تحالف الأضداد .. انتهازية سياسية أم مراهقة ديمقراطية؟ الطامعون في دخول البرلمان يتوحدون لزيادة فرصهم في النجاح

مع اقتراب انتخابات مجلس الشعب 2011 بدأت القوي السياسية الطامعة في مقاعد البرلمان القادم للمشاركة في وضع الدستور الجديد في البحث عن وسائل تمكنها من تحقيق أهدافها خاصة بالنسبة للقوي السياسية التي تقل فرصها في المنافسة مع التيارات الدينية ولا تجد هذه القوي إلا التحالفات والائتلافات لتشكيل قوائم من عدد من الأحزاب لتستطيع حصد المقاعد..فهل هذه انتهازية سياسية أم مراهقة ديمقرطية
أول هذه التكتلات كان التحالف الديمقراطي من أجل مصر الذي يضم 24 حزبا وقوي سياسية في مقدمتها جماعة الإخوان المسلمين وحزب الوفد وأحزاب الدستور والأحرار والنور السلفي حيث اتفق التحالف علي خوض الانتخابات بقائمة انتخابية موحدة بعد أن ظل التحالف سياسياً فقط يقتصر علي مناقشة أوضاع البلاد السياسية وسيعقد هذا الأسبوع اجتماع لإعلان أول قائمة انتخابية له تضم 100 شخصية عامة ورغم ان القوي السياسية فقط التي تسعي للتحالفات إلا أن أحاب أخري تعتبر قديمة مثل الوفد والتجمع والناصري والأحرار تسعي للتحالف من أجل الاستعداد للانتخابات القادمة.
كما تم تشكيل تحالف الكتلة المصرية يضم 15 من الأحزاب والقوي السياسية متعددة الاتجاهات ليبرالية مثل حزب الجبهة وشيوعية مثل الشيوعي المصري ويسارية مثل التجمع ودينية مثل التحرير الصوفي والهدف من التكتل التنسيق السياسي والانتخابي بين القوي المدنية استعدادا لخوض الانتخابات مجلس الشعب 2011 بقوائم مشتركة وبشعار ورمز موحد وإقامة دولة حديثة وهذا التحالف جاء بعد تحالف حزبي الوفد والحرية والعدالة المنبثق عن الإخوان المسلمين.
ورغم ان هذه التحالفات متعددة الاتجاهات إلا أن المؤشرات تؤكد ان المنافسة الرئيسية ستكون بين القوي الدينية والعلمانية أو المدنية وان التحالفات متعددة الاتجاهات قد تنتهي بالفشل.
وهناك دلائل التحالف الانتخابي بين الإسلاميين علي تعدد جماعاتهم تبدو كبيرة في الانتخابات البرلمانية القادمة. خاصة في ظل ما هو متوقع للمعركة الانتخابية المنتظرة من احتدام بين الإسلاميين والاتجاهات العلمانية المناوئة لهم. أبرز هذه الدلائل تلك الحالة التوافقية التي تجلت بين القوي والحركات الإسلامية منذ نجاح ثورة ال 25 من يناير في إسقاط حكم مبارك. فعلي عكس ما كانت تراهن قوي ليبرالية ويسارية وقبطية. شهدت الساحة السياسية عددا من القضايا والأحداث التي أبدي الإسلاميون حيالها رغبة كبيرة في توحيد جهودهم وتنسيق مواقفهم.
ومنها: الاستفتاء علي التعديلات الدستورية. والحفاظ علي المادة الثانية من الدستور. ومعركة هوية مصر الإسلامية. والموقف من الدعوة لتأجيل الانتخابات ووضع الدستور أولاً. ومليونية 29 يوليو. والموقف من المبادئ فوق الدستورية. والتحفظات عفي وثيقة الأزهر مع قبولها مبدئياً.
