تعددت الأسباب.. ومعركة رفض الدستور واحدة.. القوى الليبرالية والسلفية واليسارية ترفض والإخوان تؤيد.. وخبراء: القضية لا تعنى خريطة جديدة للتحالفات السياسية

- «النور»: تأييد الإخوان للمواد لأنهم صانعو الدستور.. والقوى المدنية تطالب الحرية والعدالة بمنحهم الأولوية على حساب السلفيين
- «الشوبكى»: معركة الدستور لا يجب أن تتطور لمواجهات جماهيرية.. و«شكر»: صعوبة تحالف القوى المدنية والسلفيين
«معركة الدستور» ربما تأتى لتبدأ صفحة جديدة فى إعادة التحالفات السياسية على الساحة المصرية، بعدما حددت الأحزاب وضعها على الخريطة السياسية، لتضرب بها عرض الحائط، وتبدأ من جديد فى تشكيل تكتلات حزبية لمواجهة المستفيدين من تلك المواد.
جاءت ردود أفعال «المسودة» بين مؤيد ومعارض، بعضها برر تأييد الإخوان للمواد لأنهم صناع الدستور، وجاءت أخرى لتخشى تطور المعركة إلى مواجهات جماهيرية، ويظل الشعب هو القاسم المشترك لترجيح كفة على الأخرى.
قال محمد المسلاوى المستشار القانونى لحزب النور بأن لديه تحفظات كثيرة على بعض مواد الدستور، مؤكدا أن الدستور مبنى على عدم التوافق، نظرا لخضوعه للاعتصامات من بينها اعتصام مستشارى النيابة الإدارية الأمر الذى يدل على وجود ثغرات كبيرة ستكشف عنها الأيام القادمة، موضحا أن الدستور الجديد سينتج عن توافق بين حزبى الحرية والعدالة والنور، ويصبح التيارات الليبرالية والعلمانية فى الجبهة الأخرى.
وأكد المستشار القانونى لحزب النور أن الإخوان هم مؤيدو الدستور لأنهم صانعو الدستور نظرا لأن أغلبية اللجنة إخوانية، مشيرا إلى أن اعتراض الليبراليين صادف أحقيتهم فى الاعتراض على بعض مواد الدستور، مشيرا إلى أن الجماعة ستصمد ضد التحالفات السياسية فى حالة رفضهم للدستور وسيتعاملون بحنكة سياسية للعبور من الأزمة.
وأشار المسلاوى إلى أن هناك تشكيل تحالفات ضد الإخوان والمتمثلة فى التيار الشعبى، نظرا لتخوفهم من سيطرة الحرية والعدالة على البلد، متوقعا أن يكون هناك منافسة شرسة لا تنتهى إلا بتكاتف التيار الإسلامى ليصبح هو الكفة الراجحة على الساحة السياسية، مضيفا أن الإخوان فى حاجة إلى دعم حزب النور فى الانتخابات القادمة وكذلك حزب النور.
ومن جانبه أكد الدكتور عصام دربالة رئيس مجلس شورى الجماعة الإسلامية، أن %90 من مواد الدستور ستكون على اتفاق من جميع القوى السياسية ولكن سيبقى الاختلاف على %10 من بعض المواد، ومن بينها المادة الثانية للدستور، موضحا أن الإخوان والليبراليين مصرون على بقاء المادة الثانية كما هى فى دستور 71، ولكن الجماعة الإسلامية والقوى الإسلامية، تصر على حذف كلمة «مبادئ» من المادة والبدء مباشرة بكلمة «الشريعة» على أن تذيل المادة بالنص على إعطاء أصحاب الديانات السماوية الأخرى الرجوع إلى شرائعهم فى أحوالهم الشخصية، موضحاً أن الإخوان والليبراليين نجحوا فى التوافق على نقطة واحدة، مشيرا إلى أنه من المفترض أن نستبعد الدستور عن التحالفات السياسية، وأضاف أن %90 من الدستور سيلبى رغبات جميع التيارات السياسية.
وأوضح دربالة أن وصف المشهد بأن الإخوان هم فقط المؤيدون للدستور، ورفض باقى القوى المدنية «خاطئ».
ومن جانبه أكد الدكتور جمال زهران أستاذ العلوم السياسية أن القوى الوطنية التى تقودها تحالفات الأحزاب المدنية متحفزة لدخول معركتها على الدستور الجديد فى مواجهة الإخوان، بعد الشعور بخطورة الموقف والمحاولات المستمرة لقيادات الجماعة لتمرير مسودة الدستور التى أنتجتها جمعية تأسيسية لا تعبر عن كافة فئات الشعب المصرى.
واعتبر زهران، أن الرئيس محمد مرسى سيصبح فى حرج شديد فى حال صدور حكم قضائى بحل الجمعية التأسيسية الحالية وتشكيل غيرها بتمثيل عادل لكل فئات المجتمع، مشيرا إلى ضرورة أن تستمر التحالفات والائتلافات فى مواجهة قوى الإسلام السياسى، لأن هذا سيتيح فرص الاستقطاب السياسى من القوى المختلفة، موضحا أن صراع تلك القوى السياسية سيتحول إلى محاولة لتشكيل جمعية تأسيسية جديدة بنوع من التوافق أو عن طريق انتخاب أعضائها.
وبرر زهران الشك فى أن يقوم السلفيون بالتحالف مع القوى المدنية الأخرى ضد الإخوان بأن أعضاء الدعوة السلفية وممثل هذا التيار هم الوجه المتشدد لجماعة الإخوان وتؤكد المشاهد والقضايا السياسية السابقة أن ممثلى التيارين يتحالفان فى نهاية الأمر، مشيرا إلى أن الساحة السياسية الحالية تتمحور حول التيارات السياسية الموجودة والمعلنة عن نفسها سواء كان التيار الليبرالى الذى ينقسم إلى محافظين وثوريين بقيادة الدكتور محمد البرادعى، أو الإسلاميين، موضحا أن التوقعات تسير فى اتجاه أن تنحصر القوى السياسية والتيارات المتنافسة على الوصول إلى السلطة فى ثلاث قوى وهى الثورية والمحافظة والثالثة هى قوى بقايا النظام السابق «الفلول».
