محمد سعد الأزهرى عضو التأسيسية ل«الصباح»: لن تستطيع امرأة الترشح للرئاسة.. والله يقول «واضربوهن»..والليبراليون يقولون «لا»

قال الشيخ محمد سعد الأزهرى، عضو لجنة الأجهزة الرقابية والهيئات المستقلة بالجمعية التأسيسية للدستور: إن مطالبات بعض القوى المدنية بإعادة تشكيل الجمعية غير منطقية لأن الدستور قارب على الانتهاء.
وأكد الأزهرى فى حواره مع «الصباح» أن الدستور الجديد يحقق استقلال القضاء واصفا تهديدات القضاة بعدم الإشراف على استفتاء الدستور بال«هزار»، متهما المحكمة الدستورية العليا بمعاداة التيار الإسلامى، موضحا أن اتجاه الجمعية التأسيسية للنص على الرقابة السابقة للدستورية على القوانين جاء ليقطع الطريق أمام تكرار تجربة مجلس الشعب السابق الذى حكمت الدستورية ببطلان قانون انتخابه بعد شهور من ممارسته لعمله. وأشار الأزهرى إلى أن التيار السلفى غير راض عن الوضع الحالى للدستور لكنه لن يحرق الدولة.. وإلى نص الحوار :
* ما تقييمك لأداء الجمعية التأسيسية للدستور؟
أداؤها جيد بصفة عامة، فهناك نوع من التوافق بين أغلب الأعضاء، وإن شهدت إسهابا شديدا فى مناقشة مواد الدستور خاصة المواد الخلافية والمواد الخاصة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية، فضلا عن جلسات استماع مع كل الهيئات والمؤسسات بدءا من الجهاز المركزى للمحاسبات، والبنك المركزى، والرقابة الإدارية، والهيئات القضائية وغيرها، وهذا كله ثراء لأعضاء التأسيسية فى المقام الأول ولطبيعة وصياغة المواد فى المقام الثانى ونأمل أن يخرج الدستور مرضيا للغالبية العظمى من المصريين.
* وماذا عن مطالبة بعض القوى المدنية مثل التيار الشعبى وحزب الدستور بإعادة تشكيل الجمعية اعتراضا على تشكيلها؟
الحديث عن إعادة تشكيل الجمعية غير منطقى، نحن فى الثوانى الأخيرة للانتهاء من الدستور؛ ولو اعتبرنا أن الهدف من إعادة تشكيل الجمعية وضع دستور يشارك فيه جميع طوائف الشعب المصرى فأظن أن التشكيل الحالى يضم جميع الطوائف من ممثلين للأحزاب السياسية، والدولة، والكنيسة، والأزهر، والأدباء، والعمال، والفلاحين، والقضاة، والمستشارين، وهذا التشكيل لم يكن من اختراعنا، فقد كنت عضوا فى لجنة للتفاوض مع الأحزاب السياسية حول تشكيل الجمعية على مدار 3 أشهر، وعقدنا اجتماعات مع أحزاب الحرية والعدالة، والنور، والوفد، والمصريين الأحرار وغيرها؛ للتوافق حول التشكيل الحالى الذى لم يكن باختيارنا فقط، ولا يوجد عضو واحد داخل الجمعية لم يتم الموافقة عليه من الجميع، وابتعدنا عن ضم الشخصيات المثيرة للجدل إلى تشكيل الجمعية سواء داخل التيار الإسلامى أو المدنى.
فهل كان المطلوب أن نضيع وقتنا طوال الفترة الماضية؟ كما أن الشىء الجوهرى الذى ينبغى أن يضعه الجميع فى الاعتبار هو أن مصر بلا مؤسسات، فلا يوجد مجلس شعب والشورى مهدد بالحل، وأقول للقوى المدنية «الطبقات الفقيرة تدفع ثمن ما نحن فيه الآن». لذا ينبغى الانتهاء من الدستور وبناء مؤسسات الدولة.
