ننشر أهم القضايا المطروحة للحوار بين الرئاسة وجبهة الإنقاذ

"شكر": تعديل الدستور والأزمة الاقتصادية والعدالة الاجتماعية.. و"أبو الغار" يشترط أجندة واضحة
أعلنت جبهة الإنقاذ الوطنى ترحيبها بالحوار، مشيرة إلى أن المواد المختلف عليها فى الدستور، والأزمة الاقتصادية، وأسس المنافسة السياسية، ستكون على رأس أولويات الحوار مع الرئاسة، حال موافقتها على شروط علنية الجلسات، وإلزام الحكومة بتنفيذ ما ينتج عن الحوار من توصيات.
وأوضح عبد الغفار شكر، رئيس حزب التحالف الشعبى، والقيادى بجبهة الإنقاذ الوطنى، أن تعديل المواد الخلافية فى الدستور، والتى تتراوح مابين 15 إلى 40 مادة، ستكون على رأس أولويات الحوار مع مؤسسة الرئاسة، مشيراً إلى ضرورة إعادة صياغتها لإزالة الالتباس المتعلق ببعض هذه المواد.
وأشار إلى ضرورة مناقشة الأزمة لاقتصادية، وتحديد السياسات الأفضل للتعامل معها، إضافة إلى قضية العدالة الاجتماعية والمطالبة بنظام عادل للأجور.
وقال: "يمكن إضافة بند للحوار وهو أسس المنافسة السياسية السلمية وعدم التجاوز فى المناقشات واحترام تقاليد وآداب المنافسة".
ورحب القيادى بجبهة الإنقاذ بالحوار مع مؤسسة الرئاسة شريطة أن تكون أطراف الحوار معروفة مقدماً، وأن يكون اللقاء مقتصرًا على أطراف سياسية فاعلة وليست هامشية، حسب قوله، إضافة إلى ضرورة علنية الجلسات على الرأى العام، وأن تلتزم الحكومة بتنفيذ نتائج الحوار.
وقال الدكتور محمد أبو الغار، رئيس الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، إن أهم شروط الحوار تتمثل فى ضرورة الاتفاق على أجندة واضحة.
فيما أكد حسام الخولى، سكرتير عام مساعد حزب الوفد، رفضه الحوار مع مؤسسة الرئاسة إلا حينما تكون لدى الرئيس ومستشاريه النية الحقيقية لإقامة حوار وطنى جاد وليس شكليًا.
وأشار الخولى إلى أن جبهة الإنقاذ تستعد الآن للانتخابات البرلمانية المقبلة من خلال عدد من الفعاليات الهامة من بينها القيام بجولات فى كل المحافظات، لاختيار أفضل المرشحين للدفع بهم فى الانتخابات المقبلة.
كانت جبهة الإنقاذ قد طالبت بتعديل المواد المختلف عليها بإحالتها إلى لجنة يكون نصف أعضائها من أساتذة القانون الدستورى، ويكون النصف الآخر مناصفة بين الإسلاميين وجبهة الإنقاذ الوطنى لاستكمال هذه التعديلات ويكون هناك تعهد موثّق أمام الرأى العام وعدم إصدار تشريعات استناداً إلى المواد المختلف عليها حتى يتم تعديلها.
واعتبرت الجبهة الدخول فى حوار بداية للمصالحة الوطنية التى ستؤدى إلى استقرار البلاد، وأكدت الجبهة أن الوضع الصعب الذى تمر به البلاد يفرض الارتفاع إلى مستوى المسئولية، وأن ينعكس ذلك فى جدول أعمال الحوار بحيث يقود إلى مصالحة وطنية شاملة.
وأعلنت الجبهة فى بيان لها أنها ستعقد فى الفترة المقبلة لقاءات مع ممثلى الفئات المختلفة لمناقشة التصور الذى تضعه الجبهة بشأن الحلول الاقتصادية اللازمة، لوقف التدهور المتزايد، ووضع خطة عملية لتحقيق التنمية والعدالة الاجتماعية.