"الإنقاذ": صلاحيات الرئيس ومادة العزل والصحافة.. والكنيسة: مواد الشريعة والحريات.. والإسلاميون: خلافات مفتعلة رصدت "المصريون" أبرز المواد التى تحرص القوى السياسية على تعديلها أو إجراء أى تغيير بها، وأكدت جبهة الإنقاذ الوطنى أنه يوجد أكثر من 20 مادة مخالفة بالدستور، كما أوضحت الكنيسة أن المواد الخلافية عديدة ولابد من التوافق عليها، بينما قال الإسلاميون فى نفس واحد إنه لا توجد مواد خلافية بالنسبة لهم وأن الحديث عن ذلك أمر مفتعل. وأكد باسل عادل عضو جبهة الإنقاذ أن الجبهة ناقشت فى اجتماعات سابقة لها المواد المخالفة للدستور وقدمت بها مذكرة للشورى تضمنت حوالى 25 مادة أبرزها المواد، "33 و 35 و 219 و 198 و 176 و70 و51 و127 و 49 و 131 و 139 و216 و232 "، بجانب كافة المواد التى تتعلق بصلاحيات الرئيس فى الدستور. وقال عادل إن توجهات كل حزب تختلف حسب وجهة نظره فى المواد الخلافية فمثلا حزب الجبهة يرى أن المواد التى تتعلق بمحاكمة المدنيين أمام القانون العسكرى هى الأكثر اعتراضًا بالنسبة له، بينما يرى حزب المؤتمر أن صلاحيات الرئيس هى الأكثر جدلاً، ويرى آخرون أن المواد المتعلقة بالشريعة والحريات الشخصية هى الأكثر احتياجًا للتغيير. وأضاف أن هناك مواد أخرى متعلقة بالطفل والمرأة والخاصة بالمحكمة الدستورية ومادة العزل السياسى، وأشار إلى أن الجبهة قد ترسل عددًا من أعضائها؛ لحضور حوار الرئاسة من خلال التنسيق بين كل الأحزاب التى تنتمى إليها. وأضاف ممدوح رمزى، عضو الشورى والناشط الكنسى، أن الكنيسة تقدمت سابقًا بملاحظاتها على الدستور ومن أهمها المواد المتعلقة بالكنيسة والشريعة "4 و10 و 219 "، مضيفا أن هناك مواد أخرى تتعلق بباب الحريات والصحافة وحقوق المرأة والطفل منها المواد " 12 و33 و35 و43 و48 و49 و51 و52 و70و 76 و81و 129 و230 و176 و 233و 227 ". وأوضح رمزى أن اجتماعًا سيعقد عقب الاحتفالات التى تقام بأعياد الميلاد وسيتم التوافق أيضًا على المواد الخلافية بين الكنائس الثلاث، معتبرًا أن الكنيسة كانت على صواب عندما حضرت الحوار الوطنى مع الرئيس حتى نتجاوز الخلافات وتوجد مساحة من الاتفاق. فى المقابل، اعتبر طارق قريطم، عضو الهيئة العليا لحزب الوسط، أن جميع المواد الخلافية تقبل التعديل، كل الأزمات المثارة حولها مفتعلة، مشيرًا إلى أن جميع دساتير العالم تم تغيير وتعديل مواده، وبالتالى فلا يوجد ما يدعو للقطيعة والخلاف، وأكد عدم وجود أى مواد جائرة على الحريات الخاصة بالمواطنين، أو تزيد من صلاحيات الرئيس. الأمر ذاته، أكده يونس مخيون القيادى بحزب النور، مشيرًا إلى أنه لا توجد أى تحفظات على الدستور، مؤكدًا رفضه لفكرة الشروط المسبقة للحوار لأنها ستعيق المناقشة.