العمل المشترك
وإلي جانب التحديات المتزايدة أمام القوي الإسلامية في الداخل والخارج. وما تمثله من دافع كبير نحو العمل المشترك. وفي ظل توحد المناوئين لهم في كتل سياسية تعتزم بذل ما في وسعها للمنافسة. تضغط القاعدة العريضة من الشباب الإسلامي في اتجاه وحدة الصف وتوحيد المواقف. آخذة في الاعتبار الموقف علي الصعيد الدولي من بروز قوة الإسلاميين أو حصولهم علي أغلبية كبيرة تجعل الكلمة لهم في البرلمان القادم.
ففي أعقاب الثورة وما حققته من انفتاح أمام الممارسة السياسية. ظهرت عشرات الصفحات علي موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" تدعو إلي الوحدة وطرح الخلافات جانبا. كما أعلن عن قيام كيان شبابي إسلامي تطوعي يحمل اسم "منسقية العمل السياسي الإسلامي" يضم شبابا وفتيات يعملون لتحقيق هدف واحد هو الوصول إلي صيغة من التوافق بين كافة القوي والكيانات ذات المرجعية الإسلامية كمقدمة لإيجاد قوائم انتخابية موحدة للإسلاميين في الانتخابات القادمة. ورسم خارطة عمل سياسي إسلامي واحدة. وتفعيل دور المنتمين إلي التيار الإسلامي.
وينظر الإسلاميون إلي مساحة المشترك بين جماعاتهم. وهي مساحة كبيرة لا شك. في ظل منهج فكري وعقدي مرجعه لأصول واحدة "الكتاب والسنة" وقضايا وأهداف ورؤي مشتركة وإن اختلفوا في سبل وفرعيات.
وعلي مدار عقود من تاريخ الحركة الإسلامية في مصر كانت أنظمة الحكم العلمانية التي اختصرت رؤيتها للإسلاميين في الملف الأمني بمثابة حجر عثرة في طريق عمل إسلامي مشترك. وبرحيل هذه الديكتاتوريات بات المجال مفتوحا أمام الإسلاميين للتحاور والتشاور حيال كافة القضايا المطروحة.
جهود توحيد الإسلاميين والسعي نحو عمل مشترك فيما بينهم ليست وليدة الثورة. بل سبقتها بكثير. فقد كان السلفيون وبالرغم من اختلافهم مع الإخوان في الأولويات. وخلال طيلة حكم النظام السابق كانوا يدعمون مرشحيهم في النقابات المهنية والاتحادات الطلابية.. وفي رسالة له بعنوان "موقف الدعوة السلفية من الانتخابات البرلمانية" كتب الشيخ محمد إسماعيل المقدم. يقول: "لو ذهب إنسان ينتخب الإخوان المسلمين فإننا لا نزجره. احتراماً للخلاف الفقهي في هذه المسألة. لا سيما إذا كان المرشح أمامه معادياً للإسلام. "فقد يكون من وراء هذه المجالس خير. وهذا سوف يسرنا ولا يزعجنا. فدعهم يحاولون الإصلاح من هذه المجالس".
وكانت إحدي الوثائق التي عثر عليها ضمن وثائق جهاز أمن الدولة المنحل. وتحمل توقيع العميد محمد جمال الدين عبد السلام. مفتش مباحث أمن الدولة فرع الشرقية. وهي بتاريخ 13 مارس 2009 ومرفوعة لرئيس مكتب أمن الدولة بالمحافظة. قد كشفت عن ان جماعة الإخوان المسلمين أعدت دراسة حول الموقف مع الحركة السلفية ومقترحات للتعامل معها "بهدف إعادة الوفاق والتحالف مع السلفيين". وقد أوصي ضابط أمن الدولة بضرب هذا التقارب الإخواني السلفي الوشيك. إذ كان الإخوان حسب الوثيقة يسعون لتجاوز القضايا الخلافية مع السلفيين.