* لكن هذه القوى تتهم الدستور الذى تضعه التأسيسية بأنه يؤصل للدولة الدينية ويهدر الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للطبقات الفقيرة التى تتحدث عنها؟
هذا الحديث نوع من أنواع التفزيع والتشنيع ورسالة أرادوها أن تصل للشعب تقول «إن أصحاب اللحى والجلاليب عايزين يدمروا البلد». ومن يقول إن الدستور الحالى يؤصل للدولة الدينية عليه أن يوضح لنا ماهى المواد التى تؤصل للدولة الدينية المزعومة؟ فإذا كانت «المادة الثانية»، تؤصل للدولة الدينية من وجهة نظرهم فالشعب المصرى كله يريد دولة دينية، فالدستور ينبغى أن يعبر عن هوية الأمة وثوابتها وثقافتها والديمقراطية التى يتغنون بها، فإذا كان الشعب نزل بالملايين فى مليونية 29 يناير، فيما أسموه ب«جمعة قندهار»، ليطالب بتطبيق شرع الله فيجب أن يعبر الدستور عن ذلك، نفس الأمر بالنسبة لمن يقول «إن الدستور يهدر الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للطبقات الفقيرة». عليه أن يقول لنا ما هى المواد التى تهدر هذه الحقوق؟. سأضرب لك مثلا بالمادة الخاصة بالتزام الدولة بحماية الآداب العامة والأخلاق.. البعض رأى أنها مقدمة لإنشاء ما يسمى بهيئة الأمر بالمعروف ولها صبغة دينية.. المادة تقول «تلتزم الدولة والمجتمع بحماية الآداب العامة والأخلاق وفقا لما ينظمه القانون».
فالقانون هو من يضع المحاذير ومن ضمنها تشكيل هيئات خارج سلطة الدولة، هذه المادة دينية من وجهة نظر المتمدنين الذين يرون أن حفاظ الدولة على القيم والأخلاق يؤسس لدولة دينية.
* تعديل المادة الثانية أثار الكثير من اللغط.. فلماذا طالبتم بتعديلها رغم موقفكم السابق بضرورة الإبقاء عليها كما جاءت فى دستور 71 لتنص على أن «مبادئ الشريعة هى المصدر الرئيسى للتشريع»؟
الأزمة فى كلمة «مبادئ» هو تفسير المحكمة الدستورية لها بأنها «قطعى الثبوت» والدلالة من الشريعة الإسلامية وهو ما يفرغ الشريعة من محتواها فكان من المهم تعديلها ووضعنا ثلاثة اقتراحات؛ أولها: حذف كلمة «مبادئ» واستبدالها ب«أحكام» فرفض غالبية أعضاء الجمعية، فاقترحنا أن تصبح الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع دون ذكر لكلمتى «مبادئ» أو «أحكام». فرفضوا أيضا. فكان الخيار الثالث هو النص على مرجعية الأزهر فيما يتعلق بالشريعة الإسلامية.. فوافق التيار المدنى ثم رفضوا فيما بعد، فكان الخيار الأخير هو الإبقاء على المادة الثانية ووضع مادة مفسرة لها وهى «المادة 220» التى تنص على أن «مبادئ الشريعة تشمل أدلتها الكلية وقواعدها الأصولية والفقهية ومصادرها المعتبرة فى مذاهب أهل السنة والجماعة» وهو ما توصلت إليه الجمعية التأسيسية بشكل نهائى وهذا هو الحد الأدنى الذى نقبل به.
* ما رأيك فى المطالبات الخاصة بضم «المادة المفسرة» إلى نص المادة «الثانية» تجنبا لتفسير المحكمة الدستورية لكلمة «مبادئ»؟
أتفق مع هذه المطالبات.. ونحن نحاول ضم المادة المفسرة لنص المادة الثانية فهذا يجعلها أكثر قوة، رغم أن مواد الدستور يساوى بعضها البعض فى القوة الدستورية لكن شيئا طبيعيا أن يتم ضم المادتين فى مادة واحدة، وينبغى أن أوضح أن المحكمة الدستورية لا تستطيع الآن أن تفسر «مبادئ الشريعة» بأنها «قطعى الثبوت والدلالة». فالقواعد الأصولية والفقهية كما نصت «المادة 220» تأتى عن طريق استقراء الأدلة الجزئية وهى أدلة الشريعة كلها وليس «قطعى الثبوت والدلالة» فقط وهو ما يقطع الطريق أمام تفسير الدستورية.
* البعض رأى وراء مطالبتكم بالنص على مرجعية الأزهر خطة للسيطرة عليه ليصبح السلفيون هم من يفسرون الشريعة؟
كيف سنسيطر على الأزهر ونحن لا نمتلك وزارة واحدة.. ولنفترض أن السيطرة حدثت عن طريق الانتخابات. هذه هى الديمقراطية والانتخاب إحدى آلياتها.
