سياسيون يرصدون سيناريوهات ما بعد إقرار الدستور ويحذرون من العنف وانهيار الاقتصاد.. السلمى: يجب أن تستوعب المعارضة درس الاستفتاء..ربيع: الأوضاع الاقتصادية ستُشعر المواطن ب"الغرغرة" ليعود الشارع ساخنا

ترقب شديد فى الشارع لما سيجنيه المواطنون بعد أن تم الاستفتاء الشعبى على الدستور الجديد، وما شهده من صراع ساخن بين أنصار تيار الإسلام السياسى والمعارضة التى وقفت فى مقدمتها جبهة الإنقاذ الوطنى وما تضمه من رموز وطنية مختلفة، لذا اختلف أهل الساسة فى رؤيتهم للمشهد القادم على الساحة السياسية، ما بين متخوف لأن تؤول الأمور إلى ما لا يحمد عقباه وتكون بداية الدخول فى نفق مظلم بمصر، وما بين قلق من تحول الصراع السياسى بعيدا عن طريق تحقيق أهداف الثورة، وأخر يرى أن عودة الجيش لن يكون لها بديلا فى حالة الوصول إلى الصراع المسلح والدموى عن طريق استمرار موجه اللجوء إلى العنف لإنهاء القضايا المختلف عليها سياسيا بإرهاب الشارع وتطويعه لخدمة رؤى واحدة لفصيل سياسى بعينه.
أكد الدكتور على السلمى نائب رئيس مجلس الوزراء السابق والقيادى بحزب الجبهة الديمقراطية، أن الاستفتاء على الدستور كانت نتيجته متوقعة لرغبة السلطة فى تمريره، إلا انه حدث ما لم يتوقعه أنصار تيار الإسلام السياسى، من انقسام الناخبين إلى نصفين يكادوا متساويين، موضحا أن الفريق الرافض الذى يتقدمه جبهة الإنقاذ الوطنى، هو ما عليه العول الآن فى ضم مزيد من الأحزاب والقوى السياسية والمدنية ليحقق معارضة قوية لها كلمة فى مراقبة الأداء الحكومى ومراقبة تطبيق الدستور وما سينتج عنه من مشروعات قوانين فى المرحلة القادمة، خاصة أن مجلس الشورى سيعمل على إنجاز هذه القوانين سريعا، لذا فإن المراقبة يجب أن تكون دقيقة لعدم تمرير وتسريب ما يساعد فى بناء الدولة الدينية، لذا فإن القوى الرافضة يجب أن تصعد من مطالبها لتعديل هذا الدستور سريعا من خلال تقديم صياغات بديلة عن الصياغات الموجودة حاليا وألا تكتفى بمجرد الرفض المعلن من جانبها.
وقال نائب رئيس مجلس الوزراء السابق ل"اليوم السابع"، إن جبهة الإنقاذ والقوى السياسية الرافضة يجب أن تستمر فى إعلان رفضها حتى بعد تمرير الدستور على النحو الذى عليه، وتحشد جماهيريا من أجل التعديل المطلوب على صياغة بعض المواد، وفقا لما تعهد به الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية، لذا فإن المطلوب خلال المرحلة القادمة من جبهة الإنقاذ والأحزاب السياسية مزيدا من التوحد والتنسيق فيما بينها فى كل المجالات وممارسة معارضة بناءة من أجل مصر للمساعدة على إخراج البلاد من الأزمة التى تمر بها.
وأوضح على السلمى، أن المعارضة يجب أن تجد شكلا للتعاون فيما بينها لتأخذ دورها الحقيقى وتباشر التدخل فى المسائل القومية والوطنية برأى واضح ويلتزم به كافة أحزاب القوى الوطنية، دون تشرزم أو انقسام، وألا تتخلى عن دورها فى الكشف عن الممارسات الغير سليمة وعدم مباركة أى قرارات غير سليمة تتخذها السلطة الحاكمة سواء فى مؤسسة الرئاسة أو الحكومة، لذا فعليها أن تراقب بدقة كافة التشريعات التى ستصدر عن مجلس الشورى والمتوقع أن تكون لخدمة فصيل واحد له رؤيته الخاصة به، مشددا على ضرورة الاستعانة بالحشد الجماهيرى لمواجهة أية قرارات ستصدر تحمل تلك الصفة التى لا تخدم الصالح العام.
