المقررة غدا الأربعاء سيتم خلالها عرض مقترحات القوى السياسية حول المواد الخلافية بالدستور الجديد على اللجنة الموسعة بالحوار الوطنى لمناقشتها ومعرفة ما سيتم تعديله للتوافق عليه.
وأضاف مخيون أن جبهة الإنقاذ تقدمت باقتراحات كثيرة حول المواد الخلافية بالدستور وعليها حضور الجلسات لتدافع عن وجهة نظرها دون انتظار الدعوات الرسمية، معتبرًا أن ذلك من الأمور الشكلية التى يجب ألا تعرقل الحوار، إعلاء للمصلحة الوطنية.
وأكد الدكتور نصر عبد السلام، رئيس حزب البناء والتنمية، أن هناك جدول أعمال ملىء بالقضايا لمناقشتها فى جلسات الحوار، مثل المواد الخلافية فى الدستور والتى وصل بشأنها ملاحظات وتقدر بما يقرب من 50 مادة عند بعض الأحزاب، وفق ما أعلنته أن لجنة الحوار التى انتهت من استقبال الاقتراحات السبت الماضي، مرجحا أن تستمر جلسات النقاش لعدة أيام للانتهاء من مناقشة جميع المواد الخلافية وإحالتها للجنة القانونية المنبثقة من الحوار الوطنى لصياغتها وفقا لما ستسفر عنه المناقشات.
وأوضح رئيس حزب البناء والتنمية أن لجنة الحوار ستناقش فى جلساتها المتعاقبة الوضع الاقتصادى الحالى وكيفية حل تلك الأزمة، بالإضافة إلى المشكلات الأمنية وتحقيق العدالة الاجتماعية الانتقالية وأفضل السبل لتوصيل الدعم للفقراء.
وكشف الدكتور خيرى عبد الدايم، نقيب الأطباء، عن أن مجلس النقابة العامة رغم أنه لم يتلق أية دعوة رسمية، ولكنه سيشارك فى الحوار من خلال إعداد مذكرة ب9 قوانين، تمهيداً لعرضها على مجلس الشورى خلال الفصل التشريعى الجاري، وهى تتعلق بقوانين مزاولة المهنة والمسئولية الجنائية للطبيب وقانون الطب المعملى والعلاج الطبيعى والتعليم الطبى المستمر وتغليط العقوبات على المستشفيات، والكادر والتأمين الصحي، والتى تهدف فى الأساس إلى مواكبة الطفرات الطبية التى غيرت مسار الحياة المهنية.
فيما أكد سامى طه، نقيب الأطباء البيطريين، أنه تلقى خطابًا من نائب الرئيس يطالبه بإرسال التعديلات المقترحة على الدستور الجديد وبعض القوانين المتعلقة بالصحة، تمهيدًا لعرضها على لجنة الحوار الوطنى فى جلسته السابعة.
فيما أكد الجبالى محمد الجبالى، نائب رئيس الاتحاد العمال، أن الاتحاد أرسل مقترحاته إلى لجنة الحوار الوطني، للمطالبة بتعديل المادة الانتقالية الخاصة بالعمال والفلاحين وجعلها دائمة مع ضرورة إعطاء الحق للنقابات فى تنظيم انتخاباتها وتشكيل مجالس إدارتها.