* وهل كنتم ستقبلون بتفسير «الأزهر الأشعرى الصوفى» الذى ترفضونه فى كل أدبياتكم؟
أنا أرتضى بتفسير الأشاعرة والمتصوفة لكنى أرفض أن أحكم بالقوانين الوضعية أنا طالب شريعة حتى لو اختلفت مع التفسيرات المهم أنها شريعة وليست قانونا وضعيا.
* ما تقييمك لموقف الأزهر وجماعة «الإخوان المسلمون» فيما يتعلق ب«المادة الثانية» خاصة أنهم رفضا تعديلها؟
الأزهر يرى أن كلمة «مبادئ» تكفى وأنها أشمل من الشريعة، ونحن لا نرى ذلك، ونحاول قدر الإمكان الوصول لصياغة دستورية مناسبة لذا طالبنا بوضع تفسير لكلمة «مبادئ» من قبل هيئة كبار علماء الأزهر، وهو التفسير الحالى الموجود فى «المادة 220»؛ أنا لا أخون الأزهر أو أزايد عليه فى موقفه فهذه وجهة نظرهم، أما جماعة الإخوان فلديها موقف هو أن «مبادئ» تناسب الوضع الحالى نتيجة اعتراضات بعض القوى ووجود مشاكل كبيرة فى الدولة وهذا الموقف لديه قدر من القبول العام فالجماعة فى موقف الحاكم ومن مصلحتها أن يعبر الدستور وإن حدثت خسائر حتى تهدأ الدولة، لكن هذا لا يمنع من وضع الشريعة كمصدر للتشريع فثمة فارق كبير بينها وبين «المبادئ».
* البعض يتهم التيار السلفى بإثارة أزمة داخل التأسيسية.. ما ردك؟
هل نمسك سلاحا داخل الجمعية؟ وهل نمثل أغلبية لنمارس نوعا من التفزيع؟ التيار السلفى يمثل 17 عضوا من بين 100 عضو هو عدد أعضاء الجمعية، ونتعامل باحترام ونناقش الحجة بالحجة والمنطق بالمنطق والبعض يستوعب وجهة نظرنا والبعض يرفضها ولم نهدد بالانسحاب مثلما يفعل التيار المدنى دائما، نحن دخلنا الجمعية من أجل مهمة واضحة وهى الحفاظ على ثوابت الدين وعقيدتنا ونحاول وضع ما نتمناه داخل الدستور لكن لا نفرض وجهة نظرنا فالتصويت هو من يحكم فى النهاية، ونحن لا نمثل أغلبية لنستخدم التصويت فى تمرير ما نراه من مواد.
* ما تعليقك على قرار ممثلى التيار المدنى بتجميد أنشطتهم داخل الجمعية حتى تحقيق مطالبهم مثل إعادة تشكيل لجنة الصياغة وتمديد عمل الجمعية ثلاثة أشهر؟
هذه ديكتاتورية الأقلية، فالتيار المدنى يتحدث عن الديمقراطية وارتضى دخول الجمعية وهو يعرف آلياتها وعلى رأسها التصويت والحوار، فإذا كانت لجنة الصياغة لا تعجب 10 أعضاء مثلا فهناك تسعون عضوا تعجبهم هذه اللجنة والتصويت هو من يحكم فى النهاية، وبالنسبة لمد عمل الجمعية ثلاثة أشهر فهذا من اختصاص رئيس الجمهورية ونحن لا نقبل تدخل الرئيس فى عمل الجمعية فنحن سلطة شرعية منتخبة، وأرى مطالبات التيار المدنى تخالف ما ينادون به من ضرورة التزام الديمقراطية والفصل بين السلطات وعدم توغل إحدى هذه السلطات على الأخرى.
* كيف تنظر لتهديد التيار المدنى بالانسحاب فى حال عدم تحقيق مطالبهم؟
لا قيمة له فالدستور تقريبا انتهى، وهذه محاولة لتعطيل المسار ونحن بذلنا جهدا كبيرا فى سبيل إنجاز الدستور الذى إذا عرض على أى شخص منصف سيقبله، ومن الطبيعى أن الدستور لن يعجب الجميع لأنه منتج بشرى، ومن لديه اعتراضات عليه أن يتقدم بطلب لرئيس الجمعية أو بيان صحفى.. أما التهديد الدائم بالانسحاب غير مقبول.