ويولي عدد من الرموز الإسلامية والقيادات الدعوية أهمية كبري لقضية توحيد الجهود. علي رأسهم الشيخ محمد حسان. والشيخ محمد عبدالمقصود. والشيخ أحمد النقيب. والدكتور صفوت حجازي. والدكتور محمد يسري إبراهيم. والقياديان عبود وطارق الزمر. والدكتور عبدالرحمن البر. وغيرهما الكثير من كافة ألوان الطيف الإسلامي.. يقول الداعية السلفي الشيخ أحمد النقيب: "الإخوان هم أقرب الناس إلينا ونصرهم في الحقيقة نصر للإسلام". بينما يقول الشيخ محمد حسان في معرض حديث له عن انتخابات مجلسي الشعب والشوري: "أولي الناس بالتقدم للترشيح هم الإخوان المسلمون بما لهم من خبرة سياسية ولابد من وجود تلاحم معهم من المنتسبين للمنهج السلفي".
وضمن تصريحات صحفية أعرب مسئول المكتب الإداري بحزب "الحرية والعدالة". في المنيا الدكتور علي عمران. عن ثقته في دعم السلفيين وأبناء الجماعة الإسلامية. قائلاً: "علاقة الإخوان بالسلفيين والجماعة الإسلامية قوية جداً قبل الثورة وبعدها. فهم أحباؤنا وسيساندوننا ويقفون إلي جوارنا في أي انتخابات".
لكن ومع تضافر الأسباب الداعية إلي وحدة الإسلاميين وتضامنهم في الانتخابات القادمة تبرز مخاوف من نشوء بعض الخلافات هنا وهناك. بسبب تداخل الدوائر الانتخابية بين القوي الإسلامية واحتمالية تعدد الأسماء المطروحة لتنال الدعم الإسلامي في أي من الدوائر أو تمسك كل فصيل بمرشحه.. ولذلك سعت شخصيات إسلامية للتبكير بالتنسيق وفتح قنوات الاتصال بين الإسلاميين في كافة المحافظات للحيلولة دون ترشح فرد من الإخوان المسلمين أمام أي مرشح سلفي أو من الجماعة الإسلامية في أي من الدوائر الانتخابية.
كما دعت قوي علمانية إلي تحالف بين القوي المدنية في مقدمتها أحزاب الجبهة الديمقراطية والغد ومصر الحرية.
أهم الدورات
أكد عبدالغفار شكر وكيل مؤسسي حزب التحالف الشعبي ان الهدف من وراء إقامة التحالفات والائتلافات للانتخابات القادمة هو محاولة جميع الأحزاب والقوي السياسية الموجودة علي الساحة الحصول علي مقاعد في البرلمان القادم الذي يعد من أهم الدورات في الحياة السياسية والنيابية في مصر خاصة وان هذا البرلمان منوط به إعداد الدستور الجديد.
وقال إن الأحزاب الصغيرة والجديدة تسعي للتحالف مع الإخوان لأنها تعلم أنها لن تحصل علي مقاعد إلا من خلال تحالفها مع الإخوان التي تمتلك الخبرة السياسية والشعبية وسيكون لها الدور الأكبر في تحديد شكل البرلمان القادم.
أضاف ان حزبه رفض التحالف مع الإخوان والقوي الإسلامية رغم تأكده من قوة هذه الجماعة إلا أن خوفه من تحول الدولة إلي دولة دينية في حالة حصول الإخوان والتيار الديني علي الأغلبية جعله يرفض هذا التحالف ويتحالف مع الأحزاب الليبرالية واليسارية من خلال الكتلة المصرية.
توقع الدكتور عمرو الشوبكي نائب مركز الدراسات الاستراتيجية والسياسية عدم استمرار هذه التحالفات بسبب المنافسة الشديدة بين القوي السياسية علي حصد أكبر عدد من المقاعد للتواجد بعد ذلك في تشكيلة الحكومة القادمة.
قال بالرغم من ان جماعة الإخوان المسلمين أبدت موافقتها علي التراجع عن النسبة التي حددتها من قبل للمنافسة في البرلمان القادم والمقدرة ب 50% من مقاعد البرلمان إلا أن الاحتمال الأكبر ان الجماعة لن تتنازل عن المنافسة عن هذه النسبة وهو ما قد يتسبب في مشاكل بين القوي المشكلة للتحالف.
أما بخصوص الكتلة المصرية فإن تنافر الاتجاهات بين القوي المشكلة لها قد يتسبب في حدوث أزمة بينها.