وأشار السلمى، أن جبهة الإنقاذ أخذت درسا كبيرا فى المرحلة الأخيرة بعد أن وحدتها لا بديل أمامها لتحقيق المصلحة الوطنية بعيدا عن المصالح الحزبية: "اعتقد أن الدرس التى حصلت عليه جبهة الإنقاذ محل اعتبار من الأحزاب سواء بداخلها أو خارجها، لذا فإنها ستسعى إلى أن تضم الجهود وتتوحد فى معركتها مع تيار الإسلام السياسى فى المعركة البرلمانية القادمة، حتى تكون فرص مرشحيها فى البرلمانيات أكبر ويحدث التوازن المطلوب فى المجلس التشريعى"، مستشهدا بما حققته جبهة الإنقاذ فى معركتها على الدستور الجديد، والذى يعد أفضل مما حققته خلال الانتخابات الرئيسية حيث عمل كل مرشح منفردا جاء فى خدمة مصالح تيار بعينه، وهذا ما اعترف به الجميع.
وتابع السلمى قائلا: "الدرس يجب أن يعيه رموز جبهة الإنقاذ والأحزاب المختلفة عن طريق الحرص على مزيد من التوحد وإلغاء مبدأ الأنا وتعلو كلمة الوطن فى انتخابات جديدة لممارسة الدور الحقيقى لها، الواجب الوطنى يفرض على المعارضين إبعاد الأنا وإعلاء المصلحة الوطنية، حتى تتحقق أهداف ثورة الشعب التى نادى خلالها بالعيش والحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية، وضحى من أجلها بعدد كبير من الشهداء والمصابين حتى أطاح بنظام فاسد بحثا عن مزيدا من الحرية والعدل والكرامة".
ومن جانبه قال حسام الخولى سكرتير مساعد رئيس حزب الوفد ل"اليوم السابع"، إنه من الصعب التوقع بالمشهد القادم على الساحة السياسية فى المرحلة القادمة، فى ظل وجود اعتداءات متتالية بطريقة تثير الريبة فى النفوس على المؤسسات والرموز الوطنية، وأخرها ما حدث من اعتداء على المستشار أحمد الزند رئيس نادى القضاة، لذا فإن الربط بين العديد من المشاهد ينظر بالخطر من المستقبل الذى من الصعب توقعه، فى حال إيجاد تفسير عقلانى ومنطقى للأحداث المتتالية، ففى واقعة الاعتداء على الزند ونادى القضاة تم إلقاء القبض من قبل الأجهزة الأمنية على أحد الفلسطينيين كمتهما فى هذا الاعتداء، ومن قبلها تم إلقاء القبض على مصرى تم تدريبه فى فلسطين وقيل أنه يعمل حارسا شخصيا للمهندس خيرت الشاطر نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، وهذا يجعلنا نعود بالذاكرة إلى حادثة اقتحام السجون التى تمت خلال أحداث الثورة التى خرج خلالها بعض المتهمين الفلسطينيين وانتقلوا إلى غزة بعد 6 ساعات فقط من تهريبهم من السجون، رغم ما قيل فى حينها بأن الأهالى هم من فتحوا السجون وقاموا بتهريب المساجين.
وأكد سكرتير مساعد حزب الوفد، أن الأخذ بالتفسير الذى يتم استنتاجه من ربط الأحداث المتتالية يمنحن المواطن مشهدا مروعا ومرعبا لمستقبل مصر، لأنه الصراع سيكون بعيدا عن السياسة وشئونها ولن تكون المنافسة السياسية نزيهة فى ظل الأخذ بأن النظام الحاكم يرتبط بعلاقة وثيقة بحركة حماس المسلحة فى غزة، مستشهدا بما قاله اللواء عمر سليمان مدير المخابرات العامة السابق، أن عناصر من حماس شاركت فى قتل الثوار وإذا تم التصديق على حديث رجل مخابراتى مصرى بحجم سليمان والربط بين الأحداث الأخيرة فليس الحدث سيكون بعيدا عن حرب أهلية بل هو أصعب من ذلك.
وقال القيادى بحزب الوفد، إن تدخل القوات المسلحة فى المشهد السياسى، سيظل مرفوضا فى حالة استمرار الصراع سياسى بين قوى متعددة ومختلفة، فى حل استمرار الصراع داخلى ولا يمثل تهديدا لأمن البلد والمصريين، أما فى حال تطور الأمور وثبت بالفعل وجود عناصر مسلحة خارجية تعمل على تخريب البلاد وهدم استقرارها من خلال مساعدة فصيل فى مواجه فصيل أخر يجب حينها على الجيش التدخل الصارم والحاسم، مشيرا إلى أن الجميع كان أمامه أكثر من سيناريو عقب الثورة السلمية، أولها أن من اقتحم السجون واعتدى ولا يزال يعتدى على الدولة وهيبتها بالاعتداء على رموزها كان صعب تصديقه، لكن الاعتراف به وبجوده على أرض الواقع بالفعل من خلال علامات استفهام كثيرة مربوطة ببعضها تمنح شبهه وتعنى أن البلاد فى مصيبة حقيقية، لن تمنح الفرصة لأية حوارات سياسية بين القوى المتنافسة أو الاستجابة لأية مبادرات أو حلول.