* المرشح الرئاسى السابق عمرو موسى تقدم بطلب لتعديل 30 مادة ما رأيك فى مقترحاته؟
الأمين العام لم يقرأ مسودة الدستور والطلب الخاص بإلغاء الأخذ برأى هيئة كبار العلماء فى الشئون المتعلقة بالدين الإسلامى غريب، أنا سأقبل بحذف الأخذ برأى هيئة كبار العلماء فى ما يتعلق بالدين حين يتم إلغاء أخذ رأى مجلس الدفاع الوطنى فى شئون القوات المسلحة.
وإذا أراد حذف المادة التى تفسر «مبادئ» الشريعة الإسلامية فيجب تعديل «المادة الثانية» للدستور لتكون «الشريعة الإسلامية المصدر الوحيد للتشريع»، ومن المضحك أن السيد عمرو موسى اعترض على النص الخاص بامتداد مصر الآسيوى وهو من اقترح هذا البند أساسا كما قال الوزير محمد محسوب أقول إن هذه المطالب تعطل إنجاز الدستور.
* ما هى المواد الخلافية بين أعضاء الجمعية الآن؟
لا يوجد الآن مواد خلافية وإن كان باب نظام الحكم يحتاج إلى نقاش وتعديل.
* البعض يرى أن صلاحيات رئيس الجمهورية فى الدستور تجعل منه فرعونا؟
غير صحيح على الإطلاق.. فصلاحيات الرئيس من وجهة نظرى تحتاج لتعديل لزيادة هذه الصلاحيات فالدستور الجديد يعطى الرئيس حق توقيع المعاهدات بشرط موافقة البرلمان، وتعيين الموظفين المدنيين والعسكريين، وتسمية رئيس الوزراء وبالطبع سيختاره من حزب الأغلبية، فالرئيس صلاحياته قليلة بالنظر لصلاحيات رئيس الوزراء ينبغى أن يعرف الجميع أنه وفقا للدستور الحالى لا يستطيع الرئيس بناء مستشفى إلا بموافقة وزير الصحة فهل هذا فرعون؟.
* المستشار طارق البشرى اعترض على النص الخاص بأن الرئيس هو الحكم بين السلطات وهو فى الوقت نفسه رئيس لإحدى هذه السلطات وهى السلطة التنفيذية.. ما تعليقك؟
الرئيس هو أكبر سلطة منتخبة وانتخب وفقا لنظام الدائرة الواحدة بعكس مجلسى الشعب والشورى فالمقصود هنا أن الرئيس يمثل التوازن بين السلطات ويمنع توغل أى سلطة على الأخرى؛ هذا كله دون توغل منه شخصيا.
* لماذا قررت الجمعية التأسيسية إلغاء نسبة ال50% عمال وفلاحين فى ظل اعتراض اتحاد العمال الرسمى والمستقل وقوى سياسية كثيرة وخاصة القوى اليسارية؟
هذه المادة مادة تمييزية ونحن لا نريد التمييز سواء كان عمالا أو فلاحين؛ أيضا هذه المادة كانت موجودة فى ظل نظام اشتراكى وهذا النظام تغير الآن، وكانت تستخدم للتحايل من قبل الكثيرين فأصحاب الضياع كانوا يدخلون تحت مسمى فلاح والدستور الحالى لا يمنع ترشح العمال والفلاحين وعليهم أن يدخلوا الانتخابات دون أى تمييز بينهم وبين الفئات الأخرى.
* ولماذا تم الإبقاء على مجلس الشورى وتسميته بالشيوخ رغم اعتراض الكثيرين؟
اعتراضهم كان بناء على الاختصاصات القديمة لمجلس الشورى.. أما الآن فأصبح «مجلس تشريعى كامل»، وأنا بالفعل أخشى بعد الإبقاء على مجلس الشورى أن يحدث صدام تشريعى بين مجلسى الشعب والشورى، فلابد من موافقة المجلسين على أى قانون وهو ما ينذر بإمكانية الصدام.
