جبهة الإنقاذ تتجه لتكوين حزب سياسى واحد

وتؤكد:لن ندخل فى حوار قبل إيقاف العمل بالدستور حال إقراره
تتجه جبهة الإنقاذ الوطنى، المشكلة من كل الأحزاب المدنية للتوحد ضمن حزب سياسى واحد لتوحيد صف القوى المدنية تحت مظلة واحدة،
فيما اشترطت الجبهة إيقاف العمل بالدستور حال إقراره للدخول فى حوار ورفض الدستور بشكل قاطع باعتباره باطل .وقد كشفت "المصريون" من قبل عن توجه داخل الجبهة لخوض الانتخابات المقبلة ضمن قائمة موحدة لحصد أغلبية برلمانية.
فقد كشف الدكتور أحمد البرعى نائب رئيس حزب الدستور، والقيادى بجبهة الإنقاذ الوطنى، عن توجه قادة الأحزاب الأعضاء بالجبهة للتوحد ضمن حزب سياسى واحد توحيداً لصف القوى المدنية.
وأشار البرعى فى تصريحات ل"المصريون " إلى أن قيادات الجبهة يفكرون جدياً فى التوحد ضمن تجمع سياسى واحد يهدف للحصول على أغلبية برلمانية وفى كل مناحى العمل السياسى.
ولفت البرعى إلى أن الأسباب التى دعت إلى التفكير فى هذا التجمع هو التفتيت الذى عانت منه القوى المدنية فى انتخابات البرلمان السابقة،
ونفى وجود مخاوف من الاختلاف الفكرى بين أعضاء الجبهة وأكد أن جبهة الإنقاذ الفرنسية التى شكلت فى ظل حالة سياسية صعبة كانت من تيارات سياسية يمينية ويسارية واتفقت على رأى واحد.
وهو مايشير إلى إمكانية نجاح التجربة فى مصر، وألمح إلى أنه لن يكون هناك صراع على قيادة الحزب فجميع قادة الجبهة حسب وصف البرعى لديها الرغبة فى أن يكون الرئيس على قدم المساواة بباقى الأعضاء لتحقيق هدف واحد وهو تحقيق حالة الاستقرار فى مصر وتحقيق أهداف الثورة،
وفى سياق متصل أكد البرعى أن جبهة الإنقاذ سترفض الدستور بشكل قاطع ولا مجال للتفاوض حوله مؤكداً أن باب الحوار لازال مفتوحاً دون شروط من جانب مؤسسة الرئاسة وطالب جماعة الإخوان المسلمين بألا يقوموا بإقصاء باقى القوى السياسية وعلى الرئيس أن يكون رئيساً لجميع القوى السياسية.
مؤكداً أن شرط جبهة الإنقاذ الوطنى للدخول فى حوار هو إيقاف العمل بالدستور فى حال إقراره وأن يعلن الرئيس خطته لحل الأزمة الاقتصادية مشيراً الى أن الجبهة وضعت خطة للخروج من الأزمة الاقتصادية,
فيما قال المهندس أحمد بهاء الدين شعبان، منسق الجمعية الوطنية للتغيير إن الجبهة لن تدخل فى حوار لرأب حالة الصدع لأنه حسب وصفه انتهت فرص الحوار، وأضاف إلى أن أى سياسى عضو بجبهة الإنقاذ الوطنى سيقدم على الدخول فى حوار سيتم عزله من باقى أعضاء الجبهة، مشيراً إلى أنه من الصعب تقبل نتيجة الاستفتاء على الدستور، لأن النتيجة بتمرير دستور ستكون لها توابع كقوانين المرحلة المقبلة كقانون الانتخابات وقوانين اقتصادية اجتماعية ولن نقبل الدستور بالإجبار وأبدى رغبته فى أن يعاد النظر فى الاستفتاء على مشروع الدستور .
من ناحيته قال جورج إسحاق القيادى بحزب الدستور وعضو جبهة الإنقاذ الوطنى إنه لاحوار مع أى ممن لايؤمنون بالحوار منتقداً حوار الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور الذى جرى أمس الأول بمقر مجلس الشورى مشيراً إلى أن الجبهة ستظل عند موقفها رافضة للحوار حول مشروع دستور باطل.