وطالب القيادى بحزب الوفد، بضرورة وضع حد فاصل بين الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية وجماعة الإخوان المسلمين، وحد أخر بين الإخوان وعلاقتها بحركة حماس، أى ببساطة فإنه ممكن أن يتم إغلاق الإنفاق الموجودة على الحدود: "الحدود بين مصر وغزة مثل حدود مارينا أى ببساطة شديدة لو عايزين نعمل سور ونغلق الإنفاق سنعمل ذلك فى يسر شديد، لكن يجب الاعتراف أولا بأن مصر فوق أية مصالح خاصة".
وفى نفس السياق قال الدكتور عمرو ربيع هاشم الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية ل"اليوم السابع"، أنه فى حال استمرار ما سماه ب"الغباء السياسى" داخل صفوف التيار الإسلامى الذى بيده الحكم، ستكون أول النتائج المتوقعة انهيار حقيقى وصادم للاقتصاد فى مصر حيث سيجد المواطن ارتفاع شديد فى الأسعار وغلو السلع الأساسية، ليحدث التذمر الذى يعيد الأمور إلى نصابها الطبيعى، موضحا أن ذلك لن يحدث إلا بعد أن يشعر المواطن فى الشارع ب"الغرغرة" التى تصيب الإنسان قبل وفاته حتى يكون الشارع ساخنا مما يؤدى إلى حالة من حالات عدم الاستقرار.
وأكد الخبير السياسى، أن فرص الحوار السياسى التوافقى محدودة فى المرحلة القادمة، إلا أن الأزمة التى ستواجه الطرف الثانى ليس لديه حنكة سياسية ولا يعرف سبل التوحد الدائم ولا يستفيد كثيرا من تجاربه السابقة، واعتقد أن تظل المعارضة متماسكة فى الفترة القادمة لكن بعد خلافات داخلية حتى تتوحد رؤيتها، وتظل فى موقع قوى كمعارضة بناءه، تعتمد على الحشد الجماهيرى فى الشارع وكسب تأييد المواطنين بعلاء المصلحة الوطنية.
بينما قال أحمد فوزى الأمين العام لحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى وعضو جبهة الإنقاذ فى تصريحاته ل"اليوم السابع"، إن صفوف المعرضة خاصة فى جبهة الإنقاذ الوطنى وداخل الأحزاب لا تتمنى أن يكون هناك مزيدا من العنف تؤثر بالسلب على تحقيق أهداف الثورة وتحقيق الاستقرار، ولا تسعى إلى ذلك من خلال معارضتها السلمية، مؤكدا أن القوى الوطنية وثوار الميدان أول من نادى بعودة الجيش لثكناته، فى ظل الإيمان الموجود بالسلمية فى المقاومة كان أخرها فى معركة الدستور الجديد الذى يحاول رجال وأنصار جماعة الإخوان المسلمين تمريره.
وأضاف عضو جبهة الإنقاذ، أن أعضاء الجبهة يحاولون التمسك والتماسك خلال الفترة المقبلة،حتى يتم إسقاط الدستور، لذا فإن هناك اتفاقا على أن تكون الأولوية لدى الجبهة فى الانتخابات البرلمانية القادمة تعديل نصوص المواد المختلف عليها فى الدستور ليليق بمصر بعد الثورة، مشيرا إلى حالة القلق التى تنتاب الجميع داخل الجبهة من الأزمة الاقتصادية التى يعانى من أثارها المواطن البسيط ويجب ألا أن تُترك لتزيد من المعاناة وانهيار الاقتصاد.
وأوضح عضو جبهة الإنقاذ، أن كل النوايا عند قادة جبهة الإنقاذ الوطنى أن الانتخابات البرلمانية القادمة يتم خوضها بقائمة واحدة، وذلك بالاعتراف أن هناك معركة قادمة ستكون على ما سيشرعه مجلس الشورى من قوانين فى مقدمتها قانون مباشرة الحقوق السياسية، لذا فإنه لن يكون هناك رضى على قوانين تجور على حق المواطنين والأحزاب والقوى السياسية والمدنية فيما سيصدر عن مجلس الشورى، حتى لا تكون هناك مؤشرات تضمن لفصيل بعينه الحصول على الأغلبية البرلمانية فى المجلس القادم.