* ما رأيك فى اعتراضات القضاة على باب السلطة القضائية؟
الدستور الحالى يحقق استقلال القضاء وباب السلطة القضائية مثل أى باب آخر، ومن حق أى شخص أن يبدى رأيه فى الدستور إذا رأى خطرا على مهنته وعليه أن يأتى للجمعية ويتحاور ونحن ذهبنا إلى القضاة كثيرا وسمعنا منهم وحاولنا الوصول إلى مستوى جيد بالنسبة لاستقلال القضاء والجمعية هى من تحسم هذا الباب فإذا رأت الأغلبية مثلا أن تتحول النيابة الإدارية لمكافحة الفساد يكون ذلك.
* وكيف ترى تهديد القضاة بعدم الإشراف على الاستفتاء؟
التهديد بمقاطعة الاستفتاء «هزار» لن يحدث، الإنسان يهدد بنفسه أما من يهدد باعتباره طائفة بمنع شىء واجب عليه يضع نفسه تحت طائلة القانون والشعب لن يقبل هذا التهديد.
* وماذا عن اعتراضات المحكمة الدستورية العليا على المواد الخاصة بها فى الدستور؟
المحكمة الدستورية هى أعلى هيئة قضائية انشغلت بالسياسة ووضعت البلد على فوهة بركان، عندما أصدرت حكما بحل مجلس الشعب الذى شارك فى انتخابه 30 مليون مواطن وأنفق على انتخابه نحو 4 مليارات جنيه، هذا كله تم بالمخالفة للإرادة الشعبية وبتوجيه سياسى بكل صراحة أقول إن المحكمة الدستورية تعادى التيار الإسلامى. لذا رأى أعضاء الجمعية التأسيسية أن تكون رقابة المحكمة على دستورية القوانين رقابة سابقة وليست لاحقة تجنبا لما حدث فى حكم حل مجلس الشعب عندما حكمت المحكمة الدستورية بعدم دستورية قانون الانتخابات بعد مرور أشهر من ممارسة المجلس لعمله هذا كله نتيجة الرقابة اللاحقة على القوانين وليست السابقة.
* لماذا تتهم المحكمة الدستورية بمعاداة التيار الإسلامى؟
أعضاء المحكمة علمانيون عينهم مبارك، وبعض أعضائها مثل «المستشار» تهانى الجبالى مؤهلاتها لا تجعلها مستشارا فى المحكمة الدستورية العليا وتصريحاتها فى جريدة النيويورك تايمز الأمريكية بأنها تواطأت مع المجلس العسكرى فى حكم حل مجلس الشعب مهزلة وأن تصبح أعلى هيئة قضائية مسيّسة مصيبة.
* وكيف ترى تقديم الحكم فى نظر فى دعاوى بطلان التأسيسية إلى 2 ديسمبر؟
تقديم النظر فى دعاوى بطلان التأسيسية مريب ووارد جدا أن تحكم الدستورية بحل التأسيسية فلا يوجد شىء بعيد عن المحكمة الدستورية لكننا سننتهى من الدستور قبل موعد النظر فى الدعاوى.
* هل ترى أن الدستور الحالى حقق استقلال الأزهر؟
للأسف الدستور لم يحقق الاستقلال الكامل للأزهر فالمادة الخاصة ببقاء شيخ الأزهر فى منصبه مدى الحياة وعدم جواز عزله تمنع استقلال الأزهر ومن المفارقات فى هذه القضية أن من وقف بجوار ممثلى الأزهر فى سبيل تحصين منصب الإمام الأكبر ضد العزل هو التيار المدنى الذى يربط تولى منصب معين بمدة معينة ويرفض بقاء أى شخص فى منصبه مدى الحياة ونحن نرى ضرورة النص على حق هيئة كبار العلماء فى عزل شيخ الأزهر مثلما لها الحق فى تعيينه.