بينما برر عبدالغفار شكر رئيس حزب التحالف الشعبى الاشتراكى ونائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، معارضة ممثلى التيار السلفى لمسودة الدستور الجديد، نظرا لميل الإخوان نحو القوى الليبرالية واليسارية محاولة لإرضائها والتوافق جزئيا معها، وهذا ما يعتبره أعضاء الدعوة السلفية بأنه لن يتيح الضامن لتطبيق الشريعة بمفهومهم الخاص، بينما ترى القوى المدنية بأن المسودة بها إهدار للحريات والحقوق.
وقال عبدالغفار شكر، إن أعضاء الجماعة يرضخون للتحالف أو التنسيق مع القوى الليبرالية واليسارية، مما أغضب السلفيين، خاصة أن المعارضة لمسودة الدستور من القوتين تنطلق من منطقين مختلفين، ضاربا المثال بنص المادة المقترح بأن حقوق المرأة مرتبطة بما لا يخالف الشريعة فتجد القوى المدنية تعارض والسلفيين يؤيدون، بينما يحدث العكس على نصوص مواد أخرى، مرجحا أن يقوم الإخوان بمنح الأولوية فى الاقتراحات أو التوافق والتنسيق للقوى الليبرالية واليسارية وليس للسلفيين.
وأوضح رئيس حزب التحالف الشعبى الاشتراكى صعوبة تحالف السلفيين مع القوى المدنية باعتبارهما المعارضين للمسودة الأولى للدستور، نظرا لاختلاف المواقف والقضايا، لذا فإن صمود جماعة الإخوان فى تلك المعركة مع القوى الأخرى سياتى بالتوافق مع القوى المدنية التى يعتبر منطقها هو الأصح، بالإضافة إلى امتلاك هذه القوى صوتا عاليا وأداة إعلامية تساهم فى قوتهم، مشيرا إلى ضرورة أن يتفهم أعضاء جماعة الإخوان المسلمين أن المرحلة القادمة يجب عليهم أن يتراجعوا عن بعض مواقفهم فى صالح القوى المدنية المتمثلة فى التيارين الليبرالى واليسارى.
وأشار نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان إلى أن المعركة الحالية بين القوى السياسية أسفرت عن بعض ملامح المرحلة القادمة حيث ارتفع أسهم التيارين الليبرالى واليسارى وظهرت حدة التصريحات وتشدد أعضاء الجماعة السلفية وممثلى هذا التيار، وذلك بعد المواقف التى اتخذت فيها الجماعة وتبنت مواقف فى اتجاه بعيد عن تحقيق مطالب الثورة وأهمها العدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية، مشددا على ضرورة أن يشهد الدستور القادم مواد تحافظ على الحقوق والحريات للمواطنين.
واعتبر الدكتور عمرو الشوبكى، الباحث السياسى بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن فكرة وجود تحالفات بين السلفيين والتيارات المدنية صعبة جدا فى قضية الدستور، رغم أن المعركة القائمة حاليا بسبب المسودة الأولى لهذا الدستور الجديد تضع السلفيين فى صفوف المعارضة، مؤكدا أن المشهد السياسى والخريطة الحالية للتحالفات لن يتغير كثيرا فى المرحلة القادمة فى ظل التباين الواضح فى اختلافات القوى المختلفة فى القضايا، حيث إن الخلاف بمثابة خلاف فى الجوهر، موضحا أن النصوص المقترحة للمواد التى تشير إلى إذا ما كان النظام برلمانيا أو جمهوريا أو مختلطا لا تشهد خلافا عليها، لأن القضايا المختلف عليها تخص الشريعة وكيفية تطبيقها.
وقال الشوبكى، إن الخلاف حول النصوص المقترحة للدستور بسبب قضايا مثل حرية الرأى والتعبير وما يخص حقوق المرأة هو ما يتحدث عنه ممثلو القوى السياسية، لذا فإن التحالف ضد الإخوان من قبل التياريين السلفى والمدنى فى هذه القضية أمر فى غاية الصعوبة لكنه وارد فى قضايا أخرى، تجمع بينهما المصلحة والسعى فى تحقيق مكاسب سياسية، موضحا أن جماعة الإخوان المسلمين ليس أمامها فرصة للهيمنة فى ظل وجود قوى أخرى عبرت عن نفسها وأعلنت عن امتلاكها قاعدة جماهيرية من الممكن أن تلجأ إليها للضغط الشعبى، وذلك يفرضه واقع يعلم به الجميع بأن رئيس الجمهورية هو منتخب ولم يأت بالتزوير فى العملية الانتخابية.
وشدد المستشار زكريا عبدالعزيز رئيس نادى القضاة السابق، على خطورة أن تمتد الفترة الانتقالية لسنوات جديدة، معتبرا ذلك ضد المصلحة الوطنية ولا يجب الاعتراض على الدستور الجديد دون دراسة ونقاش، خاصة أن التوافق أصبح أمرا هاما وضروريا بين القوى السياسية المختلفة، مشيرا إلى أنه يرى أن نسب إحداث توافق وصلت إلى %90 بين هذه القوى بشكل عام، لأن الخلاف الذى حدث بين القوى بسبب ما يقرب من 10 مواد وسيتم طرح الأمر فى نهايته أمام الراى العام ليقول كلمته.