قال طارق قريطم، عضو الهيئة العليا لحزب الوسط، إن الحزب لا يعترض على أي مادة في الدستور موضحًا أن المواد التي تختلف عليها القوى الأخرى هي مواد رمادية. وأضاف ل" المصريون " إن أغلب المواد الخلافية مفتعلة حيث أن القاعدة المعروفة في جميع بلدان العالم أن الدستور يتغير أو يتم تعديله إذا كانت به مواد تسقط أو تجور على الحريات الخاصة بالمواطنين أو إذا حصلت المؤسسة العسكرية والرئيس على صلاحيات مبالغ فيها، مؤكدًا أن تلك الأمور تجنبها الدستور الحالي ولا يوجد مادة يمكن وصفها بالخلافية.