* المادة الملغاة والخاصة بالمساواة بين المرأة والرجل «بما لا يخالف أحكام الشريعة» شهدت معركة كبيرة بينكم وبين التيار المدنى واتهمكم التيار المدنى باستغلال النص الخاص بأحكام الشريعة لمنع المرأة من تولى المناصب العامة مثل رئاسة الجمهورية.. ما تعليقك؟
نص المادة الملغاة والتى كنا نتمنى وجودها لم يمنع تولى المرأة لرئاسة الجمهورية، لكنى أرى أنه لن تستطيع امرأة أو غير مسلم الترشح لرئاسة الجمهورية أساسا، ولننظر إلى البلدان الأخرى كم امرأة رئيسة؟ نادرا، كم امرأة رئيسة وزراء؟ نادرا؟ كم مسلما عضو فى البرلمانات الأوروبية؟ لا يوجد، هذه هى البلدان المتقدمة التى تعتنى بالحقوق الكاملة للمرأة.. هوية المجتمع المصرى تمنع تولى المرأة أو غير المسلم للمناصب العامة وأسأل الأحزاب الليبرالية كم امرأة رئيسة لحزب ليبرالى؟ بل كم أمينا عاما لحزب ليبرالى امرأة؟ لا يوجد سوى حالة واحدة تقريبا، هذا إشغال للناس بما لا يفيدهم.. المجتمع يرى أن المرأة لها عمل أقيم بكثير من العمل السياسى وعلى التيارات الليبرالية أن تنشر فكرها لكن ليس بالقوة.
* قلت فى ندوة لك بكلية طب قصر العينى منذ أيام أن مقترحات التيار الليبرالى الخاصة بالمرأة والطفل تدمر الأسرة المصرية وتعادى الشريعة الإسلامية.. لماذا؟
الكلام الذى يقوله التيار المدنى هو الكلام الذى تقوله منظمة هيومان رايتس ووتش الأمريكية، لا فرق بينهما فى أى لفظ وهذا يدل أن المسألة دولية ولا تخص الوضع الداخلى المصرى هم يحاولون تقليد الغرب فى حين أن الأسر الغربية مفككة ومدمرة، وبعض مقترحات هذا التيار تعادى الشريعة الإسلامية فمثلا المقترح الخاص بمنع الضرب إطلاقا للأطفال، الرسول «ص» يقول «علموا أولادكم أبناء سبع سنين الصلاة واضربوهم عليها أبناء عشر». وهم يقولون عايزين قانون لمنع الضرب، ربنا يقول واضربوهن وهم يقولون لا.. ماذا أسمى هذا؟
* ما هو وضع المؤسسة العسكرية فى الدستور الجديد؟
مجلس الدفاع الوطنى هو المسئول عن تأمين القوات المسلحة، ويتكون من 8 مدنيين هم رئيس الجمهورية، رئيس الوزراء، رئيسى مجلسى الشعب والشورى، وزير المالية، وزير الداخلية، وزير الخارجية، مدير المخابرات العامة، و7 عسكريين هم وزير الدفاع، ومدير المخابرات الحربية، وقادة الأفرع الرئيسية، هذا المجلس له ثلاث مهام أولها تأمين البلاد وسلامتها، ومناقشة ميزانية القوات المسلحة بالتفصيل، ويرجع إليهم مجلس الشعب فى القوانين الخاصة بالقوات المسلحة دون شرط الحصول على موافقة المجلس، وهناك احتمالية لتعديل تشكيل مجلس الدفاع ليضم رئيسى لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلسى الشعب والشورى.
* هل أثرت الإطاحة بالمشير طنطاوى والفريق عنان على وضع الجيش فى الدستور؟
بالطبع أثرت فالمسودة التى أرسلتها القوات المسلحة أثناء وجودهما فى منصبيهما كانت تقول «إن مجلس الدفاع الوطنى يتكون من 11 عسكريين و4 مدنيين» وهو ما كان يجعل الجيش دولة داخل الدولة، وينفرد بقراراته لكن إبعاد طنطاوى وعنان منع هذا السيناريو.
3 أسئلة :-
* هل أنت راض عن الدستور الحالى؟
نحن غير راضين عن الدستور لكن هذا أقصى ما استطعنا الوصول إليه ونخاف على البلد من التدمير إذا استمر الوضع الحالى ونرى ضرورة إنجاز الدستور فى أقرب وقت.
* ما رأيك فى مقترح الدستور المؤقت؟
أرفضه فالدولة تحتاج إلى الاستقرار خلال السنوات المقبلة لتشجيع الاستثمار وعلى الأقل يظل الدستور الحالى لمدة 25 عاما.
* هل يسمح الدستور بمحاكمة المدنيين أمام القضاء العسكرى؟
محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكرى تكون فى الحالات التى ينص عليها القانون مثل الاعتداء على المنشآت العسكرية أو سرقة معدات عسكرية لكن لن يحاكم صاحب رأى أو سياسى أمام القضاء العسكرى.